رئيس «الحماية الاجتماعية»: ضم جميع حالات «الضمان» إلى برنامج «تكافل وكرامة» بداية 2025
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قال الدكتور أحمد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى، إنه يجرى العمل على ضم جميع حالات الضمان الاجتماعى إلى برنامج «تكافل وكرامة»، مع بداية عام 2025.
وأضاف فى حواره مع «الوطن»، أن برامج الحماية الاجتماعية تقوم على مجموعة من الحزم والتدخلات والتدابير، وأنه يمكن تصنيف أنواع التدخلات إلى وقائية، وتهدف إلى تجنب وقوع المخاطر، وكفالة الاحتياجات الأساسية لجميع الأفراد فى المجتمع، وبصفة خاصة الفئات الأكثر فقراً، وتدخلات للحماية الاجتماعية، وإلى نص الحوار:
ماذا عن خطة وزارة التضامن فيما يخص ملف الضمان الاجتماعى؟
- وجهنا مديرى مديريات التضامن الاجتماعى فى كافة المحافظات بضرورة تسجيل المتبقى من الحالات الضمانية، التى تم فك الحظر عنها، بغرض انتهاء العمل عليها، ودمجها ضمن برنامج المساعدات النقدية «تكافل وكرامة» بالكامل، مع بداية عام 2025.
ماذا تعنى رسالة الحماية الاجتماعية؟
- أريد أن أوضح أن وزارة التضامن الاجتماعى على مدى السنوات الماضية، بدأت عملية تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، فى إطار حزمة من البرامج تهدف إلى تمكين المواطنين من العيش الكريم عن طريق سياسات اجتماعية، تتزامن مع إصلاح منظومة الدعم، وإعادة توزيع الموارد لصالح الفئات الأكثر فقراً.
وهنا أطلقت الوزارة فى مارس 2015 أول برنامج دعم نقدى فى مصر «تكافل وكرامة» مشروطاً بالحصول على الخدمات الصحية الأساسية، والانتظام فى التعليم بنسبة لا تقل عن 80%، بالإضافة إلى إطلاق برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، بالتنسيق المباشر مع وزارة الصحة، منذ عام 2017.
إلى أى مدى عززت الوزارة هذه الرسالة؟
- نفذنا مجموعة من التدخلات الخاصة بالضمان الاجتماعى، وبرامج الدعم النقدى، وهى أحد المحاور المهمة والرئيسية لوزارة التضامن الاجتماعى، وذلك من خلال زيادة عدد المستفيدين من خدمات الدعم النقدى المشروط وغير المشروط، لتصل إلى 4 ملايين و700 ألف أسرة، بالإضافة إلى تفعيل آلية الاستهداف، بحيث يتم تحديد المناطق الأشد فقراً والأكثر احتياجاً، بالإضافة إلى تطوير المنظومة القانونية الخاصة بالحماية الاجتماعية، بما يشمل تعديل قانون الضمان الاجتماعى، بجانب بناء قدرات مقدمى خدمات الضمان الاجتماعى.
وبرامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة»، من خلال تنقية بيانات الضمان الاجتماعى، ودمجها تحت مظلة برنامج «تكافل وكرامة»، بالإضافة إلى الانتهاء من ربط الشبكة المعلوماتية على المستويات المحلية والمركزية، بما يشمل وحدات تقديم الخدمة المختلفة، وأيضاً مع الوزارات المعنية، والاهتمام بالتمكين الاقتصادى لهذه الفئات، من خلال توفير فرص عمل للفئات القادرة، وتبنى كل الآليات اللازمة للتوسع فى تأهيل تلك الفئات، وربطها بسوق العمل وسبل الإنتاج، بالشراكة مع القطاع الخاص والأهلى.
ما أبرز تدخلات الحماية الاجتماعية؟
- تقوم الحماية الاجتماعية على مجموعة من الحزم والتدخلات والتدابير، ويمكن أن نصنف أنواع التدخلات إلى وقائية، وتهدف إلى تجنب وقوع المخاطر وكفالة الاحتياجات الأساسية لأفراد المجتمع وبصفة خاصة الفئات الأكثر فقراً وتخفيفه، وتقليل تأثير تلك المخاطر عن الفئات الأشد فقراً، والتى تتأثر بالظروف البيئية، مثل الكوارث والنكبات، بالإضافة إلى تدخلات الحماية الاجتماعية، مثل التحويلات النقدية والعينية، وخدمات الدعم العينى والمجتمعى، وصولاً للاستقرار الاقتصادى والتعليم والصحة للأسرة، وتدخلات تمكينية، من خلال دعم وتأهيل القدرات البشرية، لتعزيز القدرة على العمل، وتأمين حقوق الأسر الأولى بالرعاية، من خلال الاستقرار الاقتصادى من خلال توفير الحد الأدنى.
كيف يمكن الوصول إلى الأولى بالرعاية؟
- تقوم الوزارة، مُمثلة فى الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، بتبنى قواعد متغيرات استهداف موحدة، ومد مظلة الحماية الاجتماعية، لتشمل قدراً كبيراً من الأسر الفقيرة والفئات الأولى بالرعاية، وشمولهم بحزم متكاملة من الخدمات، توفر لهم الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة، من خلال الاستعانة بخرائط الفقر، التى يتم إصدارها من المركز القومى للتعبئة والإحصاء.
والتى تحدد المناطق الأشد فقراً على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تبنى واستهداف أسر بعينها، مثل الأسرة الفقيرة والقريبة من خط الفقر، والأفراد والأسر ضحايا النكبات والكوارث، وفاقدى الرعاية الأسرية، ومنهم الأيتام والأطفال بلا مأوى والمسنون والأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة والنساء، وخاصة المرأة الريفية والمهمَّشة والشباب.
كما يتم التنسيق مع المديريات من خلال شبكة ربط قوية، تعتمد على الميكنة الكاملة لمديرية التضامن الاجتماعى، على مستوى 27 محافظة، بالإضافة إلى 3 إدارات اجتماعية، فضلاً عن الميكنة بنسبة 70% لجميع وحدات التضامن الاجتماعى، مقدمة الخدمة، والتى يبلغ عددها 2600 وحدة اجتماعية على مستوى الجمهورية.
ماذا عن برامج الحماية للأطفال؟
- تولى الوزارة أهمية كبيرة للفئات المستضعفة، خاصة الأيتام، من خلال تنفيذ أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، والذى أفرد أهمية خاصة للأبناء الأيتام ومن فى حكمهم، مثل أبناء المطلقة إذا توفيت أو تزوجت أو سُجنت، أو أبناء المسجون، وهذه الفئات من الأبناء جميعهم تحت 18 عاما.
بالإضافة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2015 وتعديلاته، الخاص باستحقاق الأبناء الأقل من 18 عاماً برنامج «كرامة»، فضلاً عن مجموعة تدخلات عينية، من خلال شراء عدد 1023 وحدة سكنية وتقديمها إلى خريجى دور الرعاية الاجتماعية من عمر 18 عاماً، حتى أقل من 35 عاماً، بهدف دمجهم فى المجتمع بصورة طبيعية، بجانب تقديم دعم عينى، يتمثل فى سلة غذاء ولحوم، للأطفال الأيتام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي الحماية الاجتماعية مدبولي الدعم النقدي تكافل وكرامة الحمایة الاجتماعیة التضامن الاجتماعى الضمان الاجتماعى تکافل وکرامة بالإضافة إلى من خلال
إقرأ أيضاً:
الاتصالات والتضامن توقعان مذكرة تفاهم لتطوير الجمعيات الأهلية رقميًا
شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي مراسم توقيع مذكرة تفاهم وبروتوكولين للتعاون؛ بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتأتي مذكرة التفاهم فى إطار التعاون المشترك بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعي لإطلاق المشروع الوطني للتطوير المؤسسي الرقمي للجمعيات والاتحادات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي لتهيئة المجتمع الأهلي لاستيعاب مشروعات التحول الرقمي واستداماتها.
فيما يهدف البروتوكول الأول بين المعهد القومى للاتصالات، وبنك ناصر الاجتماعى إلى دعم نحو 3000 مهنى مستقل بقيمة 200 مليون جنيه، بالإضافة إلى بناء قدرات العاملين فى بنك ناصر الاجتماعى؛ بينما يهدف البروتوكول الثانى بين الهيئة القومية للبريد، وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية إلى تعزيز الشمول المالى وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي يشمل عددا من المحاور؛ حيث يعنى المحور الأول بإتاحة أجهزة حاسب آلى بالتقسيط، وذلك فى إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم الشباب من المهنيين المستقلين من خلال إتاحة أدوات العمل الأساسية لهم، ومن أهمها أجهزة الحاسب الآلى المحمول، الأمر الذى يمكنهم من الالتحاق بسوق العمل الحر سواء داخل مصر أو خارجها.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن المحور الثانى يندرج ضمن جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي بمختلف الوزارات بهدف تنمية قدرات العاملين بها على تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالأخص فى مجالات الذكاء الاصطناعى والأمن السيبراني، لمواكبة التطور التكنولوجى المتسارع.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن الشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعى والبريد متعددة الأوجه؛ مشيرا إلى أن التعاون الحالى يأتي تكريسا للجهود المبذولة إلى تحويل البريد المصرى إلى منفذ رئيسى لتقديم الخدمات الحكومية فى مختلف أنحاء الجمهورية، من خلال التوسع فى محفظة الخدمات التى يقدمها، استنادًا إلى الثقة الكبيرة التى يحظى بها البريد لدى المواطنين، خاصة فى القرى، وانتشار منافذه على مستوى الجمهورية والتى تصل إلى أكثر من 4500 منفذ.
ومن جانبها أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك تعاونا مستمرا بين وزارتي التضامن الاجتماعى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى عدد من مجالات العمل، مشيرة إلى أن الاستثمار فى الكوادر الشابة وتزويدهم بالمهارات والأدوات اللازمة هو أساس التنمية المستدامة فمن خلال البروتوكول الموقع بين بنك ناصر الاجتماعى والمعهد القومى للاتصالات نأمل فى تمكين خريجى المعهد من الانطلاق بقوة فى مسيرتهم المهنية والمساهمة الفعالة فى بناء مستقبل رقمى مزدهر لمصر.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن توقيع البروتوكول يأتى فى إطار سعى بنك ناصر الاجتماعى إلى تعزيز التعاون مع المعهد القومى للاتصالات وترسيخ الدور المجتمعى الذى يقوم به البنك للوصول بخدماته إلى كل فئات المجتمع، حيث سيتم توفير تمويل لعدد 3000 عميل من العاملين بمجال العمل الحر من خريجى ومتدربى مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن توقيع بروتوكول التعاون كذلك بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والهيئة القومية للبريد يهدف لتحقيق التكامل الاستراتيجي، والتعاون بين الطرفين لتحقيق أفضل النتائج لتعزير الشمول المالى وصولا لتحقيق التنمية المجتمعية والاقتصادية المستدامة، خاصة للفئات الأولى بالرعاية.
هذا وتتضمن مذكرة التفاهم بين الوزارتين مجموعة من المستهدفات ومحاور للعمل، ومنها؛ التطوير المؤسسي الرقمي للجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية من خلال الدعم الفني لها لتعزيز قدراتها فى مجالات إعادة تصميم العمليات الإدارية والتشغيلية، وتعزيز التواصل مع المستفيدين، وتحسين جمع وتأمين وإدارة بيانات المستفيدين والمانحين والمشروعات وتحليلها، والإدارة الرقمية الاحترافية للمشروعات والمبادرات، مع العمل على نشر الثقافة الرقمية وتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين والمتطوعين بالجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية، وذلك لمواكبة وتوظيف الأدوات التكنولوجية المتاحة بشكل آمن وفعال وتنفيذ واستيعاب الأنظمة الرقمية الجديدة أو التكيف مع تطورات التقنيات الرقمية الناشئة. فضلاً عن بناء كوادر معرفة رقمية بالجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية.
ومن المقرر أن يتولى تنفيذ محاور المذكرة المعهد القومي للاتصالات NTI ، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وعدد من القطاع الخاص المحلية والدولية المتخصصة.
وقع مذكرة التفاهم المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائب وزير التضامن الاجتماعى.
وأوضحت المهندسة غادة لبيب أن مذكرة التفاهم تستهدف تحقيق تعاون مؤسسي مشترك لإطلاق وتنفيذ المشروع الوطنى للتطوير المؤسسى الرقمى للجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية؛ لتهيئة المجتمع الأهلى (جمعيات ومؤسسات واتحادات، عاملين، مواطنين) لاستيعاب مشروعات الرقمنة واستدامتها، وذلك من خلال نشر الثقافة والمهارات الرقمية وتأهيل كافة عناصر هذه المنظومة رقمياً للتأقلم مع معطيات ومفاهيم أدوات تكنولوجيا المعلومات لنشر الثقافة الرقمية وتنمية وبناء القدرات الرقمية لرفع كفاءة الأداء الوظيفى للعاملين بالجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية، فضلاً عن محو الأمية الرقمية للمواطنين من خلال الأنشطة التأهيلية والتوعوية لمختلف المبادرات المجتمعية التى تنفذها الدولة.
وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى أننا نهدف تقديم التطوير المؤسسي الرقمي للجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية وتوفير الدعم الفني لها ونشر الثقافة الرقمية وتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين والمتطوعين بالجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية، بما يعمل على بناء كوادر معرفة رقمية للمساهمة فى تنفيذ استراتيجية الدولة لبناء الإنسان رقميا وبناء المجتمعات المعرفية وبما يسهم فى خلق مجتمع رقمى تفاعلى ومنتج ومستدام.
وينص البروتوكول الموقع بين المعهد القومى للاتصالات وبنك ناصر الاجتماعي على إتاحة تمويل بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليون جنيه لتوفير أجهزة الحاسب الآلي المحمول لنحو 3000 مهني مستقل من خريجى ومتدربى مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها.
كما يشمل التعاون تقديم دورات تدريبية متخصصة لموظفي البنك فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتطوير مهاراتهم فى مجالات التحول الرقمي والتقنيات الحديثة، بما يعزز من كفاءتهم وقدرتهم على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وبموجب البروتوكول سيتم تخصيص نسبة من المستفيدين من هذه المبادرة لمتحدي الإعاقة والأيتام الذين تنطبق عليهم الشروط، دعمًا لتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا.
كما يتضمن تقديم تمويل لشراء حاسب الى محمول بقيمة تصل إلى 65 ألف جنيه مصرى لكل مستفيد، مع حرية اختيار مواصفات الجهاز ومكان الشراء. كما يمنح البنك للمستفيدين عددًا من المزايا التنافسية، منها فترة سداد تمتد إلى عامين.
وقع البروتوكول الدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات، والسيد أسامة السيد محمد خليل نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.
وأكد الدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات أن هذا البروتوكول يأتى امتدادًا للدور المحوري الذى يقوم به المعهد فى بناء القدرات الرقمية وتمكين الكوادر الشابة من امتلاك أدوات المنافسة فى سوق العمل الرقمى، موضحًا أن تمويل أجهزة الحاسب الآلى المحمول يستهدف إزالة واحدة من أبرز التحديات التى تواجه المهنيين المستقلين، وهى توافر جهاز حاسب بمواصفات تقنية عالية.
وأشار إلى أن التعاون مع بنك ناصر الاجتماعي يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادى والاجتماعى للفئات المستهدفة، بما فى ذلك متحدى الإعاقة والأيتام، عبر حلول تمويلية مرنة ومزايا تنافسية، مضيفا أن المعهد قد شرع بالفعل فى تدريب عدد من كوادر نظم المعلومات فى البنك على أنظمة التشغيل والبنية التحتية التكنولوجية وغيرها من البرامج التى تتوافق واحتياجات البنك.
وأكد السيد أسامة السيد نائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى أن بنك ناصر الاجتماعي هو الذراع الاقتصادي لوزارة التضامن الاجتماعي وكل العمليات التى يقوم بها متداخلة مع برامج الوزارة؛ موضحا أنه بموجب البروتوكول يقوم بنك ناصر الاجتماعى بتوفير التمويل اللازم للمتدربين على برامج وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بكل أنواعها للحصول على أجهزة الحاسب الآلى من خلال قروض ميسرة بعائد مميز أقل 1% من العائد المعلن عنه بالبنك، بالإضافة إلى خصم 50% من قيمة المصروفات الإدارية.
فيما يهدف البروتوكول الموقع بين الهيئة القومية للبريد وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية إلى تعزيز الشراكة التنموية وتوحيد الرؤى فى سبيل تمكين الفئات الأولى بالرعاية اقتصاديًا، من خلال تنويع قنوات تقديم الخدمات والمنتجات التمويلية المختلفة لعملاء الصندوق، إلى جانب نشر ثقافة الشمول المالي، ورفع الوعى المالي والاقتصادي فى المجتمع، وذلك بالاستفادة من شبكة الفروع الواسعة والقنوات الرقمية المتطورة التى تمتلكها الهيئة القومية للبريد.
وقع البروتوكول الأستاذة داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والسيدة انجى اليمانى المدير التنفيذى لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية.
ومن جانبها؛ أكدت الأستاذة داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن توقيع هذا البروتوكول يأتى فى إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز دورها التنموى والمجتمعى من خلال دعم مبادرات الشمول المالي، مشيرة إلى أن التعاون مع صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يُعد خطوة مهمة نحو تمكين الفئات الأولى بالرعاية اقتصاديًا وتسهيل وصولهم إلى الخدمات المالية المتنوعة من خلال مكاتب البريد المنتشرة فى جميع انحاء الجمهورية، بما يتواكب مع توجهات الدولة نحو تعزيز الشمول المالى وتحقيق التنمية المستدامة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!