بالأرقام وول ستريت جورنال تحلل تداعيات رسوم ترامب على أميركا والعالم
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
رصدت وول ستريت جورنال التأثير العميق للتعريفات الجمركية على العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين وعلى الاقتصاد العالمي بشكل أوسع، وقدمت تحليلا مفصلا لمعدلات التعريفات الفعّالة، والتحولات في التجارة، والآثار الاقتصادية تحت إدارات متعددة.
ووفقًا للصحيفة، منذ أن بدأ دونالد ترامب زيادة التعريفات على الواردات الصينية في عام 2018، ارتفع متوسط معدل التعريفات الجمركية الفعّالة -معدل التعريفة الفعّال هو متوسط العبء الجمركي على الواردات- على هذه البضائع من نحو 3% إلى 11% بحلول سبتمبر/أيلول 2024.
ويعكس هذا الارتفاع الحاد تحولًا مستمرًا في ديناميكيات التجارة، حتى مع احتفاظ الرئيس جو بايدن بالعديد من تدابير ترامب وفرض تعريفات جديدة على قطاعات محددة.
تأثيرات على التجارة مع الصين وآخرينولا تزال الصين شريكًا تجاريًا كبيرًا للولايات المتحدة، حيث تحتل المرتبة الثانية كمصدر للبضائع. ومع ذلك، انخفضت حصتها مع توجيه التعريفات لأنماط الاستيراد الأميركية نحو دول أخرى.
على سبيل المثال، انخفض معدل الواردات الأميركية من المنتجات الصينية، في حين شهدت الواردات من فيتنام والهند والمكسيك زيادات ملحوظة.
إعلانويشير التحليل أيضًا إلى أن متوسط معدل التعريفات الفعّالة على جميع الواردات ارتفع من 1% في عام 2016 إلى أكثر من 2%.
ومن المتوقع أن تؤثر مقترحات التعريفات الأخيرة لترامب -تعريفات إضافية بنسبة 10% على المنتجات الصينية و25% على الواردات المكسيكية والكندية- بشكل أكبر على هذه الأنماط، مما قد يؤدي إلى تفكيك أجزاء من اتفاقية الولايات المتحدة المكسيك كندا (USMCA).
تحليل القطاعات.. الملابس، الأثاث، والتكنولوجياوشهدت صناعات محددة تأثيرات متباينة بفعل التعريفات وفقا لتتبع وول ستريت جورنال لجميع الواردات الأميركية نذكر منها:
الملابس: ارتفع معدل التعريفات الفعّالة على واردات الملابس الصينية من 16% إلى أكثر من 20% في ظل حكم ترامب، بينما بقيت المعدلات للدول الأخرى مستقرة نسبيًا.وشهدت الصين، التي كانت ذات يوم المورد الرئيسي للملابس تراجع حصتها من الواردات الأميركية مع اكتساب فيتنام وبنغلاديش والهند مكانة أكبر. الأثاث: وارتفعت التعريفات على الأثاث الصيني إلى متوسط 18%، مقارنةً بواردات معفاة تقريبًا من الرسوم الجمركية من دول أخرى.
ونتيجة لذلك، انخفضت حصة الصين من واردات الأثاث الأميركية من أكثر من 50% في عام 2015 إلى أقل من الثلث في عام 2024. أشباه الموصلات: كانت أشباه الموصلات معفاة إلى حد كبير من الرسوم الجمركية قبل عام 2018، لكنها أصبحت تواجه تعريفات تزيد عن 20%، مع خطة بايدن لرفع المعدلات إلى 50% بحلول عام 2025. وقد أدى ذلك إلى تحويل مصادر أشباه الموصلات نحو تايوان وكوريا الجنوبية ومناطق أخرى. التكنولوجيا: ظلت منتجات مثل الحواسيب المحمولة والهواتف الذكية معفاة إلى حد كبير من التعريفات، لكن وفقًا لمقترحات ترامب الأخيرة، قد ترتفع أسعار هذه المنتجات بشكل كبير.
على سبيل المثال، قد ترتفع أسعار الحواسيب المحمولة بنسبة 45%، والهواتف الذكية بنسبة 26%، وأجهزة الألعاب بنسبة 40%، وفقًا لتقديرات جمعية تكنولوجيا المستهلك. تداعيات اقتصادية
وتشير تقديرات جامعة ييل إلى أن زيادات التعريفات المقترحة من ترامب ستؤدي إلى رفع معدل التعريفات الفعّالة إلى نحو 10%، وهو أعلى مستوى منذ الأربعينيات.
ومن المحتمل أن تؤدي هذه الزيادات إلى رفع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.7% في عام 2025، مما يعزز التضخم مع تمرير الشركات للتكاليف الإضافية إلى المشترين.
إعلانعلاوة على ذلك، تناولت تصريحات ترامب في حملته الانتخابية مقترحات "متطرفة"، مثل رفع الرسوم على جميع الواردات الصينية إلى 60% وفرض تعريفة عالمية بنسبة 10% على جميع الواردات، وفقا لوول ستريت جورنال.
سياق أوسعوأكدت وول ستريت جورنال أيضًا على التحديات المتعلقة بفك الارتباط الصيني عن سلاسل التوريد العالمية. فالعديد من السلع المستوردة من جنوب شرق آسيا تأتي من مصانع مملوكة لشركات صينية أو تستخدم مواد صينية.
كما أدت الإجراءات الجمركية المبسطة بموجب "قاعدة الحد الأدنى" إلى زيادة الشحنات المباشرة المنخفضة القيمة، وخاصة من تجار التجزئة الإلكترونيين مثل شي إن وتيمو.
وتشكل هذه التحولات التجارية تأثيرًا دائمًا لسياسات ترامب الجمركية على التجارة العالمية، مما يؤثر على تدفقات التجارة، وأسعار المستهلكين، والديناميكيات الجيوسياسية، وفقًا لما ذكرته وول ستريت جورنال.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة وول ستریت جورنال فی عام
إقرأ أيضاً:
ترامب يعلن اتفاق سلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا: يوم عظيم إلى إفريقيا والعالم
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عن توقيع اتفاق سلام بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، ينهي عقوداً من الصراع الدموي والعنيف الذي طال شرق الكونغو الديمقراطية، وجاء ذلك بالتعاون مع وزير خارجيته ماركو روبيو، في خطوة وصفت بـ”اليوم العظيم لأفريقيا والعالم”.
وأكد ترامب في منشور عبر منصة “تروث سوشال” التي يملكها، أن ممثلين عن البلدين سيجتمعون في واشنطن لتوقيع الاتفاق، مشدداً على أهمية هذه اللحظة في تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين.
وتعد هذه الاتفاقية التي تم التوصل إليها في 26 أبريل الماضي، خطوة مهمة نحو احترام سيادة كل دولة والامتناع عن تقديم الدعم العسكري للجماعات المسلحة في المنطقة، في ظل جهود دبلوماسية نشطة، كان من بينها الوساطة القطرية.
وفي تعليق له، قال الكاتب والمحلل السياسي جبرين عيسى إن الأزمة التي يعاني منها شرق الكونغو “لن تُحل بشكل سريع بسبب القضايا العميقة المرتبطة بحقوق الأقليات، لا سيما أقلية التوتسي”، لكنه أشار إلى أن الاتفاق قد يوقف الصراع مؤقتاً كما حصل سابقاً.
النيجر تعلن خطة لتأميم منجم اليورانيوم الفرنسي وسط توتر متصاعد مع باريس
في تطور آخر، أعلنت النيجر عن نيتها تأميم منجم يورانيوم تديره شركة “أورانو” الفرنسية، في خطوة أثارت قلق شركات التعدين العالمية والمستثمرين الأجانب، الذين استثمروا مليارات الدولارات في البلاد، وجاء هذا القرار بعد تدهور العلاقات بين النيجر وفرنسا عقب انقلاب 2023 الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.
واتهمت النيجر الشركة الفرنسية في بيان رسمي بالاستحواذ على حصص غير متناسبة من الإنتاج مقارنة بالاتفاقيات الموقعة، فيما أعلنت “أورانو” رفضها للقرار واحتفاظها بحق اتخاذ إجراءات قانونية، معربة عن أسفها لتطور الأوضاع وتأثيرها السلبي على موظفيها والمجتمعات المحلية.
وعلق أستاذ العلوم السياسية مبروك كاهي بأن هذه الخطوة تعكس تصاعد النزعة العدائية ضد فرنسا، خصوصاً بعد فشلها في معالجة الأزمات الأمنية في الساحل الأفريقي، موضحاً أن هذه التحركات تشير إلى تحول القارة نحو تنويع علاقاتها وتقليل الاعتماد على النفوذ الفرنسي.
الاتحاد الإفريقي يكشف خسائر بـ120 مليار دولار سنوياً بسبب الفساد
في سياق متصل، كشف المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد عن خسائر تقدر بنحو 120 مليار دولار سنوياً بسبب الفساد المستشري في القارة، ما يشكل تهديداً حقيقياً لاقتصادات الدول الأفريقية ويعيق مسيرة التنمية المستدامة والاستقلال الاقتصادي.
وأوضحت نائبة رئيس المجلس، يوفين مويتبكا، أن العديد من الدول تعتمد على القروض الدولية لتمويل مشاريع التنمية، لكن هذه الموارد تُبدد بسبب الفساد، مما يؤدي إلى تكرار دائرة التبعية وعدم قدرة الدول على بناء اقتصادات مستقلة ومستقرة.
وأكد تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن الفساد يستهلك حوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا سنوياً، مما يعادل ربع الإنتاج الاقتصادي للقارة.
وأشارت الباحثة دينا عبد الواحد إلى أن ارتفاع مستويات الفساد يؤدي إلى إهدار الموارد والثروات الطبيعية، ويؤثر سلباً على النمو الاقتصادي والاجتماعي وأداء الحكومات.
وأوضحت أن معظم دول الاتحاد الأفريقي انضمت إلى اتفاقية مكافحة الفساد، بينما تعمل الحكومات الأخرى على تقنين أوضاعها، مشددة على أن الاتحاد الأفريقي يواصل تطوير آليات فعالة لمكافحة الفساد.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال