قانون العمل الجديد يحقق الأمان الوظيفي.. اعرف عدد ساعات العمل وأيام الإجازة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
نظم قانون العمل الجديد العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل متوازن يضمن الحقوق والواجبات لكلا من العامل وصاحب العمل، بما يسهم في دعم عجلة الإنتاج والتنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار في بيئة العمل.
الأمان الوظيفي في قانون العمل الجديدوتضمن قانون العمل الجديد العديد من المواد التي تحقق الأمن الوظيفي للعامل خلال العديد من النصوص إذ منع الفصل التعسفي وإلغاء استمارة 6، فضلًا عن الاهتمام بتدريب العمال لتحسين الإنتاجية مع تأكيد إنشاء مجلس أعلى للتدريب.
وقال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال في تصريحات لـ«الوطن» إنَّ القانون اهتم بتنظيم الإجازات للعامل وخاصة المرأة الحامل، إذ حدد أن تكون إجازة الوضع 4 أشهر وليس 3 فقط، كما منح الزوج إجازة 3 أيام في حالة وضع زوجته ضمن مساندة الزوج لزوجته.
وأما عن الإجازات السنوية فقد نظمها قانون العمل الجديد كالتالي: 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في العمل، 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات أو أكثر، 45 يومًا لمن تجاوز سن الـ50، على أن يتم احتساب الإجازة بنسبة المدة إذا لم يكمل العامل السنة الأولى.
وأما عن ساعات العمل في قانون العمل، فقد أوضح الخبير القانوني محمود الحديدي، في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ الحد الأقصى لساعات العمل اليومية هو 8 ساعات يوميًا، بما لا يتجاوز 48 ساعة أسبوعيًا، على أن يتخللها فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام لا تقل عن ساعة واحدة، بحيث لا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متواصلة دون راحة.
واستمرارًا للحديث عن قانون العمل الجديد، أضاف «الحديدي» أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا أكثر من 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، يجوز تخفيض ساعات العمل لبعض الفئات مثل العمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
كما تضمن قانون العمل الجديد تخفيض عدد ساعات عمل للمرأة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس ساعة على الأقل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل الإجازات في قانون الجديد عدد ساعات العمل مشروع قانون العمل قانون العمل الجدید ساعات العمل
إقرأ أيضاً:
قبل تفعيل قانون الإيجار القديم.. اعرف فرص التفاوض والانتقال للمالك والمستأجر
أصبح قانون الإيجار القديم الآن في انتظار تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، تمهيدا لدخوله حيز التنفيذ، وذلك وفقا للدستور ولائحة مجلس النواب.
ويتساءل الكثير من المواطنين عن إمكانية التفاوض بين المالك والمستأجر بشأن القيمة الإيجارية في إطار هذا القانون.
ويستعرض التقرير التالي كيفية تنظيم القانون للعلاقة بين الطرفين في ما يتعلق بالقيمة الإيجارية.
طبقا للمادة الثانية من القانون، تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل ذلك.
التفاوض بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديموقد منح القانون الفرصة للتفاوض بين المالك والمستأجر لضمان سير العملية الإيجارية بسلاسة وتراضي بين الطرفين.
ويتيح القانون تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، تكون مهمتها تقسيم المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة لغرض السكن إلى مناطق متميزة، ومتوسطة، واقتصادية.
ويشمل التقسيم معايير محددة مثل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق المتوفرة في المنطقة، شبكة الطرق ووسائل المواصلات، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات في نفس المنطقة.
إمكانية طرد المستأجرين من وحدات الإيجار القديممشروع قانون الإيجار القديم فتح الباب رسميا أمام إمكانية طرد المستأجرين من الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم حتى قبل انتهاء المدة المحددة، وفقا لحالات معينة نص عليها القانون.
حدد مشروع القانون مدة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، حيث تم تحديد فترة 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، تبدأ من تاريخ سريان القانون.
ومع ذلك، يحدد القانون حالات يمكن فيها إخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة المقررة، مثل إذا ثبت أن الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر، أو إذا تبين أن المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة للاستخدام لنفس الغرض.