تُشكل خطراً.. ما مصير مليون قارورة غاز متضرّرة من الحرب؟
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أحال رئيس نقابة العاملين والموزّعين في قطاع الغاز ومستلزماته فريد زينون مؤخرا كتاباً إلى وزير الطاقة والمياه وليد فيّاض يطلب فيه إصدار قرار بتلف قوارير الغاز المتضرّرة جراء الغارات الإسرائيلية وإبلاغ الشركات باستلامها واستبدالها بأخرى جديدة.
ولفت زينون عبر "لبنان 24" إلى ان "هناك نحو مليون قارورة غاز متضررة في المنازل والمطاعم والأفران بأوزان مختلفة"، محذرا من ان "هذه القوارير أصبحت غير صالحة للاستعمال وتُشكّل خطراً على السلامة العامة".
وأشار زينون إلى انه "من خلال هذا الطلب وزارة الطاقة لا تتكبّد أي كلفة مالية على عملية استبدال القوارير بل هناك رسم بقيمة دولار واحد يدخل من ضمن سعر القارورة وعند بيع "سِكر النحاس" والحديد عند التلف يذهب ثمنهما لدعم كلفة قارورة الغاز الجديدة".
وتابع ان "نسبة القوارير المتضررة سترتفع مع مواصلة رفع الأنقاض والردم عن الأبنية المُتضررة"، موضحا ان "النقابة بانتظار ان يصدر وزير الطاقة قرارا باستبدال القوارير المتضررة بأخرى جديدة".
وأكد زينون ان "هذه الخطوة جاءت بهدف التوفير على أصحاب هذه القوارير خصوصاً أنهم يعانون من مصيبة دمار بيوتهم فلا ينقصهم تكبّد كلفة شراء قوارير غاز جديدة إضافة إلى تأمين سلامة المواطنين والبيئة".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مصر تعزز إنتاج الغاز.. بئر جديدة في «حقل ظهر» تدخل الخدمة الشهر المقبل
أعلن مسؤول حكومي مصري، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن شركة إيني الإيطالية تستعد لإنتاج نحو 60 مليون قدم مكعب جديدة يومياً من الغاز عبر البئر الثالثة عشرة في حقل ظهر بالمياه العميقة في البحر المتوسط خلال شهر أغسطس المقبل.
ويأتي هذا التوسع في الإنتاج كدفعة لتعويض التراجع في إجمالي إنتاج الحقل الحيوي الذي يبلغ حالياً نحو 1.38 مليار قدم مكعب يومياً، مقارنة بـ1.5 مليار قدم مكعب يومياً في بداية العام.
يُذكر أن حقل ظهر يُعد أكبر حقل غاز في البحر الأبيض المتوسط، ويشكل نحو 35% من إجمالي إنتاج الغاز في مصر، الذي يبلغ متوسطه اليومي حوالي 4 مليارات قدم مكعب، وهو لا يزال غير كافٍ لتلبية الطلب المحلي الذي يصل إلى نحو 7 مليارات قدم مكعب يومياً، خاصة مع ارتفاع استهلاك محطات الكهرباء بسبب موجات الحر.
في سياق دعم الإنتاج المحلي، قدمت وزارة البترول المصرية حوافز للشركات الأجنبية تشمل جدولة مستحقات مالية متأخرة، مع إمكانية بيع الغاز بأسعار تعادل أسعار التصدير لتعزيز الأرباح.
وفي الأسبوع الأول من يوليو، سددت الحكومة نحو مليار دولار من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية، وسط نشاط متزايد في المناطق البحرية بمصر، حيث أطلقت شركات كبرى مثل “شيفرون” و”إكسون موبيل” عمليات حفر استكشافية جديدة في غرب المتوسط..
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية