البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 9.37 مليار جنيه
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
باع البنك المركزي في مصر أذون خزانة بقيمة 9.37 مليار جنيه، اليوم الخميس، نيابة عن وزارة المالية، لتلبية احتياجات الموازنة العامة من مصروفات.
يقل المبلغ الذي جمعه المركزي المصري في عطاء اليوم عن المستهدف والبالغ 75 مليار جنيه، حيث شكل 12.5% منه.
أرجع البنك المركزي أسباب قلة السيولة المقبولة في أذون الخزانة إلى مطالبة المستثمرين برفع سعر الفائدة على أذون الخزانة بأجل 182 يوما حتى 35% وعلى الأذون بأجل 364 يوما حتى نسبة 35%، أيضًا.
ووافق البنك المركزي ممثلاً لوزارة المالية على قبول 31 عرض شراء على أذون الخزانة بأجل 364 يوما بقيمة 2.184 مليار جنيه، مقابل 75 عرضا قدم خلال العطاء بقيمة 42.3 مليار جنيه، مع تحديد متوسط العائد عند له 26.24%
كما أعطى البنك المركزي في مصر الضوء الأخضر لعدد 77 عرض شراء في أذون الخزانة بأجل 6 أشهر، بقيمة 7.188 مليار جنيه، مقابل 256 عرضا مقدم من المستثمرين بقيمة 86.35 مليار جنيه، مع تحديد متوسط سعر العائد المرجح عند 30.996% بارتفاع طفيف عن متوسط الاسبوع الماضي عند 30.86%
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه الأسبوع المقبلوكشف البنك المركزي عبر موقعه الرسمي عن الاستعداد لعقد عطاء أذون خزانة يوم الأحد الموافق 8/12/2024 بقيمة 65 مليار جنيه، على أجلين 91 يوما بقيمة 35 مليار و273 يوما بقيمة 30 مليار جنيه.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: سعر صرف الدولار يتخطى الـ50 جنيها
سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم الخميس.. كم يسجل الآن؟
رسميا.. البنك المركزي يعلن تفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج عبر «إنستاباي»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري أذون الخزانة سعر الفائدة على أذون الخزانة البنك المركزي في مصر طرح أذون الخزانة البنک المرکزی أذون الخزانة أذون خزانة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
“المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم
“المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية على شركة صرافة، بلغت قيمتها 10.700.000 درهم بموجب المادة “14” من المرسوم بقانون اتحادي رقم “20” لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
وتأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش من المصرف المركزي، والتي كشفت إخفاق شركة الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات.
ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، بضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري