عضو «الغرف السياحية»: الحكومة تعمل على وضع استراتيجية للاستثمار في مصر
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قال محمد فاروق، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بقطاع السياحة وتسعى لتحقيق معدلات نمو كبيرة وتعمل على وضع استراتيجية قوية للنهوض بقطاع السياحة بشكل عام.
وأوضح فاروق، في تصريحات له اليوم، أنه لا بد من العمل على زيادة الاستثمار السياحي بمصر، مشددا على ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الإطار، ومنها إطلاق استراتيجية ببرامج واضحة لزيادة قدرة مصر على جذب مزيد من الاستثمارات وتقديم حوافز ومزايا خاصة بالقطاع لتشجع المستثمرين على إقامة المشاريع وتسهيل توفير الأراضي السياحية وإجراءات تراخيصها.
وطالب عضو اتحاد الغرف السياحية، بضرورة إعادة النظر في أسعار الطاقة للمنشآت الفندقية وتسهيلات في استيراد مستلزمات تأسيس الفنادق والتوسع في إنشاء الفنادق بالقاهرة الكبرى والعلمين الجديدة والمحافظات الأثرية وضرورة الترويج للاستثمار السياحي مع منح حوافز للمستثمرين الأجانب ودراسة احتياجات المستثمرين في البلدان التي يرغبون في الاستثمار فيها.
الاهتمام بتطوير البنية التحتيةوشدد فاروق على ضرورة الاهتمام بتطوير البنية التحتية في بعض المحافظات، وتحسين بعض الطرق للوصول إلى بعض المقاصد السياحية والتوسع في منح التأشيرات الأون لاين للسياح الوافدين من الدول المستهدفة وكذلك التنسيق بين وزارتي الطيران والسياحة والآثار في تشغيل رحلات طيران للدول المستهدف جذب سياحة منها ودراسة إنشاء شركة طيران شارتر منخفض التكاليف بشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
ميكنة الخدمات المقدمة للمستثمرينوأشار عضو اتحاد الغرف السياحية إلى ضرورة العمل على ميكنة الخدمات المقدمة للمستثمرين للتسهيل عليهم في استخراج التصريحات والرخص من خلال وجود شباك واحد لتقديم خدمات الاستثمار والقضاء على طول المدد الخاصة بالحصول على موافقات الإنشاء والترخيص والتشغيل ومنح تسهيلات للمستثمرين على إقامة فعاليات دولية سواء مؤتمرات أو مهرجانات أو حفلات أو غيره ووضع خريطة استثمارية للسياحة والمشروعات السياحية التي تستهدفها الدولة في مختلف محافظات مصر والترويج لها خارجيا من خلال الزيارات الحكومية والرسمية للدول الأخرى وعن طريق البورصات السياحية ومجالس الأعمال المشتركة.
وأكد فاروق أهمية التنسيق بين وزارتي السياحة والاستثمار في إعداد الخريطة الاستثمارية السياحية والترويج لها خارجيا وتعديل بعض القوانين والتشريعات الخاصة بالسياحة التي تفتح مجالا أكبر لمزيد من الاستثمارات السياحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف السياحية السياحة وزارة السياحة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية بقطاعي السياحة والآثار
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاعي السياحة والآثار، وذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارتين.
وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء: تعمل الحكومة على صياغة خطط واضحة بمستهدفات محددة بغرض طرح الفرص الاستثمارية بالقطاعات المختلفة؛ بما يُسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن أحد أهم هذه القطاعات هو قطاع السياحة، وبالتالي اجتماع اليوم يستهدف متابعة جهود وزارتى السياحة والاستثمار في هذا الإطار.
وخلال الاجتماع، قال وزير السياحة إنه جار تشكيل وحدة لمتابعة ورصد الفرص الاستثمارية، بهدف أن يكون هناك "بنك للفرص الاستثمارية" نطرح من خلاله الفرص المتاحة في هذا القطاع المهم بما يُسهم في تحقيق المستهدفات.
وفي هذا الصدد، استعرض الوزير الخريطة الاستثمارية لقطاعي السياحة والآثار، مشيرًا إلى النمو المستهدف في أعداد السائحين؛ حيث إنه من المستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2031 (مع الأخذ في الاعتبار أن نسب النمو ترتبط بنمو الطاقة الفندقية المتاحة في مصر).
وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن عام 2024 شهد نموًا في الطاقة الفندقية بواقع ۷۲۰۰ غرفة إضافية (٥٥% منها طاقات جديدة)، وخلال العام الجاري 2025 من المتوقع إضافة طاقات جديدة بحوالي 19 ألف غرفة فندقية (مشروعات جديدة - توسعات مشروعات قائمة - مبادرة).
وانتقل وزير السياحة والآثار بعد ذلك إلى الحديث عن الاستثمارات السياحية المطلوبة خلال السنوات المقبلة في المطاعم والكافتيريات السياحية.
كما عرض الوزير الاستثمارات المستهدفة في مجال حفظ وترميم الآثار، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للآثار نفّذ خلال السنوات الخمس الماضية نحو 36 مشروعًا سنويًا في المتوسط، ثم استعرض الوزير التوزيع الاستثماري المستهدف لقطاعي السياحة والآثار للأعوام من 2025 إلى 2031، وذلك في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية والتي تشمل الغرف الفندقية والمطاعم والسفاري والمخيمات والملاهي والاستثمار في إعادة تأهيل واستخدام المواقع الأثرية والمتاحف التي يتم إقامتها بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشغيل الخدمات في المواقع الأثرية.
وخلال الاجتماع، قال المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن هذا هو الاجتماع الثالث على التوالي اليوم لمناقشة المستهدفات الاستثمارية القطاعية ضمن إستراتيجة الاستثمار الوطنية الموحدة التي تستهدف زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر من جميع القطاعات.
وأوضح الوزير أن الاستثمار في قطاعي السياحة والآثار هو أحد مجالات الاستثمار المُهمة للغاية لاسيما مع وجود مستهدفات طموحة للغاية لدى الدولة المصرية لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، مشيرًا إلى أنه ستتم إتاحة الفرص الاستثمارية الخاصة بقطاعي السياحة والآثار على الخريطة الاستثمارية، كما أنه سيتم توفير جميع البيانات اللازمة التي يحتاجها المستثمر.
وأشار الوزير إلى أن منهجية عمل استراتيجية الاستثمار الوطنية الموحدة تعتمد على تشخيص شامل للقطاع وتحديد أولوياته، واقتراح سياسات إصلاحية وتشريعية لتمكين الاستثمار، وصياغة مستهدفات استثمارية واضحة وقابلة للتنفيذ، وإعداد خريطة استثمارية متكاملة وفرص جاهزة للتنفيذ.
وأضاف أن الجدول الزمني للتنفيذ يشمل عقد اجتماعات ثنائية تنسيقية بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والوزرات المعنية بهدف عرض مقومات كل قطاع والفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات المقترحة، والتحديات التي تواجه جذب الاستثمارات، واستكمال كل وزارة للدراسة القطاعية المتكاملة، وتشكيل مجموعات عمل مشتركة بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وكل وزارة معنية، ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء لمتابعة التقدم في تنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية القطاعية ومعدلات الإنجاز.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة