مصر تستأجر وحدة ثانية لتخزين الغاز الطبيعي المسال لتلبية متطلبات الاستهلاك
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
وقعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) اتفاقية مع شركة "نيوفورترس" الأمريكية، لاستئجار وحدة تغييز عائمة، تعد الثانية في السوق المحلي، بهدف استقبال وتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادته إلى الحالة الغازية وتوجيهه إلى الشبكة القومية للغازات الطبيعية لتلبية متطلبات الاستهلاك.
وأوضحت وزارة البترول، في بيان اليوم /الجمعة/ - أن وحدة التغييز العائمة الثانية تتميز بأحدث التقنيات، حيث تبلغ سعتها التخزينية 160 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، مع قدرة تغييز تصل إلى 750 مليون قدم مكعب يومياً.
ومن المقرر أن يتمركز تشغيل الوحدة على الرصيف البحري لميناء سوميد في العين السخنة، ومن المتوقع بدء عملياتها خلال النصف الثاني من عام 2025، مما يسهم في تعزيز البنية التحتية لقطاع الغاز الطبيعي بمصر وتحقيق استدامة الإمدادات.
وتأتي هذه الخطوة حرصاً من وزارة البترول والثروة المعدنية على مواجهة الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي، خاصة في فترات ذروة الاستهلاك الصيفي، تنفيذاً لتوجيهات الدولة لضمان استقرار إمدادات الكهرباء، وذلك بالتوازي مع الجهود التكاملية بين وزارتي البترول والكهرباء والطاقة المتجددة لتشكيل المزيج الأمثل للطاقة في السوق المحلي، مما يسهم في زيادة مشاركة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء لتحقيق التوازن المطلوب للطاقة محلياً وتأمين إمداداتها.
وتعد شركة "نيوفورترس" الأمريكية من الشركات الرائدة عالمياً في تقديم حلول مبتكرة وفعّالة في مجال الطاقة، مع تركيز خاص على تطوير تقنيات الغاز الطبيعي المسال والطاقة المستدامة.
وتمتاز الشركة بتقديم خدمات موثوقة بتكلفة تنافسية، ما يجعلها شريكاً استراتيجياً في قطاع الطاقة بمصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الاستهلاك الغاز الطبيعي المسال المزيد المزيد الغاز الطبیعی المسال
إقرأ أيضاً:
مصر تتجه إلى استيراد المزيد من الغاز وتزيد المنافسة العالمية
تتجه مصر إلى زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية العقد الحالي، مما يرفع الطلب ويضيّق السوق العالمية ويرفع احتمال ارتفاع أسعار الاستيراد، وفق بلومبيرغ.
ونقلت بلومبيرغ عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن مصر تخطط لشراء كميات أكبر من الغاز الطبيعي المسال تتجاوز الكميات الكبيرة التي اتفقت عليها بالفعل حتى عام 2028، وذلك سعيًا لتلبية الطلب المتزايد وسد الفجوة الناجمة عن انخفاض الإنتاج المحلي. ووقّعت اتفاقيات مدتها 10 سنوات للبنية التحتية للاستيراد، وتُجري محادثات مع قطر بشأن عقود توريد غاز طويلة الأجل.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2النفط يرتفع والذهب يستقر بعد الاتفاق التجاري الأميركي الأوروبيlist 2 of 2سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار يرتفع في مستهل الأسبوعend of listوتشير هذه الخطط إلى أن مصر من المستبعد أن تحقق هدفها لعام 2027 لاستئناف الصادرات، وهو ما يُسلط الضوء على التراجع الكبير في ثروات الطاقة الذي حوّلها مؤخرًا إلى مستورد صافٍ للغاز، ولا توجد أي مؤشرات على تحسن الوضع على المدى الطويل في ظلّ مواجهتها للطلب المتزايد على الطاقة الذي تفاقم بسبب تغير المناخ، وأسرع نمو سكاني في شمال أفريقيا.
وساهمت صفقات الاستيراد الأخيرة التي أبرمتها مصر بالفعل في تضييق سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي، في وقتٍ كانت فيه أوروبا تبحث عن شحنات إضافية لإعادة ملء خزاناتها واستبدال الغاز الروسي. وإذا استمرت مصر في الاستيراد لسنوات، فمن المرجح أن تستوعب جزءًا من الإمدادات الإضافية مع بدء تشغيل مشاريع جديدة، مما يساهم في رفع الأسعار، وفق بلومبيرغ.
وبالنسبة للقاهرة، يُعدّ الأثر المالي لهذه المشتريات الضخمة كبيرًا، ومن المتوقع أن تبلغ فاتورة وارداتها من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال حوالي 20 مليار دولار هذا العام، ارتفاعًا من 12.5 مليارا في عام 2024، حسبما نقلت بلومبيرغ عن مصادر مطلعة على الخطط طلبوا عدم كشف هوياتهم نظرًا لحساسية الأمر.
إعلانوتسعى مصر إلى إصلاح اقتصادها بعد حصولها على حزمة إنقاذ بقيمة 57 مليار دولار العام الماضي، وستُضيف المشتريات الضخمة من الغاز الطبيعي المسال ضغوطًا تمويلية جديدة.
وقال المدير المؤقت لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، ريكاردو فابياني: "سيُشكّل نقص الغاز الطبيعي أحد أكبر الأعباء على الحساب الجاري لمصر وسيولتها الدولارية في المستقبل المنظور".
مصدر مؤقتوعادت مصر إلى الواجهة كمُصدّر صافٍ للغاز الطبيعي المُسال في عام 2019 بفضل الإنتاج الجديد من اكتشاف حقل ظهر، منهيةً بذلك سنواتٍ عديدة من تعطل منشآت التسييل في دمياط وإدكو بسبب نقص إمدادات الغاز المحلية.
وشكّل استئناف الصادرات دفعةً اقتصاديةً قوية، وبلغت شحنات الغاز الطبيعي المُسال ذروتها عند حوالي 9 مليارات متر مكعب في عام 2022، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وبلغت عائدات مصر من تصدير الغاز 8.4 مليارات دولار في عام 2022، ارتفاعًا من 3.5 مليارات دولار في عام 2021، وفقًا لبيانات حكومية.
ولم تستمر هذه المكاسب المفاجئة طويلاً، فبحلول 2023 سجل إنتاج الغاز المحلي انخفاضات سنوية مدفوعةً بانخفاض حقل ظهر عن مستويات ذروته.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة