"سيدا": مصر من أوائل الدول التي اتجهت لإنتاج واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أكد المهندس روماني حكيم، عضو مجلس إدارة جمعية تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة "سيدا" أنه في ظل ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة ووصوله لمستوى قياسي خلال الفترة الأخيرة، أصبح البحث عن بدائل للطاقة التقليدية أمر ضروري لا يمكن الاستغناء عنه.
وأوضح في تصريحات صحفية اليوم، أن مصر من أوائل الدول التي اتجهت لإنتاج واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث يصل استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة حاليا إلى نحو 11% من إجمالي استخدامنا للطاقة، ونستهدف الوصول إلى 40% خلال السنوات المقبلة، خاصة وأن مصر لديها جميع الموارد الطبيعية المؤهلة لإنتاج أنواع الطاقة الجديدة المختلفة من شمس، رياح، وموارد مائية.
وقال حكيم، إن التوجه الحكومي لاستخدام الطاقة النظيفة ليس رفاهية بل ضرورة ملحة، لتقليل الضغط على الغاز المنتج وتوجيهه إلى الإنتاج الصناعي وعمليات التنمية، وكذلك تصديره للخارج في ظل تنامي الطلب العالمي على الطاقة، مؤكدا أن مصر تطورت جدا في مجال إنتاج واستخدام الطاقة النظيفة، خاصة بعد صدور قانون الربط على الشبكة عام 2014، وهو من أولى القرارات التي اتخذتها الدولة في هذا المجال، حتى تعديل القانون عام 2015، والذي أدى إلى التوسع بشكل كبير في استخدام الطاقة الشمسية.
وأضاف عضو “سيدا”، أن قطاع الطاقة المتجددة له دور كبير في مجال التنمية الصناعية، والتي توفر كثيرا من استخدام مصادر الطاقة التقليدية وتوفير العملة الأجنبية المستخدمة في استيراد المازوت وغيره من مصادر الطاقة، كما أنها تقلل من الانبعاثات الكربونية وتتماشى مع توجه الدولة نحو خفض الانبعاثات الكربونية.
وتابع روماني حكيم، إن الصناعات كثيفة الطاقة تعتمد بشكل كبير على دمج الطاقة التقليدية والمتجددة، موضحا أن هذه المصانع تعتمد على دمج نوعي الطاقة في عمليات الإنتاج، وخاصة الطاقة الشمسية.
وأوضح حكيم، أنه في أكتوبر 2015، تم تغيير أنواع العدادات لتعمل بنظام اندماج مدخلين من الطاقة (أثناء النهار باستخدام الطاقة الشمسية وأثناء الليل باستخدام الطاقة التقليدية)، دون أي تأثير على عملية الإنتاج، مضيفا أن الفترة المقبلة، ننتظر مزيد من الاستخدامات للطاقة النظيفة في الصناعات المختلفة، وتطوير المعدات المستخدمة في إنتاج وتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة، ومع توجه الدولة لتوطين الصناعة، ونأمل أن يتم تصنيع ألواح الطاقة الشمسية في مصر.
كما أوضح أن مصر قادرة على إنتاج الكابلات واللوحات الكهربائية وحوامل الخلايا الشمسية والتي تمثل 40% من شبكات الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة أن مصر تواجه مشكلات كبيرة في استيراد مكونات الإنتاج.
وأكد روماني، أن الطاقة الشمسية لا تعمل بمفردها، ولابد من دمجها مع الطاقة التقليدية، خاصة في مجال الصناعة، وتحديد نسبة مساهمة الطاقة الشمسية في استخدام الطاقة، مشيرا إلى أن جمعية سيدا تتواصل حاليا مع مجلس الوزراء ومرفق الكهرباء، للسماح للمصانع كثيفة الاستهلاك بعمل محطات بعيدة النطاق عن مبناها، بالربط بالشبكة ونقل الكهرباء للمصانع بنظام الـ"ويلينج تشارج" مقابل دفع رسوم بسيطة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استخدام الطاقة الطاقة الشمسیة أن مصر
إقرأ أيضاً:
"التمور العربية على خريطة الاقتصاد العالمي".. مصر تتصدر الإنتاج وسوق عالمي بـ18.7 مليار دولار بحلول 2030
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تقريرًا معلوماتيًّا حديثًا، سلط الضوء على تحليل شامل لسلاسل القيمة المرتبطة بإنتاج وصناعة التمور، وأبرز أثرها الاقتصادي على المستويين العربي والعالمي.
وقد استعرض التقرير أبرز مراحل إنتاج التمور من الزراعة وحتى الأسواق، إلى جانب توضيح أهميتها الاستراتيجية في الاقتصاد الوطني، خاصة في مصر والدول العربية.
عملية عسكرية دقيقة بناءً على معلومات استخباراتية.. حضرموت: من التحرير إلى تأمين الاستقرار رئيس الوزراء: الأتوبيس الترددي حلم يتحقق على أرض الواقع لخدمة سكان القاهرة الكبرى التمور: محصول استراتيجي يعزز الأمن الغذائي ويوفر فرص عملأوضح التقرير أن التمور تُعد من المحاصيل الاستراتيجية في مصر والمنطقة العربية، نظرًا لتوافرها بكميات كبيرة، الأمر الذي يجعلها ركيزة أساسية في دعم الأمن الغذائي.
كما تُوفر زراعة وصناعة التمور فرص عمل كبيرة في المناطق الزراعية، وتسهم الأصناف عالية الجودة في رفع القدرة التصديرية، ومن ثم تحسين مكانة الدول العربية، وعلى رأسها مصر، في الأسواق العالمية.
سلاسل القيمة: من الزراعة إلى التصنيع والتصديررصد التقرير مسار التمور ضمن سلسلة القيمة الاقتصادية، بدءًا من إنتاج الشتلات والفسائل، مرورًا بمراحل ما قبل الحصاد مثل التسميد والري والتلقيح ومكافحة الآفات، وصولًا إلى ما بعد الحصاد من الحصاد الفعلي، والمعالجة، والتجفيف، والتخزين، ثم النقل والتوزيع.
وتُختتم هذه السلسلة بعمليات تصنيع التمور إلى منتجات متعددة مثل دبس التمر، ومعجون التمر، والمعجنات، وهو ما يرفع القيمة المضافة للتمور ويعزز من قدرتها التنافسية عالميًا.
طلب عالمي متزايد وإنتاج متصاعدأشار التقرير إلى تزايد أهمية التمور عالميًا، مع ارتفاع مستمر في الطلب عليها باعتبارها محصولًا ذا قيمة غذائية واقتصادية عالية، وتتصدر دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قائمة كبار منتجي التمور.
وقد قُدر حجم السوق العالمي للتمور في عام 2025 بنحو 16 مليار دولار، مع توقعات ببلوغه 18.76 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.27%، حسب تقديرات شركة "Mordor Intelligence".
9.66 ملايين طن إنتاجًا عالميًا.. ومصر في الصدارةأظهرت بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن الإنتاج العالمي من التمور وصل إلى 9.66 ملايين طن عام 2023، بزيادة نسبتها 28.46% مقارنةً بعام 2013.
وتصدرت مصر قائمة الدول المنتجة عالميًا بإنتاج بلغ 1.87 مليون طن، بنسبة 19.33% من الإجمالي العالمي، تلتها السعودية بـ1.64 مليون طن، ثم الجزائر بـ1.32 مليون طن.
الأسواق العربية: 79% من الإنتاج العالميأوضحت البيانات أن الدول العربية استحوذت على 79.16% من إجمالي إنتاج التمور عالميًا في عام 2023، تليها آسيا (دون الدول العربية) بنسبة 19.59%، والأمريكتين بنسبة 0.64%.
كما جاءت مصر على رأس الدول العربية المنتجة بنسبة 24.41%، تليها السعودية 21.48%، ثم الجزائر بنسبة 17.32%.
نمو ملحوظ في صادرات التمور عالميًاشهدت صادرات التمور نموًا لافتًا خلال الفترة من 2016 إلى 2023، حيث ارتفعت بنسبة 75.17% لتصل إلى 2.54 مليار دولار في 2023.
في حين بلغت الواردات العالمية 2.28 مليار دولار بزيادة 39.02% عن 2016. وقد سجلت الصادرات فائضًا تجاريًا بدءًا من عام 2017 وحتى 2023.
السعودية تتصدر قائمة المصدرين.. والهند في صدارة المستوردينتصدرت السعودية قائمة أكبر مصدّري التمور في عام 2023 بصادرات بلغت 390.08 مليون دولار (15.36% من الإجمالي العالمي)، تلتها إيران بـ340.28 مليون دولار، ثم الإمارات بـ328.78 مليون دولار.
أما على مستوى الدول المستوردة، فقد احتلت الهند المرتبة الأولى بواردات بلغت 266.67 مليون دولار، تليها المغرب بـ241.23 مليون دولار، ثم الإمارات بـ215.85 مليون دولار.
التحديات التي تواجه سلاسل القيمة في الدول العربيةأشار التقرير إلى عدد من التحديات التي تعيق تطوير سلسلة القيمة الخاصة بالتمور في المنطقة العربية، ومنها:
حيازة الأراضي: تجزئة الملكيات الزراعية تؤدي إلى صعوبات في تحديث مزارع النخيل.
تكاليف الإنتاج: ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات ونقص المعدات الحديثة.
ندرة المياه: تعاني عدة دول من نقص وملوحة المياه.
الآفات والأمراض: تؤدي إلى خسائر تصل إلى 28% من الإنتاج، نتيجة غياب استراتيجية متكاملة للمكافحة.
ضعف التصنيع والمعالجة: معظم الدول العربية لا تستثمر في تصنيع التمور، باستثناء تونس والمغرب ودول الخليج، مما يؤدي إلى تدنٍّ في هوامش الربح.
الخسائر بعد الحصاد: نتيجة سوء التخزين والنقل، وضعف البنية التحتية الزراعية.
التمور المصرية: إنتاج متنامٍ ومكانة عالميةسلط التقرير الضوء على مكانة مصر في إنتاج التمور، حيث بلغ إنتاجها السنوي 1.70 مليون طن في 2022/2023، بنسبة زيادة بلغت 1.19% مقارنة بـ1.68 مليون طن في 2014/2015.
وتوزع الإنتاج جغرافيًا بتركيز في محافظات الجيزة والشرقية والبحيرة والوادي الجديد.
وارتفعت المساحات المزروعة بالنخيل في مصر إلى 186.2 ألف فدان في 2022/2023، مقارنة بـ113.2 ألف فدان عام 2017/2018، ما يعكس نموًا بنسبة 64% في خمس سنوات.
«التربية» تعدّ طلبة الثانوية للمنافسات العلمية الدولية