أستاذ إدارة أعمال: الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لمصر
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قال الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، إن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر شريك تجاري لمصر، حيث بلغ إجمالي صادرات مصر إليه 12 مليار دولار وواردات 15 مليار دولار في عام 2023.
وأشار غنيم خلال مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الدبلوماسية الاقتصادية المصرية تسعى إلى تحقيق توازن في علاقاتها مع مختلف القوى العالمية، سواء مع الولايات المتحدة ودول أمريكا الشمالية أو مع دول أوروبا الغربية ودول "البريكس".
وأوضح غنيم أن مصر تتمتع بخصائص تنافسية تم العمل على تطويرها خلال العقد الماضي، حيث أن البنية التحتية القوية التي تمتلكها قادرة على استيعاب الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والخدمية، خصوصًا في مجالات المستقبل مثل الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.
وأكد، أن المناطق اللوجستية في مصر تُعد بوابات استراتيجية للتصدير والاستيراد من وإلى أفريقيا، مشيرًا إلى منطقة قناة السويس الاقتصادية التي تضم 6 موانئ، بالإضافة إلى ميناء الطور في جنوب سيناء، وميناء العريش في شمال سيناء الذي يحتوي على أربع مناطق صناعية، مؤكدا أن هذه المجالات تُعد فرصًا واعدة للاستثمار نظرًا للميزة التنافسية الكبيرة التي تتمتع بها مصر بفضل موقعها الجغرافي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي 15 مليار دولار القوى العالمية تحقيق توازن الفرص المتاحة تعزيز التعاون الاقتصادى مصر شريك تجاري
إقرأ أيضاً:
أوروبا تُطلق أكبر مناورة مناخية: خفض 90% من الانبعاثات بحلول 2040
صراحة نيوز-أقرّ الاتحاد الأوروبي هدفاً مناخياً جديداً وملزماً يقضي بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنة بعام 1990، مع السماح بشراء أرصدة كربونية من دول أخرى لتغطية 5% من التخفيضات.
وتُلزم الخطة الصناعات الأوروبية بخفض انبعاثاتها بنسبة 85% اعتباراً من 2036، فيما سيُطلب من دول الاتحاد تمويل مشروعات خارجية لخفض الانبعاثات نيابة عن أوروبا لاستكمال النسبة المتبقية.
ويحتاج القرار إلى موافقة رسمية من البرلمان الأوروبي ومن حكومات الدول الأعضاء قبل أن يُصبح جزءاً من الإطار التشريعي الملزم.
ويتجاوز الهدف الأوروبي الجديد تعهدات معظم الاقتصادات الكبرى، لكنه لا يصل إلى مستوى التوصيات العلمية للخبراء المستشارين في الاتحاد، ويأتي أضعف من المقترح الأولي بسبب الانقسامات حول التكلفة وسرعة التنفيذ.
وأكد المتحدث باسم مفوضية المناخ الأوروبية فوبكي هوكسترا أن الاتفاق يبرهن على ارتباط المناخ بالتنافسية والاستقلال، مشيراً إلى أنّه يوجّه رسالة قوية للشركاء العالميين ويُعد خطوة واقعية وطموحة في الوقت نفسه.
وجاءت التسوية السياسية بعد أشهر من المفاوضات، حيث عارضت دول مثل بولندا وسلوفاكيا وهنغاريا رفع مستوى الخفض لخشيتها على الصناعات المحلية التي تواجه تحديات بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وتزايد ضغط المنافسة الصينية والرسوم الأمريكية.
وفي المقابل دفعت دول أخرى مثل هولندا وإسبانيا والسويد باتجاه هدف أعلى، مستندة إلى تفاقم الظواهر المناخية المتطرفة والحاجة لتعزيز قدرة أوروبا على المنافسة في التقنيات الخضراء في مواجهة التقدم الصيني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟