جامعة المنوفية تستقبل أمين عام المجلس الأعلى للجامعات
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات المصرية، والأستاذ محمد موسى نائب محافظ المنوفية، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية الأسبق وعضو مجلس الجامعة، ونواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب.
يأتي هذا اللقاء على هامش انطلاق فعاليات المؤتمر الذى ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بعنوان "المسؤولية المجتمعية للجامعات في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، آفاق ورؤى مستقبلية"، تحت إشراف الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ويرأس المؤتمر الدكتورة رانيا عزمي، ومقرري المؤتمر الدكتور مجدي مطر، والدكتورة هبة الغتمى، كما سيتم عقب افتتاح فعاليات المؤتمر انعقاد جلسة المجلس الأعلي لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والذي تستضيفه اليوم جامعة المنوفية.
رحب رئيس الجامعة بضيوف الجامعة للمشاركة في فعاليات المؤتمر السنوى للقطاع، والذي يشهد العديد من الجلسات الهامة لإلقاء الضوء على أبعاد المسؤولية المجتمعية في ضوء توجهات الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، واستعراض دور الجامعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030، بالإضافة إلي تعزيز أوجه التعاون والشراكات المحلية والدولية بين الجامعات.
وعقب مراسم الاستقبال توجه رئيس الجامعة والضيوف إلى قاعة الاحتفالات الكبرى بمجمع الكليات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استراتيجية الوطنية الإستراتيجية الوطنية التنمية المحلية الشراكات المحلية خدمة المجتمع وتنمیة البیئة رئیس الجامعة
إقرأ أيضاً:
إعفاء رئيس جامعة ابن زهر.. قرار إداري أم محاسبة لتجاوز أزمة الماستر
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أعفى عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد العزيز بن الضو من مهامه كرئيس لجامعة ابن زهر بأكادير، بعد حصوله على موافقة رئيس الحكومة، وذلك على خلفية تفجر فضيحة بيع شهادات الماستر بكلية الحقوق التابعة لنفس الجامعة.
وجاء قرار الإعفاء تزامنا مع تعيين عبد الرحمن أمسيدر، المدير بالنيابة للمدرسة العليا للتربية والتكوين، رئيسا بالنيابة للجامعة وآمرًا بالصرف، بدءًا من الأربعاء 11 يونيو 2025، في خطوة تهدف، حسب البلاغ الرسمي، إلى “ضمان السير العادي للمؤسسة الجامعية” إلى حين تعيين رئيس جديد.
لكن أسئلة كثيرة يطرحها الرأي العام الوطني عقب هذا القرار، أبرزها ما إذا كان الإعفاء مجرد إجراء إداري لتجاوز الأزمة بناء على تحقيق داخلي، أم مقدمة لمساءلة ومحاسبة رئيس الجامعة المقال.
الرأي العام، ومعه عدد من الفاعلين الأكاديميين والحقوقيين، طالبوا بالكشف عن دور رئيس الجامعة في هذه الشبكة التي يُتابَع فيها أستاذ جامعي بتهم ثقيلة تتعلق بـ”بيع شهادات جامعية عليا مقابل مبالغ مالية”.
ولم يجب وزير التعليم العالي، في قرار الإعفاء الذي أصدره، عن ما إذا تم الاستماع إلى رئيس الجامعة في إطار التحقيقات الجارية، كما لم يؤكد إن كان إعفاؤه ناتجا عن مسؤولية مباشرة أو تقصير إداري ساهم في انتشار هذه الممارسات داخل المؤسسة التي كان يشرف عليها.
وفي ظل استمرار التحقيقات القضائية، يبقى مطلب الشفافية قائما، خاصة وأن القضية أثارت ضجة واسعة داخل المغرب وخارجه، وضربت في العمق مصداقية مؤسسات التعليم العالي العمومي.
ويبقى السؤال المطروح هل سيحال رئيس الجامعة إلى التحقيق لكشف عن برائته أو إدانته في الملف أم أن قرار الإعفاء كافٍ لطي صفحة من أخطر ملفات الفساد الجامعي في المغرب.
عز الدين ميداوي ، كان قد أكد في وقت سابق داخل قبة البرلمان ، أن قضايا المتاجرة في الدبلومات هي مسؤولية إدارية على صعيد المؤسسة والجامعة والوزارة، بدءا من الموظف إلى الكاتب العام فالرئيس، وصولا إلى مسؤولية الوزارة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك