الأممية السامية لشؤون اللاجئين تتعاون مع حكومة الدبيبة لإغاثة السودانيين في ليبيا
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
ليبيا – أصدرت “مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين” تقريرًا جديدًا تناول أوضاع النازحين السودانيين الفارّين من الصراع في بلادهم إلى عدة دول، من بينها ليبيا.
نداء عالمي لتلبية الاحتياجات الإنسانيةووفقًا للتقرير، الذي تابعته وترجمت مضامينه المرتبطة بالشأن الليبي صحيفة “المرصد“، فإن المفوضية أطلقت في 19 نوفمبر نداءً عالميًا بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي لعام 2025.
نظّمت “مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين” يومي 24 و25 نوفمبر، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والداخلية في حكومة عبد الحميد الدبيبة، ورشة عمل في العاصمة طرابلس تحت عنوان: “الإطار القانوني والعملي لخطة الاستجابة السودانية في ليبيا”. ووفقًا للتقرير، شهدت الورشة مشاركة ممثلين من مختلف الوزارات، والمنظمات غير الحكومية، ورؤساء فرق العمل المشتركة بين الوكالات، ما يعكس التزام ليبيا بالجهود الإنسانية.
دعم مؤسسي للنازحين السودانيينأوضح التقرير أن الجلسات الرئيسية للورشة تضمنت عرضًا تقديميًا حول الدعم المؤسسي المتاح في ليبيا للنازحين السودانيين، بهدف تحسين أوضاعهم وإيجاد حلول مستدامة تتماشى مع المبادرات الإنسانية الدولية.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
زايد هداية: وجود حكومة الدبيبة يحرم غرب البلاد من مسار التنمية
دعا عضو مجلس النواب زايد هداية إلى ضرورة مناقشة مشروع الميزانية العامة المقدمة للسلطة التشريعية بروح من المسؤولية الوطنية، مؤكدًا أن ذلك يُعد من صميم اختصاصات البرلمان، بعيدًا عن الانقسامات الجهوية أو الخلافات السياسية.
وقال النائب، خلال جلسة مخصصة لمناقشة الميزانية، إن “مجلس النواب هو الجهة المخولة دستورًا بمراجعة واعتماد الميزانيات”، مشددًا على أن هذا العمل ينبغي أن يُمارس برويّة، مع أخذ ملاحظات النواب بعين الاعتبار، كما جرت العادة في كل مرة.
وأشار إلى أن صندوق الإعمار قد أنجز أعمالًا كبيرة في مناطق الجنوب، والوسط، والشرق الليبي، موضحًا أن عدم تنفيذ مشاريع مماثلة في المنطقة الغربية لا يعود إلى التمييز أو التهميش، بل إلى ظروف موضوعية، من بينها الوضع الأمني ووجود حكومة منتهية الولاية تسيطر على الأرض هناك، ما يجعل من الصعب تنفيذ مشاريع استراتيجية في بيئة غير مستقرة.
وأوضح أن الصندوق يمكنه تنفيذ مشاريع خدمية كصيانة المدارس والمستشفيات في المناطق الغربية، إلا أن إنشاء مشروعات بنية تحتية ضخمة يتطلب بيئة آمنة ومؤسسات مستقرة. وأضاف: “ليس من المنطقي أن نتهم الصندوق بالإقصاء، بينما التحديات الأمنية والسياسية هي من تعرقل العمل”.
وفي رده على بعض النواب الذين تحدثوا باسم “المنطقة الغربية” وسحبوا أنفسهم من الجلسات، قال النائب: “نحن نواب عن ليبيا بأكملها، ولا يجوز أن يختزل أحد رأيه على أنه موقف كل المنطقة الغربية. هناك نواب كثر من طرابلس ومدن الغرب يشاركون في الجلسات ويؤدون دورهم التشريعي”.
وأكد النائب أن صندوق الإعمار، التابع مباشرة للسلطة التشريعية، قد نجح في إنجاز عدد من المشاريع، وأن الميزانية المقدمة تمت دراستها بشكل مفصل من قبل اللجنة المالية، وتم إعداد تقرير وصفه بـ”الممتاز”. وأشار إلى أن بعض الميزانيات السابقة، التي صرفتها حكومات منتهية الولاية، بلغت بحسب تقرير مصرف ليبيا المركزي الأخير نحو 400 مليار دينار، دون أن تنعكس بشكل ملموس على الأرض.