«المشاط» تشارك في اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع لتمويل التنمية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حدث جانبي حول «دور البنوك التنموية متعددة الأطراف في دعم أولويات التمويل السيادي: «أطر التمويل الوطنية المتكاملة والمنصات القطرية»، وذلك ضمن فعاليات اجتماعات اللجنة التحضيرية الثانية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والمنعقد في الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر الجاري في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وخلال كلمتها - التي ألقتها عبر الفيديو- قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التحديات التي يواجهها العالم اليوم، بما في ذلك الفقر متعدد الأبعاد، والأزمات الاقتصادية العالمية، وتغير المناخ، والصراعات المسلحة، والمديونية المتزايدة، وانعدام الأمن الغذائي، بالإضافة إلى تداعيات الجائحة العالمية، قد أثقلت كاهل الدول وأضعفت قدرتها على الحفاظ على استدامة نظمها الوطنية.
وأكدت أن الطريق إلى عام 2030 أصبح مليئًا بالصعوبات، خاصة بالنسبة للدول النامية والاقتصادات الناشئة، التي تجد نفسها أمام تحديات هائلة لتحقيق الالتزامات الدولية مع الحفاظ على مكتسباتها التنموية، إذ تجاوزت فجوة التمويل حاجز الـ6 تريليونات دولار.
وأشارت «المشاط»، إلى تقرير التنمية المستدامة لعام 2024، والذي أشار إلى أن 17% فقط من أهداف التنمية المستدامة تسير على المسار الصحيح عالميًا، بينما تظهر النسبة الباقية البالغة 83% تقدمًا محدودًا أو حتى تراجعًا، وأضافت أن نائب الأمين العام للأمم المتحدة حددت ستة مجالات رئيسية وهي: أنظمة الغذاء، والوصول إلى الطاقة بأسعار معقولة، والاتصال الرقمي، والتعليم، والوظائف والحماية الاجتماعية، وتغير المناخ، مؤكدة ضرورة أخذ هذه الأولويات كإطار توجيهي لتصميم التحولات الوطنية الرئيسية وعناصر التغيير الأساسية التي تحتاجها كل دولة.
وفي هذا السياق، أشارت «المشاط»، إلى إطلاق مصر، من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استراتيجيتها الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ79 في نيويورك، التي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 من خلال تعبئة التمويلات المبتكرة والمستدامة لسد فجوات التمويل، وتقليل مخاطر المديونية المستقبلية، وتنفيذ آليات مالية متنوعة قائمة على شراكات متعددة الأطراف، كما أطلقت دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي يعزز مواءمة التمويل الدولي مع الأهداف الوطنية والدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزارة التخطيط والتعاون الدولي التنمية المستدامة أنظمة الغذاء الطاقة الحماية الاجتماعية تغير المناخ
إقرأ أيضاً:
ساويرس: التدريب المهني وتصدير العمالة "طوق النجاة" للاقتصاد ونستثمر مليار جنيه سنوياً في التنمية المستدامة
أكد المهندس نجيب ساويرس، مؤسس مجموعة أوراسكوم للاستثمارات القابضة ومؤسس ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، أن الحل الحقيقي لأزمة البطالة في مصر يكمن في دمج التكنولوجيا الحديثة مع التدريب المهني المحترف، مشيداً بنموذج منصة "شغلني" الذي نجح في تحويل التوظيف إلى "بيزنس" ذي أثر مجتمعي مستدام.
أعرب "ساويرس" عن سعادته بنجاح منصة "شغلني" في إثبات أن العمل التنموي يمكن أن يكون مربحاً وجاذباً لرؤوس الأموال، مشيراً إلى أن دخول مستثمرين كبار في هذا المجال يؤكد وجود "دراسة جدوى" حقيقية (Business Case) للعمل الاجتماعي، وهو ما يضمن استمراريته وتطوره بعيداً عن مفهوم التبرع التقليدي، قائلاً: "توفير فرصة عمل وفتح باب رزق لشخص أفضل وأكثر بركة من مجرد التبرع المادي".
وأشار ساويرس إلى التحول الجذري الذي أحدثته التكنولوجيا في سوق العمل، حيث انتقلت عملية البحث عن وظيفة من الطرق التقليدية إلى التطبيقات الذكية، مما سهل الوصول لملايين الشباب. ومع ذلك، شدد على أن الفجوة في السوق المصرية لا تزال ضخمة، حيث تمثل نسبة البطالة -حتى لو كانت 10%- ملايين الأشخاص، مؤكداً أن السوق بحاجة إلى "20 شركة مثل شغلني و20 مؤسسة مثل ساويرس" لإحداث تغيير ملموس.
وطرح المهندس نجيب ساويرس رؤية لتطوير الاقتصاد عبر "تصدير العمالة المدربة"، مستشهداً بتجربة دولة أوزبكستان التي نجحت حكومتها في خلق مناخ استثماري وتدريبي لتأهيل الشباب وتصدير خدماتهم للخارج. ودعا إلى تبني هذا النهج في مصر لرفع كفاءة العامل المصري وجعله مطلوباً دولياً.
واستعرض ساويرس تجربة "مؤسسة ساويرس" في الاستثمار في البشر، موضحاً الفارق الهائل الذي يحدثه التدريب المعتمد. وضرب أمثلة بقطاعات التمريض، والضيافة، والعمالة البحرية، حيث ترتفع رواتب الخريجين من 2000 جنيه إلى 15 و20 ألف جنيه شهرياً بعد حصولهم على شهادات معتمدة وتدريب لغوي وسلوكي (Etiquette)، مما يغير حياتهم وحياة أسرهم بالكامل في غضون عام واحد.
شدد على التزام مؤسسة ساويرس المستمر تجاه المجتمع، كاشفاً أن الميزانية السنوية للمؤسسة تبلغ حوالي مليار جنيه مصري، يتم توجيهها بالكامل لمشاريع تنموية تهدف لخلق فرص عمل حقيقية وتدريب عالي الجودة، معرباً عن دعمه الكامل لمبادرات التوسع في محافظات الصعيد لخدمة المناطق الأكثر احتياجاً.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟