قانون العمل الجديد.. تعزيز الأمان الوظيفي وتنظيم ساعات العمل والإجازات
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
يهدف قانون العمل الجديد إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بطريقة متوازنة، تضمن حقوق كلا الطرفين، مما يعزز من الاستقرار في بيئة العمل ويدعم الإنتاجية والتنمية المستدامة.
ومن خلال تنظيم العديد من الجوانب المتعلقة بالحقوق والواجبات، يسعى القانون إلى حماية حقوق العمال وضمان العدالة في المعاملة.
الأمان الوظيفي في قانون العمل الجديد:
أحد أبرز جوانب قانون العمل الجديد هو تعزيز الأمان الوظيفي للعامل، حيث حظر القانون الفصل التعسفي وألغى استمارة 6 التي كانت تستخدم لفصل العمال بشكل مفاجئ.
كما أكد القانون على ضرورة تدريب العمال بشكل مستمر لتحسين مهاراتهم وزيادة الإنتاجية، مع إنشاء مجلس أعلى للتدريب بهدف تحسين أداء القوى العاملة.
الإجازات في قانون العمل الجديد:
تم تنظيم الإجازات في قانون العمل الجديد بما يتناسب مع مختلف الفئات العمرية وظروف العمل، حيث حدد القانون الإجازات السنوية للعامل كالتالي:
21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في العمل.30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات أو أكثر في العمل.45 يومًا لمن تجاوز سن الـ 50 عامًا.كما نظم القانون إجازات المرأة الحامل، حيث أصبحت إجازة الوضع 4 أشهر بدلًا من 3، ومنح الزوج إجازة 3 أيام لمساندة زوجته أثناء فترة الوضع.
ساعات العمل في قانون العمل الجديد:
حدد قانون العمل الجديد الحد الأقصى لساعات العمل اليومية بــ 8 ساعات، على ألا يتجاوز إجمالي ساعات العمل الأسبوعية 48 ساعة.
كما أوجب القانون تخصيص فترات راحة لا تقل عن ساعة واحدة للراحة وتناول الطعام، مع التأكيد على أنه لا يمكن أن يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متواصلة دون راحة.
أتاح القانون أيضًا تخفيض ساعات العمل للعمال في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة، وحدد تخفيضًا خاصًا لساعات العمل للمرأة الحامل، حيث يبدأ تخفيض ساعات العمل ابتداءً من الشهر السادس للحمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد الأمان الوظيفي ساعات العمل الأجازات حقوق العمال قانون العمل في مصر اجازة الوضع فی قانون العمل الجدید ساعات العمل
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تدعو البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون يجرم الاحتجاج
دعت منظمة العفو الدولية اليوم السبت، البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون جديد وصفته بـ"القمعي" الذي يجرم الاحتجاج السلمي ويوسع صلاحيات الشرطة.
وأعلنت العفو الدولية انضمامها إلى المظاهرات التي تشهدها إيطاليا احتجاجا على التصويت المرتقب للبرلمان على تحويل مرسوم يفرض قيودًا غير مسبوقة على الحق في الاحتجاج إلى قانون.
وقالت إستير ميجور نائبة مدير الأبحاث في أوروبا في المنظمة: "نتظاهر اليوم لمطالبة أعضاء البرلمان الإيطالي برفض هذا التشريع القمعي"، مشيرة إلى أن الدستور الإيطالي ينص على أن استخدام المراسيم لمعالجة الأوضاع الاستثنائية أو العاجلة، وليس لتجاوز الرقابة البرلمانية.
واعتبرت ميجور أن "هذا القانون القاسي سيخلق بيئة عدائية يدفع فيها من يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي ثمنًا باهظا"، موضحة أنه "سيفرض كذلك جرائم جنائية جديدة مثل الاحتلال غير القانوني للعقارات، وسيوسع علنا الحماية القانونية لأصحاب النفوذ"، كما أنه سيزيد من "صلاحيات الشرطة ويوفّر تدابير دعم مالي لعناصر إنفاذ القانون المتهمين بارتكاب مخالفات".
وشددت على أن القانون المثير للجدل سيوفر "بيئة عدائية يتم فيها استهداف من يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي"، كما سيُسهم في إسكات "أصوات المعارضين، لا سيما النشطاء البيئيين، والفئات التي تعاني من الفقر والمهاجرين والأقليات العرقية الأخرى".
إعلانورجحت العفو الدولية أن يفرض القانون الجديد "قيودا غير مبررة على الحقوق بما في ذلك حرية التعبير وحرية التجمع السلمي والحرية الشخصية"، واعتبرت أن أحكامه "قد لا تتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ويجب رفضه بشكل قاطع".
وأثار اعتماد هذا المرسوم في أبريل/نيسان الماضي مخاوف بشأن تزايد استخدام الممارسات السلطوية من قبل الحكومة.
وبموجب القانون الجديد الذي تسعى الحكومة لتأكيده في جلسة برلمانية للتصويت عليه في10 يونيو/حزيران الحالي، يمكن معاقبة أي شخص "يحتل ممتلكات مخصصة كمكان إقامة لغيره" بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات.
كما ينص القانون على عقوبة حبسية قد تصل إلى سنتين في حال متابعة أي شخص بعرقلة المرور، وهي الأحكام التي قد تصدر بشكل لا يتناسب ضد المتظاهرين الذين سيتم تجريمهم بفرض عقوبات أشد وإضافة ظروف مشددة جديدة على الجرائم القائمة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!