شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حدث جانبي حول «دور البنوك التنموية متعددة الأطراف في دعم أولويات التمويل السيادي: أطر التمويل الوطنية المتكاملة والمنصات القطرية»، وذلك ضمن فعاليات اجتماعات اللجنة التحضيرية الثانية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والمنعقد في الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر الجاري في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، تحت قيادة حكومة إسبانيا وشركاء آلية الأطر الوطنية المتكاملة (INFF).

وخلال كلمتها- التي ألقتها عبر الفيديو- قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التحديات التي يواجهها العالم اليوم، بما في ذلك الفقر متعدد الأبعاد، والأزمات الاقتصادية العالمية، وتغير المناخ، والصراعات المسلحة، والمديونية المتزايدة، وانعدام الأمن الغذائي، بالإضافة إلى تداعيات الجائحة العالمية، قد أثقلت كاهل الدول وأضعفت قدرتها على الحفاظ على استدامة نظمها الوطنية، حيث تأتي هذه المناقشات في وقت تشهد فيه الساحة العالمية والإقليمية تطورات متعددة، بينما تسارع الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل تغييرات عميقة في النظام المالي العالمي.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الطريق إلى عام 2030 أصبح مليئًا بالصعوبات، خاصة بالنسبة للدول النامية والاقتصادات الناشئة، التي تجد نفسها أمام تحديات هائلة لتحقيق الالتزامات الدولية مع الحفاظ على مكتسباتها التنموية، حيث تجاوزت فجوة التمويل حاجز الـ6 تريليونات دولار، مما يفرض علينا البحث عن حلول مبتكرة وغير تقليدية للتمويل تساعد الدول على تجاوز معضلة الاختيار بين تسديد الديون وتحقيق التقدم.

وأشارت المشاط، إلي تقرير التنمية المستدامة لعام 2024، والذي أشار إلى أن 17% فقط من أهداف التنمية المستدامة تسير على المسار الصحيح عالميًا، بينما تظهر النسبة الباقية البالغة 83% تقدمًا محدودًا أو حتى تراجعًا، مؤكدة أنه من الضروري التفكير خارج الأطر التقليدية لتوفير آليات تمويل مبتكرة وعادلة تُعزز من قدرة الدول النامية على تحقيق التنمية دون المساس بمكتسباتها.

وحول مجالات التحول العالمي لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أضافت الوزيرة، أن نائب الأمين العام للأمم المتحدة حددت ستة مجالات رئيسية وهي: أنظمة الغذاء، والوصول إلى الطاقة بأسعار معقولة، والاتصال الرقمي، والتعليم، والوظائف والحماية الاجتماعية، وتغير المناخ، مؤكدة ضرورة أخذ هذه الأولويات كإطار توجيهي لتصميم التحولات الوطنية الرئيسية وعناصر التغيير الأساسية التي تحتاجها كل دولة.

وتابعت الدكتورة رانيا المشاط، أن الآليات المالية المبتكرة مثل التمويل المختلط، وبرامج مبادلة الديون من أجل التنمية، إلى جانب المنصات القطرية التي تضع الأولويات الوطنية في مقدمة الحلول القابلة للتنفيذ، أثبتت فعاليتها خلال الفترة الماضية، كما أن آليات تخفيف المخاطر تمثل متطلبًا أساسيًا لجذب رؤوس الأموال الخاصة، مما يعزز التمويل في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية ويوجه الإنفاق العام نحو التنمية البشرية، مؤكدة التزام مصر بتعزيز الشراكات الثنائية والمتعددة الأطراف لتحقيق التنمية المستدامة ومشاركة أفضل الممارسات مع الدول الأخرى عبر التعاون الثلاثي والتعاون بين بلدان الجنوب.

وفي هذا السياق، أشارت «المشاط»، إلى إطلاق مصر، من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استراتيجيتها الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ79 في نيويورك، التي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 من خلال تعبئة التمويلات المبتكرة والمستدامة لسد فجوات التمويل، وتقليل مخاطر المديونية المستقبلية، وتنفيذ آليات مالية متنوعة قائمة على شراكات متعددة الأطراف، كما أطلقت دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي يعزز مواءمة التمويل الدولي مع الأهداف الوطنية والدولية، بالإضافة إلى برنامج «نوفي» الذي يركز على التكامل بين المياه، الغذاء، والطاقة، كما نجحت مصر في تطبيق برامج مبتكرة لمبادلة الديون مع دول مثل إيطاليا وألمانيا، والصين كأول برنامج لمبادلة الديون في تاريخها، موجه إلى التعليم والبنية التحتية.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط المشاط رانيا المشاط وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية التعاون الدولي أهداف التنمیة المستدامة

إقرأ أيضاً:

مجدي البدوي: نجدد العهد بالعمل مع الدولة لتحقيق التنمية الشاملة

أشاد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الثمانين لإنشاء الأمم المتحدة، مؤكدًا أن هذه الكلمة تعكس رؤية مصر الثاقبة لمستقبل النظام الدولي وتأثيره المباشر على الأوضاع الداخلية، وعلى رأسها مصالح عمال مصر.

وأشار البدوي - خلال تصريحات صحفية - إلى أن دعوة الرئيس السيسي إلى تطوير وإصلاح الأمم المتحدة، وترسيخ مبادئ احترام القانون الدولي وتجنب ازدواجية المعايير، هي دعوة حيوية لضمان عالم أكثر عدلاً واستقرارًا.

 تحقيق التنمية المستدامة 

وأضاف أن "هذا الاستقرار الدولي ينعكس إيجابًا على المناخ الاقتصادي العالمي والمحلي، مما يفتح آفاقًا أوسع لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة ولائقة لشبابنا وعمالنا في مختلف القطاعات".

وأكد البدوي، الأهمية القصوى لتأكيد الرئيس على الدور المحوري للأمم المتحدة في تحقيق التنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان، مشيرا "نحن، كقيادات عمالية، نؤمن بأن التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق بمعزل عن العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال.

وقال البدوي، إن التزام مصر بهذه المبادئ الدولية يعزز من قدرتنا على المطالبة بتحسين بيئة العمل، وتوفير الأجور العادلة، وضمان الحماية الاجتماعية الشاملة التي تكفل حياة كريمة لعمالنا وأسرهم".

وحول مواجهة التحديات العالمية، لفت البدوي إلى رؤية الرئيس تجاه قضايا مثل تغير المناخ وندرة المياه، موضحا أن هذه التحديات تؤثر بشكل مباشر على استدامة العديد من الصناعات وفرص العمل لذا، فإن تبني مصر لاستراتيجيات وطنية ودولية لمواجهة هذه التحديات يضمن التحول الاقتصادي العادل، وتأهيل العمال للمهارات الجديدة التي تتطلبها الصناعات الخضراء والمستدامة".

وثمّن البدوي إعلان الرئيس عن تدشين مقر جديد للمكاتب الأممية الإقليمية والقطرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، معتبرًا أن هذه الخطوة "تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي، وتفتح الباب أمام مزيد من التعاون مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، بما في ذلك منظمة العمل الدولية.

وأشار إلى أن هذا التعاون من شأنه أن يدعم برامج التدريب المهني، وتبادل الخبرات، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال العمل، ما يعود بالنفع المباشر على رفع كفاءة عمالنا وقدرتهم التنافسية."

وأكد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات التابعة له، سيظل دائمًا في طليعة الداعمين لجهود الدولة المصرية في تعزيز دورها الدولي، وكل ما يصب في صالح الوطن والمواطن، وعلى رأسها حقوق ومصالح عمال مصر.

وقال إننا نجدد العهد بأن نعمل جنبًا إلى جنب مع الدولة لتحقيق التنمية الشاملة التي تضمن مستقبلًا مزدهرًا لكل أبناء الوطن، وتصون كرامة العامل المصري وحقوقه.

طباعة شارك الاتحاد العام لنقابات عمال مصر النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام الرئيس عبد الفتاح السيسي إنشاء الأمم المتحدة الرئيس السيسي التنمية المستدامة العاصمة الإدارية الجديدة

مقالات مشابهة

  • المشاط: الابتكار أصبح ضرورة ملحة في ظل المتغيرات المتسارعة بالعالم
  • مجدي البدوي: نجدد العهد بالعمل مع الدولة لتحقيق التنمية الشاملة
  • الرئيس المصري يُنَوّه بالدور المحوري للأمم المتحدة في تحقيق التنمية المستدامة وتنسيق الجهود في مواجهة التحديات العالمية
  • خارطة طريق تمويل المناخ تواجه تعثرا وسط غموض في مصادر التمويل
  • برلمانية: تأمين الطاقة محور رئيسي لاستقرار الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة
  • "الوطنية للتمويل" تقدم التمويل الإلكتروني للأجهزة عبر "ثواني"
  • القوى الوطنية والإسلامية: وقف حرب الإبادة وحماية شعبنا أولوية وطنية
  • المشاط تشارك في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي تحت عنوان «السياسات الاقتصادية المرنة لمواكبة التغييرات العالمية»
  • «البحوث الزراعية» يوقع مذكرتي تفاهم لدعم التنمية الزراعية المستدامة
  • الرئيس المشاط : أي مشاركة في العدوان على إيران سنواجهها بكل الوسائل المشروعة