وزيرا البيئة وقطاع الأعمال يتفقدان مشروع معالجة مياه الصرف بشركة النصر للأسمدة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الصناعة، بجولة تفقدية لمشروع معالجة مياه الصرف الصناعي والصحي بطاقة 750 م 3 / ساعة في شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية (سمادكو) التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمدعوم من برنامج التحكم في التلوث الصناعي- المرحلة الثالثة ضمن مشروعات الشركة لتوفيق أوضاعها البيئية، بحضور عدد من القيادات المعنية بالوزارتين.
خلال الزيارة، تفقد الوزيران محطات المعالجة التابعة للمشروع، و تم الاطلاع على التكنولوجيا المستخدمة والمراحل المختلفة، واستعراض تفاصيل المشروع وأهدافه البيئية والصناعية، والذي يأتي في إطار رؤية الدولة لتحقيق التوازن بين التنمية الصناعية وحماية البيئة، ويهدف إلى معالجة المياه الناتجة عن العمليات الصناعية والصرف الصحي في الشركة، بما يساهم في تقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن النشاط الصناعي.
أكد المهندس محمد شيمي، أن الوزارة حريصة على دعم وتطوير جميع الشركات التابعة لها، وأن مشروع معالجة مياه الصرف في شركة النصر للأسمدة يمثل نموذجًا ناجحًا للمشروعات البيئية في القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن الوزارة تواصل العمل على تحسين أداء الشركات وزيادة كفاءتها الإنتاجية، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الاستدامة والجودة والحوكمة البيئية. وتعد هذه الخطوة هامة نحو تحسين الأداء البيئي للشركة، ويعكس التزام وزارة قطاع الأعمال العام بتطوير الشركات التابعة لها وتحسين استدامتها البيئية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
أوضح وزير قطاع الأعمال العام أن المشروع يعتمد على تكنولوجيا متطورة ويتضمن 3 وحدات تشمل معالجة مياه الصرف الصحي، معالجة الصرف الصناعي، و وحدة تبخير خاصة بتركيز مياه الصرف الصناعي الخاص بوحدة نترات النشادر، ويهدف إلى معالجة مياه الصرف الصناعي والصحي وفقًا لأحدث المعايير البيئية، و إعادة استخدام المياه المعالجة في العمليات الصناعية، مما يسهم في ترشيد استهلاك المياه وتقليل التلوث، بما يحسن الأداء البيئي ويعزز كفاءة الإنتاج وجودة المنتجات و زيادة تنافسية الشركة في السوقين المحلي والعالمي.
من جانبها، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن شركة النصر للأسمدة تقدمت للاستفادة من الحزمة التمويلية ببرنامج التحكم في التلوث الصناعي - المرحلة الثالثة التابع لوزارة البيئة لتنفيذ مشروع إنشاء محطة معالجة مياه للصرف الصناعي، لافتة إلى أن التكلفة الاجمالية للمشروع تبلغ 13.56 مليون يورو، وقد ساهم البرنامج بتمويل وقدره 12,62 مليون يورو بالاضافة إلى منحة للشركة تبلغ 23,5% من التمويل، مشيرة إلى أن الأهداف البيئية للمشروع تتمثل فى وقف الصرف الصناعى للشركة على البيئة البحرية ،كأول مشروع فى جهود الوزارة لخفض أحمال التلوث بخليج السويس الناتجة عن العملية الصناعية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن المشروع يعد أول مشروع بيئي يتم دعمه من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي تحت تصنيف مشروعات التخفيف التأقلم مع التغيرات المناخية ويتعامل مع تحدى ندرة المياه الذي يواجه بعض الصناعات كثيفة استهلاك المياه من خلال مصدر غير تقليدي ( مياه الصرف الصحى المعالج)، موضحة أن الشركة كانت تعتمد على ترعة الإسماعيلية كمصدر تقليدى للمياه لاستخدامها فى العمليةالصناعية، ونظرا لتأثيرات تغير المناخ وارتفاع درجة الحرارة وزيادة سرعة التبخير مما ادى الى انخفاض منسوب ترعة الإسماعيلية ، فأصبحت الشركة تواجه صعوبة فى الحصول على مصدر مياه نظيفة من الترعة، وهو ما دفع الشركة للتوجه إلى استخدام مصدر غير تقليدى للحصول على المياه حيث تقوم الشركة بمعالجتها من خلال محطات المعالجة بها لضمان وجود مصدر دائم وغير مهدد للحصول على المياه اللازمة فى العملية الصناعية، كما أعربت عن تطلعها إلى التوسع في مشروعات مشابهة بمختلف القطاعات الصناعية في مصر، بما يعزز التنمية الاقتصادية والبيئية. متوجهة بالشكر للقيادات التنفيذية لشركة النصر للأسمدة والقائمين على المشروع.
استمع الوزيران إلى عرض تقديمي عن الشركة ومشروع محطة معالجة مياه الصرف الصناعي والصحي، والذي ينقسم إلى ثلاثة وحدات: محطة معالجة مياه الصرف بطاقة 400 م3 /ساعة واستخدامها مرة أخرى في أبراج التبريد ، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحى بطاقة 350م 3/ ساعة، وسوف يتم استقدامه من محطة الصرف الصحى لمحافظة السويس واستخدامها مرة أخرى في تغذية الغلايات، بالإضافة إلى وحدة تبخير مياه الصرف الصناعي الخاص بوحدة نترات النشادر بطاقة 50م / ساعة و ذلك لإعادة تركيز أملاح نترات النشادر لنسب تتراوح ما بين 40 إلى 60% لإعادة التصنيع مرة أخرى، كما أن المشروع سيوفر حوالي 88.2% من استهلاكات المياه المستخدمة للمصانع من ترعة الإسماعيلية، ويهدف إلى المحافظة على البيئة المائية لخليج السويس والكائنات البحرية، ونقل المنشاة الصناعية لحالة الالتزام البيئي التام مع قانون البيئة من خلال نظام متكامل لترشيد المياه وتقليل التلوث، ومعالجة مياه الصرف الصناعي.
يشار إلى أن "النصر للأسمدة" تأسست عام 1946 وتعمل في مجال إنتاج وتسويق الأسمدة النيتروجينية والمنتجات الكيماوية الوسطية. وتعتبر من أولى شركات الأسمدة في الشرق الأوسط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السويس شركة النصر للأسمدة وزيرا البيئة قطاع الأعمال المزيد المزيد معالجة میاه الصرف الصناعی محطة معالجة میاه النصر للأسمدة قطاع الأعمال من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
مياه العراق، وقناني المياه المُعبأة، ودول الجوار
آخر تحديث: 10 يونيو 2025 - 9:16 ص بقلم:نبيل رومايا يواجه العراق اليوم أزمة مائية متفاقمة ليست فقط بسبب التغيرات المناخية أو سوء الإدارة المحلية، بل أيضاً نتيجة سياسات دول الجوار المائية، التي أصبحت تتحكم بمصادر النهرين العظيمين دجلة والفرات. والأسوأ من ذلك، هو مشهد المفارقة الصارخة الذي نشهده في الأسواق العراقية، حيث تُعرض المياه المُعبأة القادمة من دول قطعت عنه مياه الأنهار.وعلى مدى العقود الماضية، أقامت تركيا وإيران عشرات السدود والخزانات المائية التي قلّصت تدفق المياه إلى العراق بنسبة تجاوزت 50% في بعض السنوات، وفق تقارير وزارة الموارد المائية العراقية. فتركيا، من خلال مشروع “غاب” الضخم، أقامت أكثر من 20 سداً على دجلة والفرات، أبرزها سد “إليسو” الذي بدأ بتقليص حصة العراق منذ عام 2018. وأيضا إيران بدورها حوّلت مجرى العديد من الروافد التي كانت تغذي شرق العراق، مثل نهر الكرخة والكارون الى داخل إيران. مما أدى الى أدى انخفاض منسوب المياه وجفاف الأهوار وارتفاع نسبة الملوحة في شط العرب، وأثّر هذا على التنوع البيئي في المنطقة، وكذلك تفاقمت الهجرة الداخلية من المناطق الزراعية إلى المدن، مما زاد من البطالة والفقر وهدد الأمن الغذائي.
وفي مشهد يبدو عبثياً ومؤلماً، أصبحت الأسواق العراقية اليوم تعجّ بمياه الشرب المعبأة المستوردة من دول مثل تركيا وإيران. وتُعرض هذه المياه بأسعار مرتفعة في الوقت الذي يشهد فيه العراق تراجعاً كبيراً في المياه الصالحة للشرب، خاصة في محافظات الجنوب مثل البصرة وذي قار. والمفارقة تكمن في أن هذه الدول نفسها مسؤولة عن تقليص الحصة المائية للعراق.ويشير تقرير صادر عن “الجهاز المركزي للإحصاء” العراقي إلى أن قيمة واردات العراق من المياه المعبأة تجاوزت 100 مليون دولار سنويا مما يضع علامات استفهام على السيادة المائية والاقتصادية.
وفي ظل تصاعد أزمة المياه في العراق، تبدو المفارقة بين النقص الحاد في مياه الشرب، وبين استيرادها من دول قطعت منابع انهاره، جرحاً في السيادة الوطنية وكرامة شعبه. لقد آن الأوان للعراق أن يعيد رسم خارطة مياهه بسياسة شجاعة تجمع بين الضغط الدبلوماسي والابتكار الداخلي.
وإلى جانب المياه المعبأة، تستورد الأسواق العراقية كميات هائلة من البضائع والمنتجات القادمة من دول الجوار، وعلى رأسها تركيا وإيران، وتشمل المنتجات الغذائية، والأجهزة الكهربائية، والمشروبات، والمنظفات، والمواد الإنشائية، وتغرق هذه السلع السوق العراقي وتسيطر على رفوف المحال التجارية.
ووفق بيانات وزارة التخطيط العراقية، تجاوزت قيمة الواردات السنوية من تركيا وحدها أكثر من 11 مليار دولار، ومن إيران نحو 12 مليار دولار، دون أن تقابل هذه العلاقات التجارية أي التزامات فعلية من تلك الدول لضمان حصة العراق المائية.
إن هذه المعادلة تفتح الباب أمام فكرة “المقايضة الاقتصادية”، أي استخدام العراق لأدواته التجارية كورقة ضغط. وإن بإمكان العراق أن يعيد النظر في اتفاقيات التجارة الحرة، أو يفرض تعرفة جمركية إضافية على سلع الدول التي تحجب عنه المياه، إلى أن تلتزم بسياسات منصفة في تقاسم الموارد المائية.إن الهدف من هذا النهج ليس التصعيد، بل إعادة التوازن للعلاقات الإقليمية من منظور السيادة والعدالة، خاصة عندما تصبح المياه موردًا نادرًا يهدد وجود ملايين العراقيين؟
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك