حملات أمنية في أسيوط وأسوان ودمياط والبحيرة لضبط الخارجين على القانون
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسيوط وأسوان ودمياط والبحيرة بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.
وأسفرت الحملات في أسيوط عن ضبط 17 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها (9،570 كجم لمخدر الحشيش - 4،50 كجم لمخدر الشابو - 1،840 كجم لمخدر الهيروين - كمية من مخدر الأفيون - عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 22 متهما لـ 12 منهم معلومات جنائية، وضبط 45 قضية سلاح ناري غير مرخص عبارة عن (8 بنادق آلية - 15 بندقية خرطوش - طبنجة - 25 فرد محلي - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 45 متهما لـ 9 منهم معلومات جنائية، فضلا عن تنفيذ 509 أحكام قضائية متنوعة.
وفي أسوان.. تم ضبط 8 قضايا اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها (8،100 كجم لمخدر الحشيش - 6،500 كجم لمخدر البانجو - كمية من مخدري "الهيروين والشابو" - عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 10 متهمين لـ 5 منهم معلومات جنائية، وضبط قضية سلاح ناري عبارة عن (فرد محلي وطلقة)، بالإضافة إلى تنفيذ 810 أحكام قضائية متنوعة.
وفي دمياط.. تم ضبط 7 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، ضُبط خلالها (7،650 كجم لمخدر الحشيش - 12 كجما لمخدر البانجو -
9،500 كجم لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين)، وضبط (7 فرد محلي وعدد من الطلقات) بحوزة 9 متهمين لـ 7 منهم معلومات جنائية.
وفي البحيرة.. تم ضبط 28 قضية اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها (5،120 كجم لمخدر الحشيش - 2،950 كجم لمخدر الهيروين - كمية لمخدر الآيس - عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 37 متهما لـ 19 منهم معلومات جنائية وضبط 16 قضية سلاح ناري غير مرخص عبارة عن (بندقية آلية - 3 بنادق خرطوش - 2 طبنجة - 14 فرد محلي - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 16 متهما لـ 6 منهم معلومات جنائية، كما تم تنفيذ 1156 حكما قضائيا متنوعا، فضلا عن ضبط 2 تشكيل عصابي ضما 6 متهمين ارتكبوا 8 وقائع متنوعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتجار فى المواد المخدرة 7 قضايا الأقراص المخدرة الخارجين عن القانون الحملات
إقرأ أيضاً:
ما هى شروط رفع قضية الخلع للزوجة؟
تسبب الخلافات الأسرية في بعض الأوقات إلى اتخاذ الزوجة قرارا بإقامة دعوى خلع ضد زوجها، وحدد القانون أمرين لإقامة الدعوى، حيث نصت عليهما المادة «20» من القانون رقم «1» لسنة 2000 ، التي تشترط لتوقيع عملية الخلع للزوجة شرطين أو أمرين هامين يجب توافرهما فى من ترغب فى رفع قضية الخلع وهما:
1- تتنازل الزوجـة عن جميع حقوقها الشرعية والمالية وترد للزوج الصـداق «المهر» الذى أعـطاه لها (والمقصود به هنا مقدم الصداق الذى قبضته أو قبضه وليها).
2- على الزوجة أن تقرر صراحة أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقييم حدود الله بسبب هذا البغض.
وأوضح الخبير القانونى، إنه وبتوافر تلك الشرطان يمكن للزوجة أن تقيم دعوة للخلع بمحكمة الأسرة طبقاً للقانون.
مشاركة
تعليم الوادي الجديد تعلن مواعيد وأماكن الاعتذارات الخاصة بامتحانات الثانوية