تبديل العملة السودانية.. تداعيات على مناطق سيطرة الدعم السريع
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أثار قرار تبديل العملة السودانية ردود فعل واسعة لازالت تتواتر، فيما انعسكت آثاره بصورة واضحة على مناطق سيطرة قوات الدعم السريع.
تقرير: التغيير
لازالت تبعات قرار تبديل العملة السودانية متواصلة خاصةً في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع التي أصدرت مرسوماً بتجريم تداول العملة الجديدة وتصفية كل من تضبط في حوزته.
وكان بنك السودان المركزي أعلن عن طرح عملة جديدة من فئة الألف جنيه وسحب العملة من فئة الخمسمائة جنيه، عازياً ذلك إلى تعرضت المصارف لعمليات نهب كبيرة مع بداية الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023م، وانتشار عملات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الفنية.
نيابات متخصصةولاحقاً أصدر رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان قراراً بتشكيل لجنة عليا برئاسة عضو المجلس إبراهيم جابر لمتابعة إجراءات استبدال العملة من فئتي ألف وخمسمائة جنيه.
كما تقرر إنشاء نيابة ومحكمة خاصة للنظر في قضايا استبدال العملة خاصةً فيما يتعلق بأعمال التحري والتحقيق في مصادر الأموال على أن تراعى السرعة في إصدار الأحكام الرادعة على من تثبت إدانته.
وتختص اللجنة بكل الترتيبات الفنية والأمنية واللوجستية لعملية الاستبدال بما في ذلك تحديد بداية وفترة الاستبدال.
وتشمل عملية استبدال العملة فعلياً سبع ولايات هي البحر الأحمر، نهر النيل، الشمالية، النيل الأبيض، النيل الأزرق، كسلا والقضارف.
رفض ومقاومةقوات الدعم السريع، التي وصفت القرار في وقته بأنه يأتي في سياق مخطط تقسيم السودان وفصل أقاليمه، دعت المواطنين إلى عدم الاستجابة لقرارات الحكومة وإيداع أموالهم، كما دعتهم إلى عدم التعامل بالعملة الجديدة باعتبارها غير مبرئه للذمة.
وكانت الإدارة المدنية التابعة للدعم السريع أصدرت قراراً بمنع تدوال العملة السودانية الجديدة بمناطق سيطرتها في دارفور.
وأعلن رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور محمد أحمد حسن، أنهم لن يسمحوا بتداول فئة الألف جنيه الجديدة التي أعلنها بنك السودان المركزي في مناطق سيطرتهم، وقال: “العملة الجديدة غير مبرئة للذمة ولن نسمح بدخولها للولاية”.
تاثير على دارفوروتأثرت أسواق المحاصيل والماشية في دارفور بقرارات بنك السودان المركزي بتغيير العملة حيث أحجم الكثير من التجار عن البيع لتخوفهم من بيع المحاصيل والماشية بالعملات القديمة.
وشهدت الأسواق شحاً في بعض المواد بعدما أحجم التجار عن العرض مما أدى لارتفاع أسعارها، حيث سجل سعر قنطار الفول في البورصة الأسبوع الماضي 20 ألف جنيه وارتفع إلى 24 ألف جنيه.
وأثر القرار سلباً على أسواق المحاصيل في نيالا والضعين والجنينة نتيجة لقلة المعروض حيث ارتفع جوال الدخن من 125 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه وجوال الذرة من 70 ألف جنيه إلى 90 ألف جنيه وجوال الذرة طابت من 70 ألف جنيه إلى 120 ألف جنيه وجوال السمسم من 132 ألف جنيه إلى 135 ألف جنيه، بينما ارتفع سعر جوال الويكة من 90 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه.
عملات بديلةوأكدت مصادر لـ(التغيير)، أن قوات الدعم السريع أجبرت بقوة السلاح المواطنين في المحال التجارية على تداول العملات القديمة وسط أنباء عن ظهور عملات ورقية جديدة من الفئة القديمة بدون علامات.
وأشارت إلى أن الفرنك الأفريقي أصبح مبرئاً للذمة ومتداولاً بكثافة في مناطق غرب دارفور مع الحدود التشادية والحدود مع أفريقيا الوسطى حيث يتم تداوله في 14 دولة أفريقية.
توقف التبادلفيما أكدت المصادر توقف تبادل العملة في المنافذ الحدودية مع دولة جنوب السودان وكذلك تشاد وأفريقيا الوسطي بعد رفض التجار في تلك البلدان استلام العملات القديمة.
وقال المحلل الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي، إن منع الدعم السريع تداول العملة السودانية الجديدة سيرفع سعر صرف الدولار في مناطق دارفور، فالقرار قد يواجه عوائق لأنه سوف يستخدم في مناطق معينة فقط مما يعيق التعاملات الداخلية، وأيضاً ستكون هناك عوائق في التعاملات التجارية العالمية.
إضاعة الفرصمن جانبه، قال الباحث والأكاديمي بمركز دراسات السلام الضو عبد الله، إن تغيير العملة في المناطق الآمنة ورفضها من قبل الدعم السريع في مناطق سيطرتها يعكس مدى تمسك الطرفين بالحرب.
وأضاف: أعتقد أن العملة وامتحانات الشهادة السودانية كانت فرصة مثالية لخلق نوع من التعاون بين الجميع لإنجاح هذا العمل وربما كانت فرصة لبداية اتفاق لإنهاء الحرب وخلق واقع جديد.
واستغرب الضو لاتفاق الطرفين المتقاتلين على تمرير نفط دولة جنوب السودان ورفض الاتفاق على تغيير العملة وامتحانات الشهادة السودانية.
وأشار إلى أن الحرب يدفع ثمنها المواطن المسكين وفي النهاية سيجلس الطرفان للاتفاق دون أي حساب للخسائر التي كان من الافضل أن توقف الحرب مبكراً طالما أن التفاوض هو الحل.
تأخير ومخاطربدوره، وصف المحلل الاقتصادي أحمد سالم، قرار بنك السودان فيما يخص العملة السودانية الجديدة بالمتأخر.
وقال: كان يمكن أن يتخذ قبل أشهر عقب عملية النهب التي تعرضت لها المصارف. مشيراً إلى أن معظم الأموال المسروقة تم تخزينها في الدولار والذهب.
وأوضح أن التغير بالفئات الكبيرة (500 و1000) بغرض سحب الفئات القديمة من التداول يعني استمرار عملية تزوير العملة خاصةً في المناطق خارج سيطرة الجيش.
وأكد سالم أن القرار يحتاج لضوابط وإجراءات مختلفة أمنية وفنية.
وقال: إذا نجح بنك السودان المركزي في إدارة عملية التغيير فإنه سوف يضمن أن السيولة النقدية قد تم توريدها للجهاز المصرفي وهذا سيؤثر على حجم الكتلة النقدية في الاقتصاد ويؤثر على معدلات التضخم وخفض المضاربات في الأسعار.
الوسومالجيش الدعم السريع السودان العملة السودانية الفرنك الأفريقي بنك السودان المركزي تشاد دارفورالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجيش الدعم السريع السودان العملة السودانية الفرنك الأفريقي بنك السودان المركزي تشاد دارفور بنک السودان المرکزی قوات الدعم السریع العملة السودانیة ألف جنیه إلى فی مناطق
إقرأ أيضاً:
هل يقود تراجع قوات الدعم السريع عسكريا إلى تفككها؟
الخرطوم- بعد أكثر من 25 شهرا من اندلاع الحرب في السودان، برزت مخاوف من أن تراجع قوات الدعم السريع من الخرطوم ووسط البلاد وانتقال القتال إلى غربها يمكن أن يؤدي إلى تحول القوات إلى مجموعات قبلية متناحرة، وظهور أمراء حرب وتهديد الأمن الإقليمي ونشر الفوضى، في حال لم يتحقق السلام.
وتُعد هذه القوات، التي نشأت عام 2013، امتدادا لمليشيات في دارفور منذ ثمانينات القرن الماضي، أساسها مجموعات قبلية يتم تشكيلها لمساعدة القوات النظامية لمجابهة تحديات تتطلب طبيعتها قتالا أقرب إلى حرب العصابات، كما نشأت "قوات المراحيل" في عهد رئيس الوزراء الراحل الصادق المهدي.
وكانت قوات الدعم السريع تابعة لجهاز الأمن والمخابرات يقودها ضابط من الجيش، ثم أصبحت تابعة لرئيس الجمهورية، قبل أن يصدر قانون من البرلمان في 2017 وتصبح قوة مستقلة تحت إشراف الجيش ويُنصّب محمد حمدان دقلو "حميدتي" قائدا لها.
صبغة قبليةويغلب على تركيبتها الصبغة القبلية، حيث ينحدر معظم مقاتليها من قبائل الرزيقات والمسيرية والحوازمة، الذين يجمعهم رباط إثني واحد وهو "العطاوة"، بجانب مجموعات قبلية أخرى.
كما تسيطر عائلة دقلو على المواقع القيادية النافذة فيها حيث ينوب عن "حميدتي" في قيادتها أخوه عبد الرحيم دقلو، ومسؤول المال شقيقه القوني دقلو، ومسؤول الإمداد ابن أخيه عادل دقلو.
إعلانبدأت الدعم السريع بنحو 6 آلاف مقاتل قبل أكثر من 12 عاما، وشهدت توسعا عقب قرار الرئيس السابق عمر البشير مشاركة القوات المسلحة السودانية في حرب اليمن ضمن ما يُعرف بـ"تحالف عاصفة الحزم" في العام 2015.
وشاركت مع الجيش السوداني في حرب اليمن، ودربت عشرات الآلاف من المقاتلين غالبيتهم من إقليمي دارفور وكردفان، كما استقطبت مقاتلين من ولايات أخرى، حسب ضابط في الجيش كان منتدبا للعمل مع الدعم العسكري تحدث للجزيرة نت.
وحسب الضابط، الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، فإن قيادات قبلية كانت تطلب من قيادة الدعم السريع تدريب أبنائها وضمهم للقوات في حرب اليمن لأن ذلك يعود عليهم بمبالغ مالية كبيرة تحدث تغييرا في حياتهم وحياة أسرهم.
تراجع الدعموبعد أسابيع من اندلاع الحرب، أعلنت الإثنيات العربية في ولاية جنوب دارفور دعمها وتأييدها لهذه القوات في حربها ضد الجيش السوداني. ودعت قيادات تلك القبائل -في بيان- أبناءها في الجيش إلى الانضمام للدعم السريع والوقوف معها، وقادت بعد ذلك حملات للاستنفار والتدريب للمشاركة في الحرب.
ووقّع على البيان نظار قبائل البني والترجم والهبانية والفلاتة، والمسيرية والتعايشة والرزيقات بجنوب دارفور.
وكشف قيادي قبلي في دارفور للجزيرة نت أن عبد الرحيم دقلو نائب قائد الدعم السريع كان يطوف على مناطق بدارفور ويستدعي قيادات قبلية إلى لقاءات، ويطلب من زعمائها أعدادا محددة من الشباب للتدريب والقتال لأنهم مستهدفون من الجيش السوداني وقيادات النظام السابق.
ويوضح القيادي القبلي -الذي فضل عدم الكشف عن هويته- أن الاستنفار القبلي تراجع بعد تزايد خسائر القوات ومقتل آلاف الشباب خاصة في معارك ولاية الخرطوم، إلى جانب عدم وفائها بالتزاماتها المالية تجاه أُسر المقاتلين ورعاية الجرحى والذين فقدوا أطرافهم في الحرب.
إعلانمن جانبه، يقول الباحث في الشؤون الأمنية إسماعيل عمران إن عمليات الحشد القبلي والتحالفات العشائرية وفرت للدعم السريع رصيدا بشريا من المقاتلين، لكن تركيبة القوات يجعلها قابلة للانهيار السريع في حال غياب قادة الأفواج العسكرية (المجموعات) والحافز المالي، مما يهدد بفقدان المكاسب الميدانية.
وفي حديث للجزيرة نت، يوضح الباحث أن الولاءات القبلية والجغرافية أضعفت روح الالتزام والانضباط العسكري لقوات الدعم السريع، وفي حال خسرت الحرب فستتفكك إلى كيانات صغيرة وعصابات على أساس عرقي ومناطقي وظهور أمراء حرب، وأفضل صيغة -برأيه- هي التوصل إلى اتفاق سلام وترتيبات أمنية تدمج كافة الفصائل والمليشيات في القوات الحكومية.
وذكرت تقارير لجنة خبراء الأمم المتحدة أن هذه القوات استعانت بمرتزقة من دول أفريقية مجاورة للسودان، غير أن صحيفة "لا سيلا فاسيا" الكولومبية تحدثت عن سرّيتين تضمان أكثر من 300 من الجنود الكولومبيين المتقاعدين شاركوا في الحرب السودانية مع الدعم السريع "بحثا عن المال والثراء".
وقالت القوة المشتركة في دارفور إن بعض المرتزقة الكولمبيين قُتلوا في صحراء دارفور عندما كانوا في طريقهم من ليبيا إلى الفاشر.
مقاتلون أجانبكما كشف عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام للجيش ياسر العطا، في وقت سابق، أن قوات الدعم السريع تتألف من مرتزقة أجانب، غالبيتهم من أبناء جنوب السودان إضافة إلى مقاتلين من ليبيا وتشاد والنيجر وإثيوبيا وبوركينا فاسو وأفريقيا الوسطى، وبقايا مجموعة فاغنر الروسية ومن سوريا.
أما الكاتب المتخصص في شؤون دارفور علي منصور حسب الله فيقول إن قوات الدعم السريع استوعبت منتسبين إلى مجموعات عسكرية سابقة، منها حرس الحدود ومسلحو القبائل وقيادات عصابات مسلحة تم تسميتهم "التائبون" وصار بعضهم قيادات بارزة في القوات.
إعلانووفقا لتصريح حسب الله للجزيرة نت، فإن الدعم السريع استعانت بمقاتلين من حركات معارضة في بلدانهم أبرزهم من حركة "سيلكا" في أفريقيا الوسطى و"تحرير أزواد" في مالي و"فاكت" في تشاد وغيرها، وقُتلت قيادات كبيرة منهم بمعارك في الخرطوم ودارفور آخرهم الجنرال صالح الزبدي التشادي الذي لقي مصرعه في معركة الخوي غرب كردفان قبل أيام.
ويرجح الكاتب تشظي الدعم السريع لوجود تناقضات في تركيبتها القبلية وتنامي نزاعات قديمة بين المكونات الاجتماعية التي تستند عليها، مما يدفع المجموعات المختلفة للعودة إلى مناطقها لحماية مجتمعاتها، و"سيعود الأجانب إلى دولهم بأسلحتهم مما يؤدي لتفشي العنف والفوضى".
غير أن قوات الدعم السريع تنفي اتهامها بجلب مرتزقة من خارج البلاد، وتصفها بأنها "دعاية سوداء"، ويقول مسؤول في إعلام القوات للجزيرة نت إن قائدهم "حميدتي" أكد أن قواته قومية وتضم طيفا من 102 مكون اجتماعي في السودان.
الداخلية تكشف حقيقة شكوى سائق توكتوك من فرد شرطة بالإسكندرية