شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حدث جانبي حول «دور البنوك التنموية متعددة الأطراف في دعم أولويات التمويل السيادي: أطر التمويل الوطنية المتكاملة والمنصات القطرية»، وذلك ضمن فعاليات اجتماعات اللجنة التحضيرية الثانية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والمنعقد في الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر الجاري في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، تحت قيادة حكومة إسبانيا وشركاء آلية الأطر الوطنية المتكاملة (INFF).

وخلال كلمتها- التي ألقتها عبر الفيديو- قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التحديات التي يواجهها العالم اليوم، بما في ذلك الفقر متعدد الأبعاد، والأزمات الاقتصادية العالمية، وتغير المناخ، والصراعات المسلحة، والمديونية المتزايدة، وانعدام الأمن الغذائي، بالإضافة إلى تداعيات الجائحة العالمية، قد أثقلت كاهل الدول وأضعفت قدرتها على الحفاظ على استدامة نظمها الوطنية، حيث تأتي هذه المناقشات في وقت تشهد فيه الساحة العالمية والإقليمية تطورات متعددة، بينما تسارع الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل تغييرات عميقة في النظام المالي العالمي.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الطريق إلى عام 2030 أصبح مليئًا بالصعوبات، خاصة بالنسبة للدول النامية والاقتصادات الناشئة، التي تجد نفسها أمام تحديات هائلة لتحقيق الالتزامات الدولية مع الحفاظ على مكتسباتها التنموية، حيث تجاوزت فجوة التمويل حاجز الـ6 تريليونات دولار، مما يفرض علينا البحث عن حلول مبتكرة وغير تقليدية للتمويل تساعد الدول على تجاوز معضلة الاختيار بين تسديد الديون وتحقيق التقدم.

وأشارت المشاط، إلي تقرير التنمية المستدامة لعام 2024، والذي أشار إلى أن 17% فقط من أهداف التنمية المستدامة تسير على المسار الصحيح عالميًا، بينما تظهر النسبة الباقية البالغة 83% تقدمًا محدودًا أو حتى تراجعًا، مؤكدة أنه من الضروري التفكير خارج الأطر التقليدية لتوفير آليات تمويل مبتكرة وعادلة تُعزز من قدرة الدول النامية على تحقيق التنمية دون المساس بمكتسباتها.

وحول مجالات التحول العالمي لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أضافت الوزيرة، أن نائب الأمين العام للأمم المتحدة حددت ستة مجالات رئيسية وهي: أنظمة الغذاء، والوصول إلى الطاقة بأسعار معقولة، والاتصال الرقمي، والتعليم، والوظائف والحماية الاجتماعية، وتغير المناخ، مؤكدة ضرورة أخذ هذه الأولويات كإطار توجيهي لتصميم التحولات الوطنية الرئيسية وعناصر التغيير الأساسية التي تحتاجها كل دولة.

وتابعت الدكتورة رانيا المشاط، أن الآليات المالية المبتكرة مثل التمويل المختلط، وبرامج مبادلة الديون من أجل التنمية، إلى جانب المنصات القطرية التي تضع الأولويات الوطنية في مقدمة الحلول القابلة للتنفيذ، أثبتت فعاليتها خلال الفترة الماضية، كما أن آليات تخفيف المخاطر تمثل متطلبًا أساسيًا لجذب رؤوس الأموال الخاصة، مما يعزز التمويل في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية ويوجه الإنفاق العام نحو التنمية البشرية، مؤكدة التزام مصر بتعزيز الشراكات الثنائية والمتعددة الأطراف لتحقيق التنمية المستدامة ومشاركة أفضل الممارسات مع الدول الأخرى عبر التعاون الثلاثي والتعاون بين بلدان الجنوب.

وفي هذا السياق، أشارت «المشاط»، إلى إطلاق مصر، من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استراتيجيتها الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ79 في نيويورك، التي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 من خلال تعبئة التمويلات المبتكرة والمستدامة لسد فجوات التمويل، وتقليل مخاطر المديونية المستقبلية، وتنفيذ آليات مالية متنوعة قائمة على شراكات متعددة الأطراف، كما أطلقت دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي يعزز مواءمة التمويل الدولي مع الأهداف الوطنية والدولية، بالإضافة إلى برنامج «نوفي» الذي يركز على التكامل بين المياه، الغذاء، والطاقة، كما نجحت مصر في تطبيق برامج مبتكرة لمبادلة الديون مع دول مثل إيطاليا وألمانيا، والصين كأول برنامج لمبادلة الديون في تاريخها، موجه إلى التعليم والبنية التحتية.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط المشاط رانيا المشاط وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية التعاون الدولي أهداف التنمیة المستدامة

إقرأ أيضاً:

«الاتحاد» ينظم ورشة عمل حول التحديات التي تواجه التأمين الطبي بالسوق المصري

نظّم اتحاد شركات التأمين المصرية الأحد، 15 يونيو 2025، ورشة عمل للجنة تأمينات الرعاية الصحية تحت عنوان «التحديات التي تواجه التأمين الطبي بسوق التأمين المصري»، في إطار حرص الاتحاد على مواكبة تطورات صناعة التأمين وتعزيز الحوار حول القضايا الراهنة.

واستهدفت الورشة استعراض أبرز التحديات التي تواجه قطاع تأمينات الرعاية الصحية في السوق المصرية، مع تسليط الضوء على التحديات الفنية والتشغيلية والتسويقية، إلى جانب مناقشة التوصيات والمقترحات التي من شأنها تطوير هذا القطاع الحيوي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمؤمن لهم.

وشهدت الورشة حضوراً مميزاً من قيادات شركات التأمين، وخبراء القطاع الصحي، وممثلين عن الجهات الرقابية والمعنية، ما أتاح منصة حوار ثري لتبادل الرؤى وطرح الحلول العملية التي تصب في صالح تطوير سوق التأمين الطبي في مصر.

افتتح ورشة العمل هيثم طاهر، العضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة، ونائب رئيس الاتحاد، والمشرف على أعمال لجنة الرعاية الصحية، حيث ألقى كلمة ترحيبية أكّد خلالها أهمية هذا النوع من اللقاءات في دعم صناعة التأمين الطبي ورفع كفاءة السوق المصري.

وتضمنت الورشة خمس جلسات متتالية، تناولت الجلسة الأولى تطور نشاط التأمين الطبي في آخر خمس سنوات، وقد أدارها تامر تمام، رئيس لجنة الرعاية الصحية بالاتحاد.

أما الجلسة الثانية، فناقشت قضية الاحتيال وسوء استخدام الخدمة الطبية وأثره على كلفة التأمين الطبي، وقدمها الدكتور شريف فتحي يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة عناية مصر، ثم تلتها الجلسة الثالثة، التي تناولت الأسس الفنية لاكتتاب التأمين الطبي، وقدمه أحمد حجازي، عضو لجنة الرعاية الصحية بالاتحاد، بينما تناولت الجلسة الرابعة موضوعًا مستقبليًا هامًا بعنوان «أثر الذكاء الاصطناعي على تطور نشاط التأمين الطبي»، واختُتمت الورشة بـ الجلسة الخامسة، والتي ركزت على أثر التضخم على نشاط التأمين الطبي، وشاركت فيها داليا شوقي، نائب رئيس لجنة الرعاية الصحية بالاتحاد.

وتناولت داليا شوقي في تلك الجلسة تأثير التضخم على التأمين الطبي في مصر، موضحة أن التضخم أدى إلى ارتفاع كبير في تكاليف الرعاية الصحية، خاصة في بندي الأدوية والإجراءات الطبية داخل المستشفيات، واللذَين يمثلان أكثر من ثلثي إجمالي التكلفة العلاجية.

أوضحت أن بعض ممارسات المستشفيات الاستثمارية ساهمت في تفاقم المشكلة، إلى جانب وجود مستلزمات غير خاضعة للتسعير الرسمي تتسبب في زيادات مفاجئة.

واختتمت بتقديم مجموعة من التوصيات لشركات التأمين والعملاء وشركات الرعاية الصحية للحد من تأثير التضخم وضبط تكاليف التأمين الطبي.

اقرأ أيضاًوفود دولية رفيعة المستوى تتفقد منظومة التأمين الصحي الشامل بمدن القناة وتشيد بجودة الخدمات

الزهيري: 1.3 مليار جنيه أقساط التأمين البحري في مصر

مبادرة «تأمين شامل لجيل آمن».. تسجيل بيانات أكثر من 33 ألف مواطن بأسوان

مقالات مشابهة

  • تحقيق التنمية المستدامة لسلاسل القيمة للألبان والأجبان في مؤتمر علمي بدمشق
  • النواب يوافق نهائيًا على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد
  • عاجل | المومني: نحن مستعدون لمواجهة كافة التحديات
  • تطبيق الحوكمة في الشركات بكفاءة عالية يمهد الطريق للتنمية الاقتصادية المستدامة
  • أزمة الغاز تضرب مصر والأردن.. مصانع تتوقف وتفعيل خطط طوارئ لمواجهة التحديات
  • الحوثيون يدعون دول العالم لمساندة إيران في وجه إسرائيل
  • كيف تتعامل الدول العربية مع التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية؟
  • «الاتحاد» ينظم ورشة عمل حول التحديات التي تواجه التأمين الطبي بالسوق المصري
  • وليامز: الوضع الليبي لم يعد أولوية سياسية لمعظم الدول الفاعلة
  • "تأثير الأمراض المزمنة على الاقتصاد المصري في ظل التنمية المستدامة" فى ندوة بمعهد أورام أسيوط