البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 9.37 مليار جنيه
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
باع البنك المركزي في مصر أذون خزانة بقيمة 9.37 مليار جنيه، اليوم الخميس، نيابة عن وزارة المالية، لتلبية احتياجات الموازنة العامة من مصروفات.
يقل المبلغ الذي جمعه المركزي المصري في عطاء اليوم عن المستهدف والبالغ 75 مليار جنيه، حيث شكل 12.5% منه.
أرجع البنك المركزي أسباب قلة السيولة المقبولة في أذون الخزانة إلى مطالبة المستثمرين برفع سعر الفائدة على أذون الخزانة بأجل 182 يوما حتى 35% وعلى الأذون بأجل 364 يوما حتى نسبة 35%، أيضًا.
ووافق البنك المركزي ممثلاً لوزارة المالية على قبول 31 عرض شراء على أذون الخزانة بأجل 364 يوما بقيمة 2.184 مليار جنيه، مقابل 75 عرضا قدم خلال العطاء بقيمة 42.3 مليار جنيه، مع تحديد متوسط العائد عند له 26.24%
كما أعطى البنك المركزي في مصر الضوء الأخضر لعدد 77 عرض شراء في أذون الخزانة بأجل 6 أشهر، بقيمة 7.188 مليار جنيه، مقابل 256 عرضا مقدم من المستثمرين بقيمة 86.35 مليار جنيه، مع تحديد متوسط سعر العائد المرجح عند 30.996% بارتفاع طفيف عن متوسط الاسبوع الماضي عند 30.86%
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه الأسبوع المقبلوكشف البنك المركزي عبر موقعه الرسمي عن الاستعداد لعقد عطاء أذون خزانة يوم الأحد الموافق 8/12/2024 بقيمة 65 مليار جنيه، على أجلين 91 يوما بقيمة 35 مليار و273 يوما بقيمة 30 مليار جنيه.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: سعر صرف الدولار يتخطى الـ50 جنيها
سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم الخميس.. كم يسجل الآن؟
رسميا.. البنك المركزي يعلن تفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج عبر «إنستاباي»
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري أذون الخزانة سعر الفائدة على أذون الخزانة البنك المركزي في مصر طرح أذون الخزانة البنک المرکزی أذون الخزانة أذون خزانة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
بدأ تطبيقها من أول يوليو.. 5.5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات| تفاصيل
بدأ العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027 اعتبارًا من 1 يوليو الجاري، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليها، لتتضمن عددًا من البنود الداعمة للقطاعات الإنتاجية والصناعية، وفي مقدمتها قطاع صناعة السيارات، الذي حظي بمخصصات مالية تستهدف توطين الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي.
ورصدت الموازنة 5.5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات من خلال صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، في إطار خطة الدولة لتعزيز التصنيع المحلي، وتشجيع إنتاج السيارات الكهربائية، وخفض الاعتماد على الواردات.
خصصت موازنة العام المالي 2026-2027 مبلغ 5.5 مليار جنيه لصالح صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، بما يسهم في تقديم حوافز للمصنعين، ودعم التوسع في إنتاج المركبات داخل السوق المصرية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة لتطوير قطاع السيارات، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات، خاصة المركبات الكهربائية، بما يتماشى مع توجهات التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
أهداف دعم صناعة السياراتيستهدف الدعم المخصص في الموازنة تحقيق عدة أهداف، أبرزها:
توطين صناعة السيارات، خاصة السيارات الكهربائية، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
تعميق المكون المحلي من خلال زيادة نسبة الأجزاء المصنعة داخل مصر، بما يعزز تنافسية المنتج المحلي.
خفض فاتورة الاستيراد وتقليل الاعتماد على استيراد السيارات ومكوناتها من الخارج.
توفير فرص عمل جديدة عبر التوسع في إنشاء المصانع وخطوط الإنتاج المحلية.
دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال التوسع في إنتاج واستخدام المركبات صديقة البيئة.
دعم الصناعة ضمن الموازنة الجديدةوتأتي مخصصات دعم صناعة السيارات ضمن توجهات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027، التي بدأ تنفيذها اعتبارًا من أول يوليو الجاري، وتركز على دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات، وجذب المزيد من الاستثمارات.
وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027 قبل بدء تطبيقها، لتدخل حيز التنفيذ مع بداية السنة المالية الجديدة، متضمنة حزمًا لدعم الصناعة والإنتاج، وفي مقدمتها برنامج دعم صناعة السيارات، باعتباره أحد القطاعات ذات الأولوية في خطة التنمية الاقتصادية.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها