البنك الدولي يمول مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب بـ70 مليون دولار
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على المشروع الثاني لتحديد واستهداف الفئات المستفيدة من الحماية الاجتماعية في المغرب، بقيمة 70 مليون دولار، بهدف مواصلة دعم الإصلاح الطموح الجاري تنفيذه في هذا المجال.
وأشار البنك الدولي، في بيان صدر الأربعاء بواشنطن، إلى أن هذه المبادرة الجديدة، التي تأتي بناء على إنجازات المشروع الأول، والذي شهد نجاح تصميم وتنفيذ السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي، وانخراط نحو نصف سكان المملكة، ستساهم في تدعيم أسس منظومة مبتكرة للحماية الاجتماعية، وتسهيل الحصول على الخدمات الاجتماعية خاصة لفائدة الأسر المحرومة.
وأبرزت المؤسسة المالية الدولية أن المشروع الثاني للاستهداف من أجل الحماية الاجتماعية في المغرب يروم تعزيز استراتيجية الحكومة للحماية الاجتماعية الشاملة من خلال ثلاثة مكونات رئيسية: تعزيز السجل الوطني للسكان وتوسيع نطاق تغطيته، وتفعيل الوكالة الوطنية للسجلات، وتوسيع وتدعيم نظام السجل الاجتماعي، والتركيز على إدارة المشروع، وتعزيز القدرات، والتتبع والتقييم.
وأضاف المصدر ذاته أنه من خلال توسيع نطاق التغطية لتشمل المناطق القروية والنائية، سيبسط المشروع إجراءات تحديد الهوية والتوثيق لبرامج الحماية الاجتماعية، مما يسمح بتقديم الطلبات رقميا/عن بعد وتقليل الإجراءات الإدارية الورقية.
وحسب المؤسسة المالية الدولية، ومقرها واشنطن، يهدف هذا التحول الرقمي إلى التأثير على خمسة برامج على الأقل بنهاية 2024، والتوسع إلى ثمانية بحلول سنة 2028، مما يعزز كفاءة خدمات الحماية الاجتماعية وقدرتها على الاستجابة، لا سيما في التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية، الناجمة عن تغير المناخ.
كما يسعى المشروع إلى تدعيم الأنظمة والإجراءات القائمة بغية تحسين الشمول، من خلال الاستفادة من تجارب المستخدمين عبر اتخاذ القرارات القائمة على المعطيات الملموسة.
وبعد أن ذكر البنك الدولي بالدعوة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 2018 من أجل إحداث منظومة منسقة وفعالة للحماية الاجتماعية، أشاد بالإنجازات الرئيسية التي تحققت في هذا الإطار، وشملت على الخصوص استبدال برنامج « راميد » لتأمين الرعاية الصحية بنظام « أمو- تضامن » للتأمين الصحي الإجباري، واستخدام التكنولوجيات الحديثة من أجل استهداف أفضل للساكنة الأكثر احتياجا.
وفي هذا الصدد، سجلت مؤسسة « بريتون وودز » أنه تم الشروع، في دجنبر 2023، في العمل ببرنامج المزايا الاجتماعية المباشرة، الذي يغطي أكثر من نصف السكان المغاربة بميزانية سنوية تبلغ نحو 1.6 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي الخام.
وأشار البنك الدولي إلى أن السجل الاجتماعي يوفر « نظاما قويا للهوية الرقمية، ويضمن كفاءة توجيه برامج الحماية الاجتماعية وتنفيذها ».
وأورد البيان نقلا عن أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، قوله: « يسر البنك الدولي أن يواصل دعم توسيع السجلات وكفاءتها من أجل تحسين الاستهداف والشمول ».
وأضاف أن رقمنة نظام تقديم الحماية الاجتماعية لن تقتصر على تحسين توجيه برامج الحماية الاجتماعية، بل ستساعد أيضا على ضمان زيادة إمكانية حصول الفئات السكانية الأكثر احتياجا على خدمات اجتماعية حديثة، بفضل تطوير استخدام البيانات والتكنولوجيات الرقمية.
كلمات دلالية البنك الدولي المغرب صحةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البنك الدولي المغرب صحة الحمایة الاجتماعیة البنک الدولی من أجل
إقرأ أيضاً:
باستثمار 1.2 مليار دولار.. طنجة مرشحة بقوة لاحتضان حلبة عالمية لسباقات الفورمولا 1
زنقة 20 | الرباط
كشف موقع RacingNews365 المتخصص في سباق السيارات، عن إمكانية احتضان مدينة طنجة مستقبلا لمسابقة الفورمولا وان.
و صرّح ستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي للفورمولا 1، نهاية الأسبوع الماضي في سباق جائزة موناكو الكبرى، بأنه يُجري محادثات مع ثلاث دول أفريقية سعيًا لإقامة البطولة بعد غياب 32 عاما.
ووفق الموقع المتخصص ، لطالما طُرحت فكرة جنوب أفريقيا، لكن البيروقراطية والمشاكل المالية حالت دون إمكانية العودة إلى كيالامي، الحلبة الواقعة شمال جوهانسبرغ والتي استضافت آخر سباقات الفورمولا 1 عام 1993.
و في نهاية العام الماضي، أعلن رئيس رواندا بول كاغامي خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي للسيارات في العاصمة كيغالي أن بلاده ستُطلق عرضًا رسميًا لاستضافة السباق.
و بالمغرب يورد المصدر، فإنه يجري العمل حاليًا على مشروع استراتيجي يقع على بُعد 20 كيلومترًا جنوب مدينة طنجة الساحلية، ويتضمن حلبة سباق من الدرجة الأولى مُجهزة لاستضافة سباقات الفورمولا 1، وبطولة العالم للتحمل، وسباق الجائزة الكبرى للدراجات النارية، بالإضافة إلى مدينة ملاهي، ومركز تسوق، وفنادق، وميناء ترفيهي.
ومن المتوقع أن يُسهم المشروع بحسب الموقع، في توفير 10,000 فرصة عمل.
و كشف المصدر ، أنه في الوقت الحالي، تم تأمين استثمار خاص بقيمة 800 مليون دولار ويُؤمل أن يتم حشد المبلغ المتبقي في حال الحصول على موافقة من السلطات العليا بالمغرب.
و ذكر نفس المصدر ، أنه من أهم عوامل جذب طنجة لسباقات الفورمولا 1 سهولة الوصول إلى المدينة من أوروبا عبر ميناء طنجة المتوسطي برحلة قصيرة من ميناء الجزيرة الخضراء الإسباني.
ووفق الموقع ، فإن من يقف وراء هذا المشروع، هو إريك بولييه، المدير السابق لفريقي ماكلارين ولوتس، والذي شغل أيضًا منصب المدير الإداري لجائزة فرنسا الكبرى خلال السنوات الثلاث الأخيرة من وجودها ضمن روزنامة الفورمولا 1 من عام 2018 إلى عام 2022.
وأكد بولييه، في تقييم إمكانية استضافة المغرب للفورمولا 1، بأن المشروع “بعيد المنال”، لكنه لا يشك في أنه إذا نجح، فسيُحقق طموح الفورمولا 1 في أفريقيا.
وقال بولييه، في حديث حصري لموقع RacingNews365: “في ذلك الوقت، كان فريقي المشارك في جائزة فرنسا الكبرى لا يزال معي. لذلك ذهبنا إلى هناك لإجراء دراسة جدوى لتقييم إمكانية استضافة سباق فورمولا 1 يومًا ما في المغرب.وجدنا أن الموقع الذي اختاروه يلبي جميع المعايير، ومن تلك النقطة، بدأنا العمل على المشروع. إنه مشروع ضخم حقًا. إنها نسخة مصغرة من أبوظبي”.
و أكد أنه “مشروع استراتيجي للبلاد، مشروع جاد للغاية، ويحتاج إلى موافقة من أعلى المستويات. إذا حصلنا على هذه الموافقة، فسيُلبي جميع متطلبات الفورمولا 1 في أفريقيا”.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة