المشدد 3 سنوات لـ 2 متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بالدرب الأحمر
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، بالسجن المشدد 3 سنوات لـ 2 متهمين بالإتجار في النقد الأجنبي بالدرب الأحمر.
كانت قدأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة، قيام مالك محل لعب أطفال وأحد الأشخاص "شريكه بذات المحل" كائن بدائرة القسم، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي متخذان من المحل ملكهما مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
وبتقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بالمحل المشار إليه، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - ماكينة عد نقود.
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، ومزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي متخذان من المحل ملكهما مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًقرار جديد من «جنح القاهرة» ضد المتهم بالشروع في قتل طليقته بالتجمع
تجديد حبس «ديلر» لحيازته كمية من مخدر الاستروكس بالمعصرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السجن الأسبوع أخبار الحوادث النقد الأجنبي حوادث الأسبوع حوادث السوق المصرفي الاتجار بالنقد النقد
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بـ5 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (5 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
القائد الأعلى للجيش يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة تثبيت «وقف إطلاق النار»