وزيرا قطاع الأعمال والبيئة يتفقدان مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي والصحي بشركة النصر للأسمدة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قام المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بجولة تفقدية لمشروع معالجة مياه الصرف الصناعي والصحي بطاقة 750 م 3 / ساعة في شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية (سمادكو) التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمدعوم من برنامج التحكم في التلوث الصناعي- المرحلة الثالثة ضمن مشروعات الشركة لتوفيق أوضاعها البيئية، بحضور عدد من القيادات المعنية بالوزارتين.
خلال الزيارة، تفقد الوزيران محطات المعالجة التابعة للمشروع، و تم الاطلاع على التكنولوجيا المستخدمة والمراحل المختلفة، واستعراض تفاصيل المشروع وأهدافه البيئية والصناعية، والذي يأتي في إطار رؤية الدولة لتحقيق التوازن بين التنمية الصناعية وحماية البيئة، ويهدف إلى معالجة المياه الناتجة عن العمليات الصناعية والصرف الصحي في الشركة، بما يساهم في تقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن النشاط الصناعي.
أكد المهندس محمد شيمي، أن الوزارة حريصة على دعم وتطوير جميع الشركات التابعة لها، وأن مشروع معالجة مياه الصرف في شركة النصر للأسمدة يمثل نموذجًا ناجحًا للمشروعات البيئية في القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن الوزارة تواصل العمل على تحسين أداء الشركات وزيادة كفاءتها الإنتاجية، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الاستدامة والجودة والحوكمة البيئية. وتعد هذه الخطوة هامة نحو تحسين الأداء البيئي للشركة، ويعكس التزام وزارة قطاع الأعمال العام بتطوير الشركات التابعة لها وتحسين استدامتها البيئية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
أوضح وزير قطاع الأعمال العام أن المشروع يعتمد على تكنولوجيا متطورة ويتضمن 3 وحدات تشمل معالجة مياه الصرف الصحي، معالجة الصرف الصناعي، و وحدة تبخير خاصة بتركيز مياه الصرف الصناعي الخاص بوحدة نترات النشادر، ويهدف إلى معالجة مياه الصرف الصناعي والصحي وفقًا لأحدث المعايير البيئية، و إعادة استخدام المياه المعالجة في العمليات الصناعية، مما يسهم في ترشيد استهلاك المياه وتقليل التلوث، بما يحسن الأداء البيئي ويعزز كفاءة الإنتاج وجودة المنتجات و زيادة تنافسية الشركة في السوقين المحلي والعالمي.
من جانبها، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن شركة النصر للأسمدة تقدمت للاستفادة من الحزمة التمويلية ببرنامج التحكم في التلوث الصناعي - المرحلة الثالثة التابع لوزارة البيئة لتنفيذ مشروع إنشاء محطة معالجة مياه للصرف الصناعي، لافتة إلى أن التكلفة الاجمالية للمشروع تبلغ 13.56 مليون يورو، وقد ساهم البرنامج بتمويل وقدره 12,62 مليون يورو بالاضافة إلى منحة للشركة تبلغ 23,5% من التمويل، مشيرة إلى أن الأهداف البيئية للمشروع تتمثل فى وقف الصرف الصناعى للشركة على البيئة البحرية ،كأول مشروع فى جهود الوزارة لخفض أحمال التلوث بخليج السويس الناتجة عن العملية الصناعية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن المشروع يعد أول مشروع بيئي يتم دعمه من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي تحت تصنيف مشروعات التخفيف التأقلم مع التغيرات المناخية ويتعامل مع تحدى ندرة المياه الذي يواجه بعض الصناعات كثيفة استهلاك المياه من خلال مصدر غير تقليدي ( مياه الصرف الصحى المعالج)، موضحة أن الشركة كانت تعتمد على ترعة الإسماعيلية كمصدر تقليدى للمياه لاستخدامها فى العمليةالصناعية، ونظرا لتأثيرات تغير المناخ وارتفاع درجة الحرارة وزيادة سرعة التبخير مما ادى الى انخفاض منسوب ترعة الإسماعيلية ، فأصبحت الشركة تواجه صعوبة فى الحصول على مصدر مياه نظيفة من الترعة، وهو ما دفع الشركة للتوجه إلى استخدام مصدر غير تقليدى للحصول على المياه حيث تقوم الشركة بمعالجتها من خلال محطات المعالجة بها لضمان وجود مصدر دائم وغير مهدد للحصول على المياه اللازمة فى العملية الصناعية، كما أعربت عن تطلعها إلى التوسع في مشروعات مشابهة بمختلف القطاعات الصناعية في مصر، بما يعزز التنمية الاقتصادية والبيئية. متوجهة بالشكر للقيادات التنفيذية لشركة النصر للأسمدة والقائمين على المشروع.
استمع الوزيران إلى عرض تقديمي عن الشركة ومشروع محطة معالجة مياه الصرف الصناعي والصحي، والذي ينقسم إلى ثلاثة وحدات: محطة معالجة مياه الصرف بطاقة 400 م3 /ساعة واستخدامها مرة أخرى في أبراج التبريد ، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحى بطاقة 350م 3/ ساعة، وسوف يتم استقدامه من محطة الصرف الصحى لمحافظة السويس واستخدامها مرة أخرى في تغذية الغلايات، بالإضافة إلى وحدة تبخير مياه الصرف الصناعي الخاص بوحدة نترات النشادر بطاقة 50م / ساعة و ذلك لإعادة تركيز أملاح نترات النشادر لنسب تتراوح ما بين 40 إلى 60% لإعادة التصنيع مرة أخرى، كما أن المشروع سيوفر حوالي 88.2% من استهلاكات المياه المستخدمة للمصانع من ترعة الإسماعيلية، ويهدف إلى المحافظة على البيئة المائية لخليج السويس والكائنات البحرية، ونقل المنشاة الصناعية لحالة الالتزام البيئي التام مع قانون البيئة من خلال نظام متكامل لترشيد المياه وتقليل التلوث، ومعالجة مياه الصرف الصناعي.
يشأر إلى أن "النصر للأسمدة" تأسست عام 1946 وتعمل في مجال إنتاج وتسويق الأسمدة النيتروجينية والمنتجات الكيماوية الوسطية. وتعتبر من أولى شركات الأسمدة في الشرق الأوسط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة شركة النصر للأسمدة الصناعات الكيماوية محطة معالجة میاه النصر للأسمدة قطاع الأعمال من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
من العطش إلى الأمل.. استئناف مشروع مياه الشيخ زايد طوق نجاة لأبناء تعز
أعلن عضو مجلس القيادة الرئاسي- قائد المقاومة الوطنية ورئيس مكتبها السياسي، طارق صالح، عن استئناف مشروع مياه الشيخ زائد، رسالة أعادة الأمل والفرحة لسكان مدينة تعز الذين يعيشون أزمة خانقة في المياه منذ قرابة شهر.
Read also :فتح طرقات اليمن.. ملف يكشف زيف الحوثيينالمشروع يأتي ضمن حزمة مشاريع تنموية حظيت بها مدينة تعز ومناطق الساحل الغربي في قطاع المياه؛ فهو يمثل طوق نجاه بسبب شحة الإمدادات بسبب التلاعب بمخزون المياه في المناطق المحررة، وكذا الحصار المفروض من قبل الميليشيات الحوثية التي تتحكم بالآبار المركزية المغذية للمدينة.
وفي مارس من العام 2023 وضع عضو مجلس القيادة الرئاسي، حجر الأساس لهذا المشروع الحيوي، حيث بلغت تكلفته الإجمالية 10 ملايين دولار بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي سبتمبر من ذات العام بدأت أعمال حفر الآبار في منطقة "طالوق"؛ لكن المشروع واجه عقبات حالت دون تنفيذه كليًّا حتى الآن.
وقال طارق صالح، خلال لقائه مشايخ وأعيان عزلتي الجمعة والزهاري، في مديرية المخا: "سعينا إلى العمل في مشروع مياه الشيخ زايد ووضعنا حجر الأساس وبدأ العمل، ولكن؛ حصلت العراقيل ولا نعرف هل العراقيل من الأهالي أم شغل سياسي أو حزبي؟!:
وأشار إلى أن الأيام الأخيرة شهدت تحركًا بشأن هذا المشروع, موضحًا معاودة العمل فيه وإنجاحه خدمة لأبناء مدينة تعز, محمِّلًا السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والشخصيات الحزبية والاجتماعية مسؤولية أي عراقيل أمام إنجاز المشروع.
ومنذ أكثر من عقد، عان أهالي تعز من تفاقم أزمة المياه بسبب الحصار والحرب، وأصبحت هذه المشكلة تهدد استقرار حياة السكان. جاء مشروع الشيخ زايد ليقدم حلًا واعدًا يهدف إلى توفير ما يقارب 6 ملايين لتر من المياه العذبة يوميًا للسكان
يتضمن المشروع حفر 10 آبار ارتوازية، إنشاء خزانات تجميعية بسعات مختلفة، تركيب شبكة توزيع وخط ناقل يمتد لأكثر من 12 كيلومترًا، بالإضافة إلى منظومة طاقة شمسية بقدرة 850 كيلوواط، و3 مولدات كهربائية، ومبنى للتحكم، بتكلفة إجمالية تقارب 10 ملايين دولار أمريكي. ولضمان وصول المياه إلى المستفيدين القريبين، يشتمل المشروع إنشاء خزان بسعة 50 مترًا مكعبًا إلى جانب شبكة توزيع مياه متكاملة مصممة خصيصًا لخدمة قرى طالوق.
ولربط هذه المكونات بعضها ببعض، يمتد أنبوب رئيسي من الدكتايل عالي الجودة بطول 12 كيلو مترًا وبقطر 20 بوصة، ليضمن نقل المياه بكفاءة وفعالية إلى المدينة، بينما سيكلل المشروع بإنشاء خزان تجميعي عملاق آخر بسعة 5000 متر مكعب، ليعزز القدرة التخزينية ويضمن استمرارية توفر المياه بكميات وافرة للمدينة.
ويرى الكاتب الصحفي مطيع سعيد سعيد المخلافي، أن مدينة تعز تعيش منذ أكثر من عقد تحت وطأة الحصار والحرب، مما أدى إلى تفاقم الأزمات الخدمية، وعلى رأسها أزمة المياه التي أصبحت تهدد استقرار حياة السكان. ورغم أهمية المشروع، إلا أنه واجه تحديات عدة أدت إلى تعثر تنفيذه، منها العراقيل الإدارية والتقاعس من بعض الجهات المحلية.
وأضاف: المشروع لا يمثل فقط حلاً لأزمة المياه في تعز، بل هو شريان حياة للمدينة وسكانها. وعليه، فإن التعاون الجاد من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك السلطة المحلية والمجتمع المدني، أصبح ضرورة ملحة لضمان تنفيذ هذا المشروع الحيوي وإنهاء معاناة سكان تعز المستمرة.
دعا المخلافي كافة المنظمات والاعلاميين والنشطاء وكل الاطياف السياسية والعسكرية والاجتماعية والمدنية الى مناصرة المشروع حتى تستفيد تعز من مثل هذه المشاريع وحتى لا يحرم ابناؤها بسبب اصحاب المشاريع الضيقة.
وإدراكًا لأهميته، أكدت أحزاب سياسية وقيادات مجتمعية في تعز مؤخرًا استعدادها الكامل لإنجاح هذا المشروع وإزالة العراقيل، التي حالت دون تنفيذه حتى الآن رغم أهميته الملحة لسكان المدينة في ظل هذه الظروف، خاصة وأن الحقول المائية التي كانت تعتمد عليها تعز قبل الحرب تقع أغلبها في خطوط التماس أو تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية التي تمنع ضخ المياه إلى المدينة كجزء من سياسية العقاب الجماعي.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة