مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تنظم النسخة الأولى من الأيام التواصلية للقرب
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تنظم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، أيام 6 و7 و8 دجنبر الجاري، النسخة الأولى للأيام التواصلية للقرب لفائدة منخرطي المؤسسة من موظفي الأمن الوطني الممارسين والمتقاعدين وكذا أبنائهم وباقي ذوي حقوقهم، وذلك بفضاء خاص تم تجهيزه بالقاعة متعددة الرياضات محمد مجيد بمدينة الدار البيضاء.
وتروم هذه التظاهرة التواصلية تحقيق القرب من منخرطي مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للأمن الوطني، عبر رؤية مندمجة تستعرض بشكل مباشر وتفاعلي حزمة الخدمات والشراكات التي توفرها المؤسسة، وذلك من خلال مجموعة من الأروقة والفضاءات التي تُعرف بشركاء المؤسسة من مزودي الخدمات الفاعلين في مجالات العقار والأبناك والتأمينات وشركات الاتصالات.
كما تبتغي هذه الأيام تحقيق الاتصال المباشر مع المستفيدين من خدمات المؤسسة، والإنصات لهم والتفاعل مع انتظاراتهم في مجال الخدمات الاجتماعية، فضلا عن التعاطي بشكل آني وفعلي مع الحالات الخاصة والمستعجلة، وتدليل الصعوبات التي قد تعوق ولوج كافة المنخرطين من أسرة الأمن الوطني للحق في الاستفادة من حزمة الخدمات الاجتماعية.
ويأتي تنظيم هذه التظاهرة في سياق يطبعه تحول نوعي في دينامية عمل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، من خلال تبني استراتيجية تروم تنويع العرض الخدماتي، وزيادة عدد الشركاء المتعاقدين، والرفع من نوعية الخدمات الاجتماعية المسداة لفائدة أسرة الأمن الوطني، فضلا عن نهج سياسات للتواصل والقرب والإنصات والتفاعل المباشر مع انتظارات المستفيدين من أفراد أسرة الأمن الوطني من موظفين ومتقاعدين وذوي حقوقهم.
ومن المقرر، أن تشمل هذه التظاهرة التواصلية في المستقبل القريب، ولايات أمن مراكش وطنجة والرباط خلال مرحلة أولى، في انتظار توسيعها لتشمل كافة القيادات الأمنية على الصعيد الوطني، وذلك توطيدا للقرب والتفاعل المباشر والإيجابي مع منخرطي مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني بمختلف فئاتهم.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة مالية ضد مؤسسة تجارية بجنوب الباطنة
مسقط - الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء حكمًا قضائيًا بإدانة مؤسسة تجارية متخصصة في أعمال البناء، لمخالفتها أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، وقضت بمعاقبة صاحب المؤسسة وشريكه بالسجن وغرامة مالية، مع إلزامهما بمصاريف الدعوى الجزائية. وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم أحد المستهلكين شكوى لدى هيئة حماية المستهلك، أوضح فيها أنه تعاقد مع المؤسسة لتفصيل وتركيب بلكونة لمنزله بمبلغ قدره (190) ريالًا عمانيًا، دفع منها مقدمًا (150) ريالًا، إلا أن المؤسسة لم تُسلّم العمل في الوقت المتفق عليه، حيث تبيّن للمشتكي بعد زيارة المؤسسة أنها قد أُغلقت، مما دفعه إلى تقديم شكوى طالبًا فيها استرجاع المبلغ المدفوع. وعليه، باشرت الهيئة اتخاذ إجراءات جمع الاستدلال، وأحالت الشكوى إلى الادعاء العام، الذي بدوره استكمل إجراءات التحقيق وأحال ملف القضية إلى المحكمة، والتي أصدرت حكمها بإدانة المؤسسة وممثلها بالسجن لمدة شهر، وغرامة مالية قدرها (1000 ريال عماني)، لعدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم، وعدم تسليم فاتورة مكتوبة باللغة العربية. وتؤكد هيئة حماية المستهلك حرصها على تطبيق القوانين المنظمة للسوق، وتدعو كافة المؤسسات والشركات إلى الالتزام التام بأحكام القوانين واللوائح، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تجاوزه أو مخالفته، حفاظًا على حقوق المستهلكين.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد