الرئيس السيسي لملك الدنمارك: علينا تحمل مسؤولية نشر قيم العدالة والسلام
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في العشاء الرسمي الذي دعا إليه، وفريدريك العاشر ملك الدنمارك، في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها رئيس مصري إلى الدنمارك.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال العشاء الرسمي، إن الأهداف المشتركة التى تجمعنا اليوم، تمثل جسراً مهماً، للتواصل والحوار بين بلدينا الصديقين، وهي فرصة ثمينة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، وصولاً إلى الآفاق الاستراتيجية التي نصبو إليها، وفقا لبيان صحفي.
وتابع الرئيس السيسي: في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البشرية، يتعين علينا تحمل مسؤولية مشتركة، في نشر قيم ومبادئ العدالة والسلام، والمساواة والتسامح والاحترام المتبادل بين الأمم والثقافات، ونبذ الحروب والعنف والكراهية.. وقد كان من الطبيعي، أن تكون مملكة الدنمارك، هي المحطة الأولى فى جولتي في شمال أوروبا ..تماماً كما اختارت الدنمارك مصر، لتكون مدخلها إلى القارة الإفريقية .. وذلك في إطار إستراتيجيتها للتعاون مع الدول الإفريقية.
أهدافنا المشتركة جسر للتواصل.. نص كلمة الرئيس السيسي خلال عشاء ملك الدنمارك
الرئيس السيسي يدعو ملك الدنمارك لزيارة مصر لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير
الرئيس السيسي يشارك في العشاء الرسمي لملك الدنمارك
قمة بين الرئيس السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك غدا .. تفاصيل
وأكمل الرئيس السيسي أنه لا شك أن زيارته إلى الدنمارك، تأتى فى وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية، نموا ملحوظا فى مجالات التعاون المتعددة، فضلاً عن التنسيق المستمر، بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ونتطلع إلى أن يتوج ذلك بالتوقيع غدا، على إعلان يرفع مستوى العلاقات، إلى الشراكة الإستراتيجية.
وقال الرئيس السيسي"إن إطلاق مجلس الأعمال "المصرى - الدنماركى" اليوم، والتوافق الذى ساد محادثاتي معكم، ومع الرؤساء التنفيذيين، لأكبر الشركات الدنماركية العاملة فى مصر.. يعكس قناعة راسخة، بأهمية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية، وبالأخص فى المجال الاقتصادى والاستثمارى، فى ظل الإمكانيات والفرص الهائلة المتاحة، لدى مصر والدنمارك".
وختم الرئيس السيسي حديثه قائلا: "أعلم يقينا أنكما من محبى الثقافة المصرية.. لذلك فإنه لمن دواعى سرورى، أن أدعوكم لزيارة مصر، لنحتفل معا بافتتاح المتحف المصرى الكبير.. أكبر متحف مخصص لواحدة من أقدم الحضارات فى التاريخ، وهى الحضارة المصرية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي التعاون الدنمارك الشركات العشاء الرسمي المزيد المزيد الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
طاهر الخولي: الدستور يُقر بقانون الإيجار القديم ضمنيا إذا لم يُصدره الرئيس خلال 30 يومًا
قال المستشار طاهر الخولي، الخبير القانوني، بشأن التعديلات الأخيرة لقانون الإيجار القديم، إنه القانون يجب أن يتوافق مع أحكام الدستور، والدستور في المادة 123 ينص بوضوح على أن لرئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا من تاريخ إرسال القانون إليه لإصداره أو الاعتراض عليه، وإذا لم يصدره أو يعيده خلال تلك الفترة، يُعد القانون قد تم إقراره بصورة ضمنية، ويصبح نافذاً.
وأضاف "الخولي" في بيان له، أنه بناء على ما أعلنه رئيس الوزراء، فإن الدولة تعد حالياً اللائحة التنفيذية للقانون، وتجري حصرًا كاملاً للوحدات السكنية الخاضعة له، تمهيدًا لتطبيقه بعد سبع سنوات، ولكن يبقى السؤال هل الدولة بالفعل قادرة على تنفيذ هذا القانون بعد انقضاء المدة؟ وهل لديها الإمكانيات والموارد لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات ومن فقدوا المعيل أو هاجر أبناؤهم؟.
وشدد الخولي على أن الإسراع في إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل قسري أمر مرفوض، مضيفًا أنه ليس من السهل أن يُطلب من شخص عاش عقودًا في حيٍّ معين، وتكونت لديه فيه شبكة اجتماعية وجيران ومعارف، أن يغادره فجأة، كما أن كثير من هؤلاء يعيشون على المعاشات، وبعضهم لا يملك أي بديل، معتبراً أن القانون في صورته الحالية لا يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، ويشكل خللاً واضحاً في موازنة حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.
وأكد الخولي أن القانون الصادر من مجلس النواب لم يحقق العدالة، فهناك انعدام توازن صارخ بين حقوق المالك والمستأجر، ومن غير المقبول أن يؤجر المالك شقة بـ15 أو 40 جنيهًا، في الوقت الذي تُؤجر فيه الشقة المجاورة بأربعة أو خمسة آلاف جنيه.
وأشار إلى ضرورة مراعاة الاختلاف في القيم الإيجارية بحسب المناطق، موضحاً أنه لا يمكن أن تتساوى القيمة الإيجارية لشقة في المعادي أو الزمالك، مع شقة في إمبابة أو الصعيد، كما أن نوع الوحدة السكنية، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو بسيطة يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، لضمان التوازن وتحقيق العدالة للطرفين.
وأشار الخولي إلى أن قانون الإيجار القديم بشكله الحالي لا يحقق لا العدالة ولا الرؤية الاجتماعية التي يُفترض أن تتبناها الدولة، داعيًا إلى ضرورة إيجاد حلول عملية وتدريجية تضمن حق المالك في عائد عادل من ممتلكاته، وفي الوقت نفسه تحفظ كرامة وأمان المستأجرين، خصوصاً الفئات الضعيفة والأكثر احتياجًا.