قانون العمل الجديد.. تعزيز الأمان الوظيفي وتنظيم ساعات العمل والإجازات
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
يهدف قانون العمل الجديد إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بطريقة متوازنة، تضمن حقوق كلا الطرفين، مما يعزز من الاستقرار في بيئة العمل ويدعم الإنتاجية والتنمية المستدامة.
ومن خلال تنظيم العديد من الجوانب المتعلقة بالحقوق والواجبات، يسعى القانون إلى حماية حقوق العمال وضمان العدالة في المعاملة.
الأمان الوظيفي في قانون العمل الجديد:
أحد أبرز جوانب قانون العمل الجديد هو تعزيز الأمان الوظيفي للعامل، حيث حظر القانون الفصل التعسفي وألغى استمارة 6 التي كانت تستخدم لفصل العمال بشكل مفاجئ.
كما أكد القانون على ضرورة تدريب العمال بشكل مستمر لتحسين مهاراتهم وزيادة الإنتاجية، مع إنشاء مجلس أعلى للتدريب بهدف تحسين أداء القوى العاملة.
الإجازات في قانون العمل الجديد:
تم تنظيم الإجازات في قانون العمل الجديد بما يتناسب مع مختلف الفئات العمرية وظروف العمل، حيث حدد القانون الإجازات السنوية للعامل كالتالي:
21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في العمل.30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات أو أكثر في العمل.45 يومًا لمن تجاوز سن الـ 50 عامًا.كما نظم القانون إجازات المرأة الحامل، حيث أصبحت إجازة الوضع 4 أشهر بدلًا من 3، ومنح الزوج إجازة 3 أيام لمساندة زوجته أثناء فترة الوضع.
ساعات العمل في قانون العمل الجديد:
حدد قانون العمل الجديد الحد الأقصى لساعات العمل اليومية بــ 8 ساعات، على ألا يتجاوز إجمالي ساعات العمل الأسبوعية 48 ساعة.
كما أوجب القانون تخصيص فترات راحة لا تقل عن ساعة واحدة للراحة وتناول الطعام، مع التأكيد على أنه لا يمكن أن يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متواصلة دون راحة.
أتاح القانون أيضًا تخفيض ساعات العمل للعمال في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة، وحدد تخفيضًا خاصًا لساعات العمل للمرأة الحامل، حيث يبدأ تخفيض ساعات العمل ابتداءً من الشهر السادس للحمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد الأمان الوظيفي ساعات العمل الأجازات حقوق العمال قانون العمل في مصر اجازة الوضع فی قانون العمل الجدید ساعات العمل
إقرأ أيضاً:
10 آلاف جنيه.. رسوم الاستعلام المسبق عن أعمال مصلحة الجمارك في غير أوقات العمل الرسمية
حدد قانون الجمارك عدة ضوابط لتقدير رسوم الخدمات مقابل الاستعلام المسبق والأعمال التي تقوم بها المصلحة بناء على طلب من ذوى الشأن.
ونص القانون على أن تقدر رسوم خدمات النافذة الواحدة ومقــابل خــدمات الاستعلام المسبـق والأعمال التي تقوم بها المصلحة بناءً علي طلب من ذوي الشأن في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون في غير أوقات العمل الرسمية أو خارج الدائرة الجمركية بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه لكل منها .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات الاستعلام المسبق وفئات الرسوم والمقابل المقررة عن جميع الخدمات التي تقدمها المصلحـة ، وحالات خفض المقابل وأثمان المطبوعات والنماذج والأقفــال الجمركية ، ولا يدخـــل المقــابل المشــار إليه في نطاق الإعفاءات الجمركية أو رد الضرائب أو الضمانات .
وتودع المبالغ المحصلة تحت حساب مقابل الخدمات الفعلية التي تقــدمها المصلحة للغير في حساب خاص باسم المصلحة لدي البنــك المركزي بحساب الخـــزانة الموحد، ويصرف من هذا الحساب في تطوير وتحديث البنية التحتية والخدمية وتطوير الموارد البشرية بالمصلحة، وذلك بموجب قرار يصدر من الوزير، على أن يرحل الفائض من هذا الحساب مـن عـام لآخـر.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة