#سواليف

قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد الطبيشات، إن اللجنة بحثت في مشروع قانون معدل قانون الملكية العقارية 2023 ، واستعرضت الأسباب الموجبة.

وأضاف الطبيشات خلال جلسة عقدها المجلس الخميس” “أنه بعد المداولة والمشاورة، قررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون كما ورد من لجنة النواب، وتوصي اللجنة المجلس الكريم بالموافقة كما ورد من المجلس.

بدوره، أشار #العين #عاكف_الزعبي إلى أن الحكومة في الفترة الأخيرة تظهر متعجلة في مشاريع القوانين التي تأتي بها لمجلس الأعيان.

مقالات ذات صلة الصبيحي : وزارة العمل مسؤولة عن ضبط تجاوزات الحد الأدنى للأجور وتجاوزات كافة الحقوق العمّالية بأدوات فعّالة.! 2023/08/17

واستهجن عدم استعراض #قانون_الجرائم الإلكترونية على الأحزاب ولا على مركز حقوق الإنسان.

وبحسب الزعبي، التشريعات المتعلقة بالأراضي لم تأخذ بعين الاعتبار في مشروع هذا القانون، متسئلا ” فهل سيكون هناك تناقض أو تضارب أو ازدواجية بين التشريعات القديمة ومشروع هذا القانون؟”

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف العين قانون الجرائم

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يصوّت اليوم على “موازنة 2026”

#سواليف

يصوت #مجلس_النواب الخميس، على مشروع #قانون_الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا وفقا للدستور.

وبعد إقرار مشروع القانون، تشرع اللجنة المالية في مجلس الأعيان بمُناقشة “موازنة 2026″، لترفع توصياتها إلى مجلس الأعيان، من أجل إقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.

وكان مجلس النواب قد شرع، الاثنين، بمناقشة “الموازنة العامة” حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، إلى تقرير #اللجنة_المالية_النيابية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، الذي ألقاه مقرر اللجنة النائب محمد البُستنجي.

مقالات ذات صلة الجمعة .. إغلاقات وتحويلات مرورية في العقبة / تفاصيل 2025/11/30

وكانت اللجنة المالية النيابية أقرت في 7 كانون الأول 2025، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد 104 اجتماعات عقدتها على مدار 13 يومًا.

وكان مجلس النواب أحال في الحادي عشر من تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2026، إلى لجنته المالية النيابية، التي بدورها ناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية.

يُذكر أن مجلس الوزراء وافق، في الخامس من تشرين الثاني 2025، خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا للسير بإجراءاته الدستورية.

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون لتشديد عقوبة نشر الشائعات بمصر.. ونقابة الصحفيين تحذّر
  • الحبس والغرامة عقوبة اختراق المواقع والحسابات الإلكترونية دون إذن
  • القومي للمرأة يزور مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان
  • أسعد الشيباني: إلغاء قانون قيصر يمثل "انتصارا"
  • النواب الأمريكي يقر مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية بـ 900 مليار دولار
  • مجلس النواب يصوّت اليوم على “موازنة 2026”
  • "حقوق الإنسان" تحتفي بالمبادرات الرائدة لتمكين "ذوي الإعاقة".. وإبراز المنجزات الوطنية للفئات الأكثر احتياجًا
  • مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون لإلغاء "عقوبات قيصر"
  • «القومي للمرأة» يضيء مقره الرئيسي بالقاهرة باللون الأزرق تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان
  • المركز الوطني لحقوق الإنسان يؤكد التزامه بحماية الحقوق وتعزيز سيادة القانون