جامعة قناة السويس و"القومي للحوكمة" يتعاونان لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت جامعة قناة السويس عن شراكة استراتيجية جديدة مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية الوطنية، لدعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
هذا وصرح الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بأن هذه الشراكة تمثل نقلة نوعية، مشيراً إلى أن الجامعة تسعى دائماً لتعزيز دورها في خدمة المجتمع المصري على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وأضاف "مندور" أن هذه الاتفاقية تأتي في سياق رؤية الجامعة لتحقيق التكامل مع الجهات الوطنية المعنية، بهدف تطوير التعليم وتنمية المهارات التي تواكب متطلبات سوق العمل التنافسية.
وأوضح الدكتور ناصر مندور أن الجامعة تسعى إلى تطوير البنية التحتية الرقمية، وتنفيذ برامج تدريبية شاملة للطلاب والعاملين، إلى جانب تنظيم ندوات وورش عمل تهدف إلى تحسين المهارات العملية والبحثية، مع التركيز على تطبيق مفاهيم الحوكمة الرشيدة التي تُعدّ أساساً لتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الاتفاقية تعكس حرص الجامعة على توظيف خبراتها الأكاديمية والبحثية لتحقيق التنمية المستدامة، وأضاف أن الشراكة مع المعهد القومي للحوكمة تُسهم في تحسين الأداء المؤسسي للجامعة، وتدعم تطوير سياسات إدارية تعزز تطبيق مبادئ الحوكمة والتنمية المستدامة.
من جانبها أعربت الدكتورة شريفة فؤاد شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة عن دعمها الكامل لهذه الشراكة، مؤكداً أن مثل هذه الاتفاقيات تُعدّ جزءاً من رؤية الدولة لتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت أن المعهد سيعمل على تصميم برامج تدريبية مبتكرة تخدم الطلاب والعاملين، بالإضافة إلى تحسين الأداء المؤسسي للجامعة.
وأشارت إلى أن الاتفاقية تمثل نموذجاً يُحتذى به للتعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية، بما يسهم في تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة.
من جانبها، أكدت الدكتورة دنيا جريش، منسق الجامعة في تنفيذ الاتفاقية ورئيس وحدة التدويل والتنمية المستدامة بمكتب التعاون الدولي ، على أهمية التعاون مع جامعة قناة السويس باعتبارها واحدة من المؤسسات الأكاديمية الرائدة في مصر، مؤكدة أن هذه الشراكة إلى تعزيز تطبيق مبادئ الحوكمة، وتطوير القدرات البشرية، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية.
وفي ختام التصريحات، شدد الدكتور ناصر مندور على أن الجامعة عازمة على تحقيق نتائج ملموسة من هذا التعاون، لتحقيق التميز الأكاديمي والبحثي، ودعم الجهود الوطنية لتحقيق رؤية مصر 2030، والمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع المصري على كافة المستويات.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنية التحتية الرقمية الإقليمية والدولية التنمية المستدام التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 الدراسات العليا والبحوث جامعة قناة السويس المعهد القومي للحوكمة لتحقیق التنمیة المستدامة والتنمیة المستدامة جامعة قناة السویس القومی للحوکمة رؤیة مصر
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: تعزيز وصول ليبيا إلى «تمويل المناخ» أولوية مشتركة
بحثت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في ليبيا، أولريكا ريتشاردسون، مع وزير التخطيط في حكومة الوحدة الوطنية محمد الزيداني، سبل تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وليبيا ضمن إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إن اللقاء تناول أهمية توسيع استفادة ليبيا من برامج التمويل العالمي المخصصة للمناخ والتكيف، إلى جانب تعزيز الربط بين المبادرات الدولية والجهود الوطنية والمحلية بما يدعم أولويات التنمية في البلاد.
وأضافت البعثة أن الجانبين ناقشا دور كيانات الأمم المتحدة المتخصصة في دعم مسار التنمية في ليبيا، خاصة المبادرات الوطنية المتعلقة بالأمن الغذائي وخلق فرص العمل، باعتبارها من الملفات الأساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
ورحّبت أولريكا ريتشاردسون بالاهتمام المتزايد الذي توليه ليبيا لملفات التنمية، مؤكدة استمرار التزام الأمم المتحدة بتقديم الخبرات الفنية وتعزيز القدرات المؤسسية، بما يدعم تنفيذ برامج التنمية المستدامة بقيادة ليبية في مختلف مناطق البلاد.
وأكد الطرفان أهمية مواصلة التنسيق بين المؤسسات الليبية ووكالات الأمم المتحدة لضمان توجيه الدعم الدولي نحو الأولويات الوطنية وتحقيق نتائج ملموسة في مجالات التنمية والاقتصاد والمناخ.
هذا وتعمل الأمم المتحدة في ليبيا عبر عدد من البرامج والمبادرات الهادفة إلى دعم التنمية المستدامة، وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية، والمساهمة في ملفات تشمل الاقتصاد، الأمن الغذائي، الطاقة، المناخ، وخلق فرص العمل، ضمن إطار التعاون بين ليبيا والمنظمة الدولية.