وزيرا قطاع الأعمال والبيئة يتفقدان مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي والصحي بشركة النصر للأسمدة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قام المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بجولة تفقدية لمشروع معالجة مياه الصرف الصناعي والصحي بطاقة 750 م 3 / ساعة في شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية (سمادكو) التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمدعوم من برنامج التحكم في التلوث الصناعي- المرحلة الثالثة ضمن مشروعات الشركة لتوفيق أوضاعها البيئية، بحضور عدد من القيادات المعنية بالوزارتين.
خلال الزيارة، تفقد الوزيران محطات المعالجة التابعة للمشروع، و تم الاطلاع على التكنولوجيا المستخدمة والمراحل المختلفة، واستعراض تفاصيل المشروع وأهدافه البيئية والصناعية، والذي يأتي في إطار رؤية الدولة لتحقيق التوازن بين التنمية الصناعية وحماية البيئة، ويهدف إلى معالجة المياه الناتجة عن العمليات الصناعية والصرف الصحي في الشركة، بما يساهم في تقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن النشاط الصناعي.
أكد المهندس محمد شيمي، أن الوزارة حريصة على دعم وتطوير جميع الشركات التابعة لها، وأن مشروع معالجة مياه الصرف في شركة النصر للأسمدة يمثل نموذجًا ناجحًا للمشروعات البيئية في القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن الوزارة تواصل العمل على تحسين أداء الشركات وزيادة كفاءتها الإنتاجية، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الاستدامة والجودة والحوكمة البيئية. وتعد هذه الخطوة هامة نحو تحسين الأداء البيئي للشركة، ويعكس التزام وزارة قطاع الأعمال العام بتطوير الشركات التابعة لها وتحسين استدامتها البيئية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
أوضح وزير قطاع الأعمال العام أن المشروع يعتمد على تكنولوجيا متطورة ويتضمن 3 وحدات تشمل معالجة مياه الصرف الصحي، معالجة الصرف الصناعي، و وحدة تبخير خاصة بتركيز مياه الصرف الصناعي الخاص بوحدة نترات النشادر، ويهدف إلى معالجة مياه الصرف الصناعي والصحي وفقًا لأحدث المعايير البيئية، و إعادة استخدام المياه المعالجة في العمليات الصناعية، مما يسهم في ترشيد استهلاك المياه وتقليل التلوث، بما يحسن الأداء البيئي ويعزز كفاءة الإنتاج وجودة المنتجات و زيادة تنافسية الشركة في السوقين المحلي والعالمي.
من جانبها، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن شركة النصر للأسمدة تقدمت للاستفادة من الحزمة التمويلية ببرنامج التحكم في التلوث الصناعي - المرحلة الثالثة التابع لوزارة البيئة لتنفيذ مشروع إنشاء محطة معالجة مياه للصرف الصناعي، لافتة إلى أن التكلفة الاجمالية للمشروع تبلغ 13.56 مليون يورو، وقد ساهم البرنامج بتمويل وقدره 12,62 مليون يورو بالاضافة إلى منحة للشركة تبلغ 23,5% من التمويل، مشيرة إلى أن الأهداف البيئية للمشروع تتمثل فى وقف الصرف الصناعى للشركة على البيئة البحرية ،كأول مشروع فى جهود الوزارة لخفض أحمال التلوث بخليج السويس الناتجة عن العملية الصناعية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن المشروع يعد أول مشروع بيئي يتم دعمه من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي تحت تصنيف مشروعات التخفيف التأقلم مع التغيرات المناخية ويتعامل مع تحدى ندرة المياه الذي يواجه بعض الصناعات كثيفة استهلاك المياه من خلال مصدر غير تقليدي ( مياه الصرف الصحى المعالج)، موضحة أن الشركة كانت تعتمد على ترعة الإسماعيلية كمصدر تقليدى للمياه لاستخدامها فى العمليةالصناعية، ونظرا لتأثيرات تغير المناخ وارتفاع درجة الحرارة وزيادة سرعة التبخير مما ادى الى انخفاض منسوب ترعة الإسماعيلية ، فأصبحت الشركة تواجه صعوبة فى الحصول على مصدر مياه نظيفة من الترعة، وهو ما دفع الشركة للتوجه إلى استخدام مصدر غير تقليدى للحصول على المياه حيث تقوم الشركة بمعالجتها من خلال محطات المعالجة بها لضمان وجود مصدر دائم وغير مهدد للحصول على المياه اللازمة فى العملية الصناعية، كما أعربت عن تطلعها إلى التوسع في مشروعات مشابهة بمختلف القطاعات الصناعية في مصر، بما يعزز التنمية الاقتصادية والبيئية. متوجهة بالشكر للقيادات التنفيذية لشركة النصر للأسمدة والقائمين على المشروع.
استمع الوزيران إلى عرض تقديمي عن الشركة ومشروع محطة معالجة مياه الصرف الصناعي والصحي، والذي ينقسم إلى ثلاثة وحدات: محطة معالجة مياه الصرف بطاقة 400 م3 /ساعة واستخدامها مرة أخرى في أبراج التبريد ، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحى بطاقة 350م 3/ ساعة، وسوف يتم استقدامه من محطة الصرف الصحى لمحافظة السويس واستخدامها مرة أخرى في تغذية الغلايات، بالإضافة إلى وحدة تبخير مياه الصرف الصناعي الخاص بوحدة نترات النشادر بطاقة 50م / ساعة و ذلك لإعادة تركيز أملاح نترات النشادر لنسب تتراوح ما بين 40 إلى 60% لإعادة التصنيع مرة أخرى، كما أن المشروع سيوفر حوالي 88.2% من استهلاكات المياه المستخدمة للمصانع من ترعة الإسماعيلية، ويهدف إلى المحافظة على البيئة المائية لخليج السويس والكائنات البحرية، ونقل المنشاة الصناعية لحالة الالتزام البيئي التام مع قانون البيئة من خلال نظام متكامل لترشيد المياه وتقليل التلوث، ومعالجة مياه الصرف الصناعي.
يشأر إلى أن "النصر للأسمدة" تأسست عام 1946 وتعمل في مجال إنتاج وتسويق الأسمدة النيتروجينية والمنتجات الكيماوية الوسطية. وتعتبر من أولى شركات الأسمدة في الشرق الأوسط.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة شركة النصر للأسمدة الصناعات الكيماوية محطة معالجة میاه النصر للأسمدة قطاع الأعمال من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون الصناعي بين مصر والاتحاد الأوروبي ودعم المشروعات الصغيرة والتحول الأخضر
بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والوفد المرافق لها، سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور الدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، والدكتورة نيرمين أبو العطا، مستشارة وزير الصناعة للتنمية المستدامة، والمهندس محمد حسن، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد.
وتناول اللقاء جهود وزارة الصناعة لدعم المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة، ومستجدات ملف صناعة السيارات، والتعاون في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، إلى جانب مناقشة آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، والاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمبادرات التي تنفذها الوزارة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.
وأكد وزير الصناعة أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك الاقتصادي والتجاري الرئيسي لمصر، مشيراً إلى أهمية ترجمة الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين إلى تكامل اقتصادي ومشروعات صناعية ملموسة تسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاستثمارات.
وأوضح أن المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة تمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة المحدثة، باعتبارها القاعدة الأساسية لنمو الصناعة، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على ربط هذه المشروعات بسلاسل الإمداد المحلية والدولية من خلال مركز تحديث الصناعة، الذي يقدم الدعم الفني ورفع الكفاءة والتأهيل للتصدير، إلى جانب التركيز على الصناعات المغذية باعتبارها ركيزة لتوفير مستلزمات الإنتاج وتعزيز الصادرات.
وكشف الوزير عن قرب الإعلان عن حزمة جديدة من أنظمة تخصيص الأراضي الصناعية، تتضمن نظاماً ميسراً للمشروعات الصغيرة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المستثمرين، إلى جانب طرح وحدات صناعية جاهزة للتشغيل بالمجمعات الصناعية، والعمل على توجيه مبادرات التمويل الحالية نحو الصناعات المغذية، فضلاً عن استحداث صناديق استثمارية لتمويل المشروعات الصناعية بمشاركة المواطنين، سيدخل أولها الخدمة قريباً.
وأشار هاشم إلى نجاح برنامج تطوير الموردين المحليين الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة، من خلال ربط الموردين بالشركات الصناعية الكبرى، بما يعزز سلاسل الإمداد المحلية ويرفع نسب المكون المحلي ويزيد من تنافسية الصناعة المصرية.
وفي ملف تنمية الموارد البشرية، أعلن الوزير عن العمل على استحداث برنامج عالمي للتعليم المهني يركز على جودة الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي، عبر تطوير المهارات الأساسية والتخصصية، وتعزيز التدريب العملي داخل المصانع، وربط الخريجين بالشركات المحلية والعالمية، مع منحهم شهادات معتمدة ذات قيمة مهنية، مؤكداً أن البرنامج سيكون تحت إشراف القطاع الخاص لضمان استدامته، مع تطلع الوزارة إلى دعم الاتحاد الأوروبي لاعتماد مكوناته من أبرز المؤسسات التعليمية الأوروبية والدولية.
وفيما يتعلق بصناعة السيارات، أوضح الوزير أن الوزارة عقدت خلال الفترة الماضية سلسلة لقاءات مع كبرى الشركات الأوروبية لاستعراض فرص الاستثمار في مصر والحوافز التي يوفرها البرنامج الوطني للنهوض بصناعة السيارات، داعياً الشركات الأوروبية إلى الإسراع في اتخاذ قرارات الاستثمار، للاستفادة من الحوافز التي ستكون الأولوية فيها للشركات التي تبدأ ضخ استثماراتها مبكراً.
كما استعرض الوزير برنامج "القرى المنتجة" الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارات التخطيط والزراعة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، ويستهدف توفير فرص عمل والحد من الهجرة غير الشرعية والنزوح إلى المدن، عبر تحديد الصناعة الأنسب لكل قرية وفقاً لمواردها، على أن يبدأ البرنامج في 10 قرى ويتوسع إلى 100 قرية خلال ثلاث سنوات، بما يسهم في رفع الإنتاجية، وتقليل الفاقد في الصناعات الغذائية، وتمكين المرأة.
وأكد هاشم أن إزالة الكربون من الصناعة، وتحسين كفاءة الطاقة، وترشيد الموارد تأتي على رأس أولويات الوزارة، في إطار رفع جاهزية المصانع المصرية للتوافق مع آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، مشيراً إلى التوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية، وترشيد استهلاك الطاقة، وتطبيق نظم إعادة استخدام المياه، إلى جانب إطلاق المنصة الرقمية للسجل البيئي الصناعي، التي تمثل خطوة مهمة لدعم التحول الأخضر وتعزيز استدامة القطاع الصناعي.
وأضاف أن الوزارة تستهدف نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية إلى الشركات المحلية، معرباً عن تطلعه لدعم الاتحاد الأوروبي في جذب الشركات الأوروبية، خاصة المتوسطة والصغيرة، للاستثمار في مصر، وتعزيز التعاون بين جهات الاعتماد الأوروبية والمجلس الوطني للاعتماد لتقديم الدعم الفني وتطوير منظومة الاعتماد.
من جانبها، أكدت أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، اهتمام الاتحاد الأوروبي بالمشروعات المتوسطة والصغيرة باعتبارها محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، مشددة على أهمية تعزيز التنسيق بين بعثة الاتحاد ووزارة الصناعة بشأن المبادرات الجاري تنفيذها، بما يحقق التكامل ويعظم الاستفادة من الجهود المشتركة.
كما أشارت إلى أهمية استفادة مصر من اتفاقية تسهيل الاستثمار المستدام (SIFA)، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لتعزيز التنمية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية، مشيدةً بالزيادة الملحوظة في نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، خاصة في قطاعات الحاصلات الزراعية والفواكه والأسمدة.