«الجيل»: الحوار الوطني يقدم رؤية جديدة لحل المشكلات والتغلب على التحديات
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إنّ استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمخرجات الحوار الوطني، يعبر عن حالة جديدة لم تعشها مصر منذ عقود طويلة، تدعم مناخ الثقة بين الرئيس والشعب، متابعا: «أعتقد أنّ الحوار بما ينتج عنه من مخرجات، سيشكل رؤية متكاملة لإيجاد حلول لمشكلاتنا، وأعتقد أنّها ستكون مخرجات للجمهورية الجديدة».
وأضاف «الشهابي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنّه حضر حوارات كثيرة منذ عام 1982م في عهد الرئيس محمد حسني مبارك وكان آخرها عام 2007 في مجلس الشورى، لكن الحوار الوطني الحالي يختلف عن كل الحوارات السابقة.
وتابع رئيس حزب الجيل، أنّ الحوارات السابقة كانت حوارات اليوم الواحد والقضية الواحدة، عكس الحوار الوطني في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يمتد لفترة زمنية طويلة ويشمل كل القضايا، للدرجة التي دفعت مجلس الأمناء إلى اختيار ما يزيد عن 100 قضية.
أهمية الحوار الوطني الحاليوشدد على أنّ الحوار يقدم رؤية جديدة لحل مشكلات الحاضر، ويجعل الدولة تتغلب على التحديات التي تواجهها، في حوار حقيقي دون سقف أو إقصاء لأحد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس حزب الجيل حزب الجيل الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
(المادة الأولى):يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11):
(الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
(الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية):
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.