رغم حكمه بالسجن 8 آلاف عام.. قضية جديدة تلاحق عدنان أوكتار ومطالبة بسجنه 12 عامًا إضافية!
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
طالبت النيابة العامة التركية بسجن عدنان أوكتار، زعيم تنظيم إجرامي مسلح، لمدة تصل إلى 12 عامًا، على خلفية اتهامات بإدارة أنشطة تنظيمية من داخل السجن عبر محاميه، ومحاولاته للحفاظ على استمرارية التنظيم واستقطاب أعضاء جدد.
اتهامات باستغلال المحامين لإدارة التنظيم
وبحسب متابعة منصة تركيا الان الاخبارية٬ عقدت الجلسة الأخيرة للقضية المعروفة باسم “البنية التنظيمية الجديدة” في المحكمة الجنائية الأولى بإسطنبول، حيث شارك عدنان أوكتار في الجلسة عبر تقنية الفيديو (SEGBİS).
وخلال الجلسة، قدم المدعي العام التركي مرافعة شاملة، اتهم فيها أوكتار بإرسال تعليمات إلى أعضاء التنظيم داخل وخارج السجن عبر محاميه. وأوضح أن هذه التعليمات تهدف إلى الحفاظ على حيوية التنظيم واستقطاب أعضاء جدد لتعويض من تم الكشف عنهم، إلى جانب الضغط على الشهود الذين أبدوا تعاونًا مع السلطات للتراجع عن أقوالهم.
تفاصيل طلب النيابة
في المرافعة، طالبت النيابة بسجن عدنان أوكتار والمتهمتين ملتم دابان وفرهندة إيدا بابونا بتهمة “تأسيس وإدارة تنظيم إجرامي” لمدة تتراوح بين 5 و12 عامًا. كما شملت التوصيات إصدار أحكام بالسجن بحق عشرة متهمين آخرين، بينهم بيلين أكجالي ودلشاد كورت، بتهمة “الانتماء لتنظيم إجرامي”، مع عقوبات تتراوح بين سنتين و6 سنوات.
إجراءات المحكمة وتحديد موعد جديد للجلسة
خلال الجلسة، طلب أوكتار وبقية المتهمين مهلة إضافية لإعداد الدفاع ضد المرافعة. وفي قرارها، وافقت المحكمة على رفع القيود المفروضة مؤقتًا على لقاءات أوكتار بمحاميه للسماح له بالتحضير لدفاعه. كما منحت جميع المتهمين فرصة للرد على المرافعة. وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى تاريخ 20 يناير 2025.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: اخبار تركيا
إقرأ أيضاً:
الأبلق: هناك عقبات تواجه تشكيل حكومة جديدة
قال عضو مجلس النواب عمار الأبلق، إن تغيب عدد كبير من النواب عن جلسات المجلس يعود إلى قناعتهم بعدم جدوى تشكيل حكومة جديدة في ظل غياب توافق محلي، وعدم ضمان الاعتراف الأممي بها.
وأضاف الأبلق، في تصريحات لـ«صحيفة الشرق الأوسط» أن هناك عقبات تعترض هذا المسار أبرزها تمركز حكومة الدبيبة في العاصمة، وتنازع البرلمان والرئاسي على صلاحية اختيار رئيس الحكومة.
وأكد أن المبعوثة الأممية هانا تيته أكدت أيضًا أن أي مبادرة جديدة لتشكيل حكومة يجب ألا تكون أحادية.
ولفت إلى أن عقيلة صالح شعر بالحرج بسبب غياب عدد من النواب عن الجلسة المخصصة لبرامج مرشحي رئاسة الحكومة، خاصة بعد توجيه الدعوة لمرشحين معروفين.
وتابع:” هؤلاء المرشحين يحظون بدعم في مدن الغرب الليبي وغياب النواب قد يُستغل من قبل خصوم البرلمان”.
ونوه بأن عقيلة كان عليه تكثيف التشاور مع النواب قبل عقد الجلسة، خاصة في ظل علمه باعتراض البعض ممن لهم ارتباطات بحكومة حماد على مسار تشكيل حكومة جديدة في هذا التوقيت.
واختتم:” كان من الأفضل إقناعهم بأن الهدف من هذا المسار هو الضغط السياسي على حكومة الدبيبة”.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!