عضو «الغرف السياحية»: الحكومة تعمل على وضع استراتيجية للاستثمار في مصر
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قال محمد فاروق، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بقطاع السياحة وتسعى لتحقيق معدلات نمو كبيرة وتعمل على وضع استراتيجية قوية للنهوض بقطاع السياحة بشكل عام.
وأوضح فاروق، في تصريحات له اليوم، أنه لا بد من العمل على زيادة الاستثمار السياحي بمصر، مشددا على ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الإطار، ومنها إطلاق استراتيجية ببرامج واضحة لزيادة قدرة مصر على جذب مزيد من الاستثمارات وتقديم حوافز ومزايا خاصة بالقطاع لتشجع المستثمرين على إقامة المشاريع وتسهيل توفير الأراضي السياحية وإجراءات تراخيصها.
وطالب عضو اتحاد الغرف السياحية، بضرورة إعادة النظر في أسعار الطاقة للمنشآت الفندقية وتسهيلات في استيراد مستلزمات تأسيس الفنادق والتوسع في إنشاء الفنادق بالقاهرة الكبرى والعلمين الجديدة والمحافظات الأثرية وضرورة الترويج للاستثمار السياحي مع منح حوافز للمستثمرين الأجانب ودراسة احتياجات المستثمرين في البلدان التي يرغبون في الاستثمار فيها.
الاهتمام بتطوير البنية التحتيةوشدد فاروق على ضرورة الاهتمام بتطوير البنية التحتية في بعض المحافظات، وتحسين بعض الطرق للوصول إلى بعض المقاصد السياحية والتوسع في منح التأشيرات الأون لاين للسياح الوافدين من الدول المستهدفة وكذلك التنسيق بين وزارتي الطيران والسياحة والآثار في تشغيل رحلات طيران للدول المستهدف جذب سياحة منها ودراسة إنشاء شركة طيران شارتر منخفض التكاليف بشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
ميكنة الخدمات المقدمة للمستثمرينوأشار عضو اتحاد الغرف السياحية إلى ضرورة العمل على ميكنة الخدمات المقدمة للمستثمرين للتسهيل عليهم في استخراج التصريحات والرخص من خلال وجود شباك واحد لتقديم خدمات الاستثمار والقضاء على طول المدد الخاصة بالحصول على موافقات الإنشاء والترخيص والتشغيل ومنح تسهيلات للمستثمرين على إقامة فعاليات دولية سواء مؤتمرات أو مهرجانات أو حفلات أو غيره ووضع خريطة استثمارية للسياحة والمشروعات السياحية التي تستهدفها الدولة في مختلف محافظات مصر والترويج لها خارجيا من خلال الزيارات الحكومية والرسمية للدول الأخرى وعن طريق البورصات السياحية ومجالس الأعمال المشتركة.
وأكد فاروق أهمية التنسيق بين وزارتي السياحة والاستثمار في إعداد الخريطة الاستثمارية السياحية والترويج لها خارجيا وتعديل بعض القوانين والتشريعات الخاصة بالسياحة التي تفتح مجالا أكبر لمزيد من الاستثمارات السياحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف السياحية السياحة وزارة السياحة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: هناك اهتمام كبير من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة
قالت ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الإستثمار خلال الفترة القادمة.
وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص، وأن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الزراعة والتصنيع و المواد الغذائية.
وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟