الرئيس السيسي يبدأ جولة أوروبية.. إعلان شراكة استراتيجية وتوقيع مذكرات تفاهم
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، إلى كوبنهاجن عاصمة مملكة الدنمارك في مستهل جولة أوروبية تشمل 3 دول.
وتشمل جولة الرئيس السيسي الأوروبية، الدنمارك ومملكة النرويج وجمهورية أيرلندا، "في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والدول الأوروبية"، بحسب بيان رئاسة الجمهورية.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، بأن الرئيس السيسي، سيجري خلال زيارة الدولة إلى مملكة الدنمارك لقاءات مع الملك ورئيسة الوزراء ورئيس البرلمان، كما سيشارك في عدد من الفعاليات واللقاءات الاقتصادية التي تتوج بتوقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المتنوعة.
وسيتوجه الرئيس السيسي من كوبنهاجن، إلى أوسلو عاصمة مملكة النرويج في زيارة رسمية، وهناك سيعقد لقاءات مع ملك البلاد ورئيس الوزراء ورئيس وأعضاء من البرلمان النرويجي، كما سيجري لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات النرويجية العاملة في مصر، وسيشهد التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.
وقال المتحدث إن الرئيس السيسي، سيتوجه إلى مدينة دبلن عاصمة جمهورية أيرلندا في ختام جولته الأوروبية، حيث سيجري لقاءات مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الأيرلنديين، للتباحث حول الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين البلدين وتنسيق المواقف بالنسبة للقضايا والأزمات الدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتتمتع مصر والدنمارك بعلاقة تعاون تاريخية متعددة الأبعاد، فرغم البعد الجغرافي بينهما، إلا أن العلاقات المصرية الدنماركية شهدت تطورًا ملحوظًا في العقود الأخيرة، مما يعكس التفاهم المشترك والحرص على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
بدأ التعاون بين مصر والدنمارك في أوائل القرن العشرين، إلا أنه شهد مؤخرًا انطلاقة قوية في مجالات التنمية المستدامة، ودعم مشروعات البنية التحتية، بالإضافة إلى التعاون في المجالات البيئية والثقافية، إضافة إلى التوافق بين البلدين على القضايا الإقليمية والدولية، مما يسهم في تعزيز الروابط السياسية والاقتصادية بينهما، وقد تبلور التعزيز الاقتصادي من خلال حجم الصادرات المصرية إلى الدنمارك والتي بلغت 63 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 45 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقفوعلى الصعيد السياسي، يحرص البلدان على تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف بشأن القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين بهدف تفعيل العلاقات الثنائية.
وما يؤكد قوة العلاقة المصرية الدنماركية هو توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم إلى مدينة كوبنهاجن، عاصمة مملكة الدنمارك، في مستهل جولة أوروبية، في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين.
وأفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بأن حجم الواردات المصرية من الدنمارك بلغت 229 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 195 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، فيما بلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر والدنمارك 292 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 240 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
أهم صادرات مصر إلى الدنماركوأكد الجهاز أن من أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الدنمارك خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 هي: الآلات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها بقيمة 23 مليون دولار، ملابس جاهزة بقيمة 13 مليون دولار، مخلفات الصناعات الغذائية، أعلاف الحيوانات بقيمة 12 مليون دولار، خضروات وفواكه بقيمة 8 ملايين دولار، محضرات خضر وفواكه وأجزاؤها بقيمة 5 ملايين دولار.
وذكر أن من أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من الدنمارك خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 هي: منتجات الصيدلة بقيمة 75 مليون دولار، آلات وأجهزة كهربائية وآلية وأجزاؤها بقيمة 64 مليون دولار، مواد غراء بقيمة 20 مليون دولار، محضرات غذائية متنوعة بقيمة 12 مليون دولار، ألبان ومنتجاتها بقيمة 11 مليون دولار.
قيمة الاستثمارات الدنماركية في مصروأشار الجهاز إلى أن قيمة الاستثمارات الدنماركية في مصر بلغت 9.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 6.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022، مؤكدا أن قيمة تحويلات المصريين العاملين بالدنمارك بلغت 13.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 11.4 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022.
ونوه بأن قيمة تحويلات الدنماركيين العاملين في مصر بلغت 394 ألف دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 552 ألف دولار خلال العام المالي 2021/2022، لافتا إلى أن عدد سكان مصر سجل 107 ملايين نسمة في نوفمبر 2024، بينما سجل عدد سكان الدنمارك 5.9 مليون نسمة لنفس الفترة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي الدنمارك كوبنهاجن جولة أوروبية أيرلندا المزيد المزيد ملیون دولار خلال العام المالی تعزیز التعاون الرئیس السیسی مصر والدنمارک إلى الدنمارک بین البلدین لقاءات مع عدد من فی مصر
إقرأ أيضاً:
عاجل- الرئيس السيسي يوجه بضرورة تعظيم العائد من أصول الدولة
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع مجموعة من المسؤولين البارزين لمناقشة خطوات تعزيز الاقتصاد المصري وزيادة العائد من أصول الدولة، في إطار السعي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
تعزيز تنافسية الاقتصاد المصريخلال الاجتماع، استعرض الرئيس السيسي الخطوات التنفيذية التي يتم اتخاذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
عاجل- السيسي يؤكد التزام مصر بالحفاظ على قدسية دير سانت كاترين خلال اتصال مع رئيس وزراء اليونان عاجل- الرئيس السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من السردية الوطنية للتنمية الاقتصاديةوتشمل هذه الخطوات تنفيذ استراتيجية استثمار وطنية موحدة تتضمن إصلاحات هيكلية، تحديد أهداف محددة، وتطبيق سياسات مالية وتجارية محفزة.
كما تم التركيز على أهمية توفير الطاقة اللازمة للاستثمار وتشجيع القطاع الخاص في مصر.
تسهيل إجراءات الاستثماركما تم التطرق إلى الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتسهيل الموافقات الخاصة بالاستثمار.
ويشمل ذلك إطلاق منصة موحدة لخدمة التراخيص الإلكترونية، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على الشركات والمستثمرين في مصر.
تعزيز مكانة مصر كمركز استثماري إقليميوشدد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة العمل لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وزيادة مكانتها كمركز إقليمي جذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية للدولة.
العمل على تعظيم العائد من أصول الدولةواستعرض الاجتماع أيضًا تطورات عمل صندوق مصر السيادي للإستثمار والتنمية، حيث تم مناقشة الإطار التشغيلي والتشريعي لتعظيم قيمة الشركات التابعة للصندوق.
ووجه الرئيس السيسي في هذا الصدد بضرورة العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفعالية، عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص.
خطط لزيادة تنافسية الاقتصادتم التأكيد على أهمية تطبيق الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدفع الاقتصاد المصري نحو مزيد من النمو، مع التركيز على تحسين الاستثمارات في القطاعات الرئيسية وتعزيز التنمية الصناعية.