تقديرات أمريكية بسقوط حكومة الأسد خلال أيام
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تتوقع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، التي تتابع "بقلق" السرعة اللافتة لهجوم فصائل المعارضة المسلحة في سوريا، أن تنهار حكومة الرئيس السوري بشار الأسد خلال أيام، وفق ما نقلت شبكة CNN عن 5 مسؤولين.
وقال أحد كبار المسؤولين الأميركيين: "الإجماع المتزايد هو أن سيناريو سقوط نظام الأسد أصبح محتملًا بشكل متزايد"، فيما قدّر مسؤول آخر أن "من المحتمل بحلول نهاية الأسبوع المقبل، أن يكون نظام الأسد قد فقد أي نوع من السلطة".
وتابع هذا المسؤول قائلًا: "الشيء الوحيد الذي قد يؤخر انتصار الفصائل هو وقوع انقلاب منظم جيدًا وإعادة تنظيم، ولكن أنصار الأسد قمعوا أي منافسين محتملين" للرئيس.
ولكن المسؤولين الذين تحدثوا لـCNN، اعتبروا أن التقييم الرسمي حول مصير الأسد ليس نهائيًا، وأن الآراء تختلف، قائلين إن "سقوطه ليس أمرًا محتومًا".
كما قال مسؤولون إسرائيليون وأميركيون لموقع "أكسيوس"، إن التقدم السريع الذي أحرزته هذه الفصائل خلال الساعات الـ24 الماضية، زاد بشكل كبير من احتمالات انهيار حكومة الأسد، وسقوط دمشق.
وذكر مسؤول استخباراتي إسرائيلي لـ "أكسيوس"، أن "الأمور تتحرك بسرعة كبيرة، وهناك تأثير الدومينو، سوف يكون هناك قتال في دمشق قريبًا".
وتواصل فصائل المعارضة المسلحة تقدمها الخاطف، السبت، إذ أعلنت سيطرتها على معظم أنحاء المناطق الجنوبية، فيما يحاول الجيش السوري الدفاع عن مدينة حمص.
وقالت إدارة العمليات العسكرية للفصائل، إنها بدأت الدفع بتعزيزات من الشمال والجنوب إلى محاور العاصمة دمشق "لدعم العمليات الجارية هناك".
سوء تقدير جديد لإدارة بايدن
وبدا أن إدارة بايدن فوجئت بسرعة تقدم فصائل المعارضة المسلحة الذي بدأ الأسبوع الماضي، وأيضًا لانهيار قوات الجيش السوري بسرعة.
واجتاحت فصائل المعارضة المسلحة مدينة حلب قبل أسبوع لتنهار بعدها الدفاعات العسكرية السورية في أنحاء البلاد بسرعة مذهلة، إذ استولت الفصائل على سلسلة من المدن الكبرى، وانتفضوا في أماكن بدا أن المعارضة انتهت فيها منذ فترة طويلة.
واعتبر شبكة CNN أن إدارة بايدن أساءت مرة أخرى تقدير الموقف، إذ اعتبرت المخابرات الأميركية سابقًا أن الحكومة الأفغانية ستكون أكثر قدرة على صد هجوم حركة "طالبان"، وهو ما لم يحصل. كما اعتقدت الولايات المتحدة خطأً أن أوكرانيا ستسقط في أيدي روسيا خلال الأيام الأولى للغزو، وهو ما لم يحصل أيضًا.
ونتيجة لذلك، أطلقت المخابرات الأميركية في عام 2022 مراجعة لكيفية تقييم "الرغبة في القتال" لدى الجيوش الأجنبية.
اعتبر المبعوث الأميركي إلى لبنان آموس هوكستين، السبت، أن الوضع في سوريا يشكل "نقطة ضعف جديدة" لجماعة "حزب الله" اللبنانية، لأنه يصعب على إيران إدخال الأسلحة
ويقود فصائل المعارضة المسلحة في سوريا "هيئة تحرير الشام" التي تصنفها الولايات المتحدة "منظمة إرهابية"، علمًا أنها كانت مرتبطة سابقًا بتنظيم "القاعدة".
وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان لـCNN في نهاية الأسبوع الماضي: "لدينا مخاوف حقيقية بشأن أهداف هذه المنظمة"، لكنه اعتبر أن أميركا "غير متأسفة لتعرض حكومة الأسد، المدعومة من روسيا وإيران وحزب الله، لهذه الضغوط".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجيش السورى الرئيس السوري بشار الأسد الرئيس السوري حكومة الأسد حزب الله فصائل المعارضة المسلحة
إقرأ أيضاً:
مقترح إسرائيلي لتوحيد المعارضة في 3 كتل لمواجهة الائتلاف الحاكم وإزاحة حكومة نتنياهو
يواجه الاحتلال أزمة داخلية متفاقمة تعصف بالائتلاف الحكومي المتطرفة، تزامنا مع بحث الإسرائيليين عن بدائل لقيادة الحكومة، رغم عدم ظهور المعارضة بصورة قوية.
وذكر الرئيس السابق لجمعية المراسلين الأجانب في تل أبيب٬ دان بيري٬ أن "تل أبيب تعيش واحدة من أخطر الفترات في تاريخها، ورغم ذلك فإن المعارضة تشهد ذات الروتين، وتستمر الكتلة الممتدة من اليسار إلى اليمين المعتدل، وتمثل أغلبية واضحة من الجمهور، في الانقسام، ونشر الفوضى، حيث يتنافس ستة مرشحين لمنصب رئيس الوزراء على جذب الانتباه، وهم: يائير لابيد، بيني غانتس، غادي آيزنكوت، يائير غولان، أفيغدور ليبرمان، وربما نفتالي بينيت".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة معاريف، وترجمته "عربي21" أن "لكل من هؤلاء جمهوره الخاص، لكن بهذه الطريقة، من المستحيل خلق الزخم والوضوح الذي يسمح بتحقيق النصر على الائتلاف اليميني لإنهاء الكارثة التي تسمى حكم نتنياهو، لأنه إذا لم تتجمع كتلة التغيير حول هيكل واضح مع مرشح متفق عليه، فقد تكرر كارثة عام 2022، عندما هبطت بعض القوى السياسية لما دون نسبة الحسم، وأهدرت نحو 250 ألف صوت، وعاد نتنياهو للسلطة على طبق من ذهب، وبدأ العمل على تدمير الدولة".
وأشار أن "الأزمة الحالية التي تعصف بالدولة أزمة أخلاقية، واستراتيجية، ووجودية، والانتخابات المقبلة ستحدد ما إذا كانت قادرة على إنقاذ نفسها من زعيم سيفعل أي شيء للبقاء في السلطة، لأنه في مواجهة الاتهامات والعزلة الدولية، أحبط اتفاقات وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن من أجل الحفاظ على التحالف الذي يريد حرباً بين "يأجوج ومأجوج"، وأخّر اتفاقيات السلام، ومنع الدولة من الخروج من الجحيم السياسي والأمني، ويعمل باستمرار على تعزيز الانقلاب القانوني الذي من شأنه تحويلها إلى نظام شمولي".
وأكد أن "المعارضة لا تعمل بما فيه الكفاية لمنع الحكومة الحالية من سن قوانين من شأنها أن تمنح المتشددين الأرثوذكس مزيدا من الامتيازات، وتخلق دولة ثنائية القومية، وزيادة الفجوة مع يهود العالم، والفساد مستشري، مما يؤكد أننا لسنا أمام رجل يميني، بل زعيم يريد تمزيق الدولة، ولذلك يبحث الجمهور عن بديل، دون أن يعثر عليه".
وأضاف أن "الرد على هذه الحكومة لا يجب أن يكون بالضرورة في قائمة موحدة، لأن محاولة ربط حزب ميرتس السابق، مع ليبرمان، أو بينيت، لن تؤدي لتنفير الناخبين فحسب، بل ستؤدي لفقدان الثقة على نطاق واسع، وبدلاً من ذلك، ينبغي لكتلة التغيير أن تعتمد نموذجاً أكثر واقعية وتطوراً يتمثل بثلاث قوائم، كل منها تستهدف جمهورها المميز، بالتنسيق الكامل، مع وجود مرشح رئيسي متفق عليه".
وشرح قائلا إن "القائمة الأولى تتمثل بالكتلة اليسارية بقيادة يائير غولان، التي تستهدف التقدميين والشباب وأنصار حقوق الإنسان، والثانية هي الكتلة المركزية برئاسة لابيد وغانتس وإيزنكوت، الذين يتحدثون للناخبين الوسطيين، وأصحاب الدولة، وكل من سئم من فوضى حكومة نتنياهو، أما الثالثة فهي كتلة الوسط اليمينية بقيادة بينيت وليبرمان، التي تستطيع استقطاب الأصوات من اليمين العلماني والليبرالي والطائفي الذي سئم من بن غفير وسموتريتش".
وأشار أن "هذا التقسيم عبر ثلاث قوائم، وليس سبعة، ليس ضعفاً، بل قوة، لأنه يسمح لكتلة التغيير بتعظيم الأصوات وفقًا لجمهور مستهدف مختلف، دون فقدان الشعور بالهدف المشترك، إنه تقسيم استراتيجي، وليس تكتيكي، وكي ينجح هذا الأمر، يتعين علينا أن نحدد مسبقاً من هو المرشح لمنصب رئيس الوزراء، لأن الجمهور يريد أن يعرف من يصوتون له".
وختم بالقول إن "ذلك يتطلب عقد اجتماع لمدة يومين في مكان مغلق، يأتي كل زعيم فصيل مع مساعد واحد، يقدم كل مرشح لمدة ساعتين سبب وجوب قيادته، ونختار آلية استطلاع رأي موحدة، ونتحقق من الأكثر ملاءمة للقيادة، ونتفق مسبقًا على المرشح الذي يحظى بأعلى مستوى من الدعم".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية