المنصوري: القوى السياسية تخشى الاستفتاء لأنه يُهدد مواقعهم في السلطة
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
ليبيا – علّق عضو هيئة صياغة الدستور، ضو المنصوري، على تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بشأن تأخر الاستفتاء على مشروع الدستور، معتبرًا أن ما ذكره الدبيبة يؤكد أن المشروع الذي أنجزته الهيئة في 29 يوليو 2017 جاهز منذ أكثر من 7 سنوات للعرض على الشعب الليبي ليقول كلمته إما بالرفض أو القبول، مع إمكانية تعديله وفق المطالب الشعبية.
وأوضح المنصوري، خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يُبث على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا، وتابعته صحيفة “المرصد“، أن مشروع الدستور تعرض لتقاذف سياسي طوال هذه الفترة، مشيرًا إلى أن الهيئة التأسيسية ليست مسؤولة عن هذه المناكفات. وأضاف: “من أراد استغلال المشروع في المناكفات السياسية، فقد خان الشعب الليبي في حقه بتقرير مصيره. كان يجب على من اعتلى السلطة منذ 2017 عرض المشروع على الشعب لإبداء رأيه”.
اتهامات بالعرقلة السياسيةوأشار المنصوري إلى أن القوى السياسية التي اعتلت السلطة منذ إقرار مشروع الدستور في 2017 لا مصلحة لها في المضي نحو الاستفتاء، معتبرًا أن المشروع يشكل خطرًا على بقائهم في المشهد السياسي. وقال: “هؤلاء تمترسوا في مواقعهم وحيكوا المؤامرات لإطالة أمد بقائهم، لكن إرادة الشعب الليبي ستنتصر عليهم” حسب تعبيره.
زيارة المناطق الليبية واستماع الهيئة للمكونات الثقافيةوزعم المنصوري أن الهيئة قامت بزيارات ميدانية للمدن الليبية، مثل نالوت ويفرن وجالو، والتقت بالمكونات الثقافية واللغوية كالطوارق والتبو والأمازيغ. وأكد أن مشروع الدستور خصص لهم حقوقًا أكثر من بقية الليبيين، تتعلق بهويتهم ولغتهم، مع التزام الدولة بتعليم أبنائهم بلغتهم. وأضاف: “مشروع الدستور لم يجحف بحق هذه المكونات، بل هو أول وثيقة دستورية تمنحهم هذه الامتيازات”.
مسؤولية مجلس النواب والمفوضية العليا للانتخاباتونوّه المنصوري إلى أن المفوضية العليا للانتخابات، بوصفها جسمًا سياديًا تابعًا لمجلس النواب، تتحمل مسؤولية إجراء الاستفتاء. وأكد أن مجلس النواب لا يقتصر دوره على إصدار قانون الاستفتاء، بل يجب عليه متابعة تنفيذ ذلك عبر المفوضية. وأضاف: “تنصل مجلس النواب من هذه المسؤولية ومحاولة الإيحاء بأن دوره انتهى بإصدار قانون الاستفتاء هي محاولة لإخفاء توجهاته، لأن الاستفتاء يعني انتهاء دور المجلس”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مشروع الدستور
إقرأ أيضاً:
الخولي: مشروع قانون الانتخابات يحقق عدالة تمثيلية بين المواطنين والمحافظات
قال حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، إنّ الحزب وعدد من الكيانات السياسية الأخرى تقدموا بمشروع قانون الانتخابات لمجلسي النواب والشيوخ، يهدف إلى تحقيق عدالة تمثيلية كاملة بين مختلف المحافظات والمواطنين.
وأضاف حسام الخولى في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»، القانون يحافظ على نظام 50% للقوائم و50% للنظام الفردي، ويضيف آلية جديدة تعتمد على التوزيع النسبي العادل وفقًا لعدد السكان وعدد الناخبين بكل دائرة.
وأكد الخولى أن القانون الجديد اعداد على أساس احتساب دقيق للمتغيرات السكانية في مختلف المحافظات.
الزيادة السكانيةوأوضح أن الزيادة السكانية لا تحدث بشكل متساوٍ في جميع المناطق، مما يستوجب إعادة توزيع المقاعد البرلمانية وفقًا للمعادلة النسبية التي تراعي عدد السكان وعدد الناخبين معًا، لضمان تمثيل عادل للجميع.
وشدد الخولي على أن القانون الجديد يتميز بعدم تدخل أي جهة تنفيذية أو سياسية في تحديد عدد النواب لكل دائرة، حيث تعتمد العملية على أرقام دقيقة ونسب واضحة، تضمن تمثيلًا عادلًا لكافة المناطق، مؤكدًا، أن هذه العدالة المطلقة في التوزيع هي السبب الرئيسي في حصول مشروع القانون على موافقة واسعة من الأحزاب المختلفة والمستقلين، لما يمثله من إنصاف حقيقي للناخب والمواطن على حد سواء.