تتيح وزارة الموارد البشرية خدمة التسوية الودية في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل، حيث يمكن تنفيذ خدمة التسوية الودية إلكترونيا من خلال موقع وزارة الموارد البشرية.

خدمة التسوية الودية

وتمكّن خدمة التسوية الودية من إجراء التسوية الودية بصفتها المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل، ووفقا لما أوضحته وزارة الموارد البشرية يتم فيها محاولات تقريب وجهات النظر وإجراء عملية الوساطة لفض النزاع والوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين إن أمكن ذلك، أو إحالة الدعوى للمحكمة العمالية خلال (21) يوم عمل من تاريخ أول جلسة.

وتختص التسوية الودية بدعاوى الخلافات العمالية المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض والفصل، وإيقاع الجزاءات التأديبية على العامل.

ويمكن رفع دعوى تسوية ودية من خلال تطبيق الوزارة الموحد عبر موقع الوزارة من هنا.

للمُساهمة في تسوية الخلافات الناشئة بين العامل وصاحب العمل؛ خدمة #التسوية_الودية تقرّب وجهات النظر بين أطراف العلاقة التعاقدية عند حدوث خلافات - لا قدر الله -.

????|| https://t.co/gWhrLkOjhk pic.twitter.com/pnN09b5rKQ

— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) August 16, 2023 التسوية الودية للأفراد

ويمكن تقديم دعوى التسوية الودية للأفراد أو المنشآت من خلال الخطوات الآتية:

سجل الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية من هنا (بوابة الأفراد إذا كان المدعي فرداً – بوابة المنشآت إذا كان المدعي منشأة).

اختر خدمة التسوية الودية - رفع دعوى.

تعبئة الحقول الإلزامية لتقديم صحيفة الدعوى (بيانات المدعي، مكتب التسوية التابعة له الدعوى، بيانات المدعى عليه، بيانات العمل).

اختر  موضوع الدعوى.

أرفق المستندات المطلوبة.

اختر الموافقة على إقرار عدم كيدية الدعوى.

اضغط زر إرسال.

يتم مراجعة الطلب من جانب المختصين.

في حال رفض الطلب يمكن معرفة الأسباب عن طريق خدمة الدعاوى في الخدمات الإلكترونية.

يتم إرسال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني لجميع أطراف الدعوى في حال قبول الدعوى.

يتم إرسال رسائل تبليغ بتفاصيل موعد الجلسة لجميع أطراف الدعوى.

إذا لم يحضر المدعي يتم حفظ الدعوى ويحق له فتحها مرة أخرى ما لم تتجاوز المدة 21 يوم عمل.

 إذا لم يحضر المدعى عليه الجلسة الأولى يتم إيقاف خدماته لدى الوزارة ويحدد موعد جلسة أخرى.

إذا تكرر عدم حضور المدعى عليه  يتاح نقل خدمات المدعي (العامل) دون موافقة صاحب العمل الحالي وتتم إحالة الدعوى الى المحاكم العمالية.

في حال التوصل إلى صلح يتم تحرير محضر الصلح وإتاحة طباعته عن طريق خدمة الدعاوى.

في حال عدم الاتفاق يتم تحويل الدعوى للمحاكم العمالية ملاحظة: (سيتم تحديد مواعيد الجلسات لاحقاً من قبل وزارة العدل) وتعتبر الدعوى منتهية لدى التسوية الودية.

التسوية الودية استعلام

وللتمكن من التقديم في خدمة التسوية الودية حددت وزارة الموارد البشرية المستندات المطلوبة لتقديم دعوى، وهي الهوية الوطنية أو الإقامة أو جواز السفر، كما يجب على المدعي سواء العامل / صاحب العمل) تقديم ما يثبت العلاقة التعاقدية.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية وزارة الموارد البشرية وزارة الموارد البشرية وزارة الموارد البشریة فی حال

إقرأ أيضاً:

ينشأ بموجب قانون جديد.. أهداف المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة

 قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.

المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة

ينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:

وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.

ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.

شهادة المهارة وترخيص المزاولة

يلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.

ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب البرلمان النواب

مقالات مشابهة

  • خبير: الإجازة المرضية غير المبررة ممارسة خاطئة ببيئة العمل
  • بالقانون.. حالتان تجيزان للموظف التظلم على قرار وقفه عن العمل
  • يومان فقط.. قانون العمل الجديد يحدد ضوابط الإجازة العارضة للعاملين
  • قانون العمل| منح العامل إجازة يوم واحد مدفوعة عند استقبال مولود
  • ينشأ بموجب قانون جديد.. أهداف المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة
  • اليوم العالمي للموارد البشرية 2025.. ما بعد الاحتفاء
  • وزارة الموارد البشرية توضح أبرز خدمات تطبيقاتها الرقمية في موسم الحج 1446
  • ضوابط النزول عن الأجر المستحق للعامل بالقانون الجديد
  • الموارد البشرية: الضمان الاجتماعي يحول الفرد والأسرة لأشخاص منتجين .. فيديو
  • رئيس رعاية بورسعيد: الموارد البشرية تمثل العمود الفقري للمنظومة الصحية