ما هي خدمة التسوية الودية في وزارة الموارد البشرية؟.. الرابط والخطوات للأفراد والمنشآت
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
تتيح وزارة الموارد البشرية خدمة التسوية الودية في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل، حيث يمكن تنفيذ خدمة التسوية الودية إلكترونيا من خلال موقع وزارة الموارد البشرية.
خدمة التسوية الوديةوتمكّن خدمة التسوية الودية من إجراء التسوية الودية بصفتها المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل، ووفقا لما أوضحته وزارة الموارد البشرية يتم فيها محاولات تقريب وجهات النظر وإجراء عملية الوساطة لفض النزاع والوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين إن أمكن ذلك، أو إحالة الدعوى للمحكمة العمالية خلال (21) يوم عمل من تاريخ أول جلسة.
وتختص التسوية الودية بدعاوى الخلافات العمالية المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض والفصل، وإيقاع الجزاءات التأديبية على العامل.
ويمكن رفع دعوى تسوية ودية من خلال تطبيق الوزارة الموحد عبر موقع الوزارة من هنا.
للمُساهمة في تسوية الخلافات الناشئة بين العامل وصاحب العمل؛ خدمة #التسوية_الودية تقرّب وجهات النظر بين أطراف العلاقة التعاقدية عند حدوث خلافات - لا قدر الله -.
????|| https://t.co/gWhrLkOjhk pic.twitter.com/pnN09b5rKQ
ويمكن تقديم دعوى التسوية الودية للأفراد أو المنشآت من خلال الخطوات الآتية:
سجل الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية من هنا (بوابة الأفراد إذا كان المدعي فرداً – بوابة المنشآت إذا كان المدعي منشأة).
اختر خدمة التسوية الودية - رفع دعوى.
تعبئة الحقول الإلزامية لتقديم صحيفة الدعوى (بيانات المدعي، مكتب التسوية التابعة له الدعوى، بيانات المدعى عليه، بيانات العمل).
اختر موضوع الدعوى.
أرفق المستندات المطلوبة.
اختر الموافقة على إقرار عدم كيدية الدعوى.
اضغط زر إرسال.
يتم مراجعة الطلب من جانب المختصين.
في حال رفض الطلب يمكن معرفة الأسباب عن طريق خدمة الدعاوى في الخدمات الإلكترونية.
يتم إرسال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني لجميع أطراف الدعوى في حال قبول الدعوى.
يتم إرسال رسائل تبليغ بتفاصيل موعد الجلسة لجميع أطراف الدعوى.
إذا لم يحضر المدعي يتم حفظ الدعوى ويحق له فتحها مرة أخرى ما لم تتجاوز المدة 21 يوم عمل.
إذا لم يحضر المدعى عليه الجلسة الأولى يتم إيقاف خدماته لدى الوزارة ويحدد موعد جلسة أخرى.
إذا تكرر عدم حضور المدعى عليه يتاح نقل خدمات المدعي (العامل) دون موافقة صاحب العمل الحالي وتتم إحالة الدعوى الى المحاكم العمالية.
في حال التوصل إلى صلح يتم تحرير محضر الصلح وإتاحة طباعته عن طريق خدمة الدعاوى.
في حال عدم الاتفاق يتم تحويل الدعوى للمحاكم العمالية ملاحظة: (سيتم تحديد مواعيد الجلسات لاحقاً من قبل وزارة العدل) وتعتبر الدعوى منتهية لدى التسوية الودية.
التسوية الودية استعلاموللتمكن من التقديم في خدمة التسوية الودية حددت وزارة الموارد البشرية المستندات المطلوبة لتقديم دعوى، وهي الهوية الوطنية أو الإقامة أو جواز السفر، كما يجب على المدعي سواء العامل / صاحب العمل) تقديم ما يثبت العلاقة التعاقدية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية وزارة الموارد البشرية وزارة الموارد البشرية وزارة الموارد البشریة فی حال
إقرأ أيضاً:
لرفع مستوى الامتثال وتثبيت قواعد الحوكمة.. “الموارد البشرية” تُنفّذ 411 ألف زيارة رقابية خلال الربع الأول من 2025
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تنفيذ فرقها الرقابية أكثر من 411 ألف زيارة رقابية خلال الربع الأول من عام 2025، واستهداف أكثر من 250 ألف زيارة لبرامج التوطين، أسفرت عن ضبط 115,278 مخالفة، وتوجيه أكثر من 46 ألف إنذار، في وقت بلغ فيه معدل جودة الرقابة 93.65%، متجاوزًا النسبة المستهدفة
وأوضحت الوزارة أنها تعاملت خلال الفترة ذاتها مع 14,657 بلاغًا و13,611 اعتراضًا، ضمن آليات تضمن العدالة والاستجابة السريعة، وتعزز الثقة في منظومة الرقابة، مواصلة تعزيز حضورها الميداني في سوق العمل، عبر أدوات رقابية ذكية ومنهجيات استباقية، أسهمت في رفع مستوى الامتثال، وتثبيت قواعد الحوكمة في المنشآت.
وعلى مستوى الكوادر البشرية، واصلت الوزارة تمكين فرقها الميدانية معرفيًا ومهنيًا، فيما نفّذت 53 برنامجًا تدريبيًا متخصصًا، استفاد منها أكثر من 1,330 مراقبًا ومراقبة، إلى جانب تنظيم لقاءات “الساعات الحوارية” التي جمعت 314 مراقبًا لتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم المهنية.
وأصدرت الوزارة 7 تعاميم رقابية وتنظيمية، تهدف إلى توحيد الإجراءات، وتحديد مرجعيات الضبط، بما يضمن تقليص التباين ورفع مستوى الالتزام الميداني.
وفي إطار التطوير المؤسسي المتواصل حصلت وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل على شهادة ISO-9001 في الجودة الإدارية نتيجة دمجها لأدوات رقابية تقنية، شملت منصة “تمام”، وبرنامج “حماية الأجور”، ومنصة “تشارك”، وبرنامج “مواءمة”، الذي يُعد من أبرز المبادرات المؤهلة للمشاركة في جوائز الأمم المتحدة للخدمات العامة 2026.
وتُظهر البيانات الرقابية الصادرة عن الوزارة أن نسبة امتثال منشآت القطاع الخاص لقرارات التوطين تجاوزت 94%، مما يعكس التفاعل الإيجابي من المنشآت مع السياسات التنظيمية، فيما تُعد هذه الأرقام مؤشرًا مباشرًا على تحسّن بيئة العمل في المملكة، واستقرار العلاقة التعاقدية، ونجاح الوزارة في ضبط التوازن بين الحزم في الرقابة والدعم في التمكين.
يذكر أن معدل البطالة بين السعوديين سجّل انخفاضًا إلى 6.3% خلال الربع الأول من 2025، في أدنى مستوى تاريخي له، ضمن نتائج تعكس فاعلية نهج الوزارة في تنظيم سوق العمل وضمان امتثاله، وفق مسار منسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسعيها المستمر نحو سوق عمل تنافسي، منظم وجاذب للكفاءات الوطنية، وقائم على الإنتاجية والاستدامة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية