العمل: استخراج شهادات مزاولة الحرفة ومستوى المهارة لـ 7516 عاملًا فيالضبعة مجانا
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أعلن وزير العمل محمد جبران،اليوم الأحد ،عن الانتهاء من استخراج شهادات مزاولة الحرفة ،وقياس مستوى المهارة، لعدد 7516 من العاملين المُشاركين في مشروع الضبعة النووية بمحافظة مرسى مطروح ،وذلك بعد إجراء اختبارات لهم ،تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني، والإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة،وفنيين من مركز تدريب الكيلو 7 التابع لمديرية عمل محافظة مرسى مطروح ،وبالتعاون مع لجنتين من وزارة الصحة، وهيئة التأمينات الاجتماعية، وبحضور خبراء روس.
وقال جبران أن "الوزارة" تَحمّلت التكاليف المالية لهذه "الشهادات" من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة التابع للوزارة ،وأيضًا من "شركة المقاولات" التي يعملون فيها ...
وأوضح الوزير أن الهدف من استخراج "الشهادات" ،هو التمهيد لشمول العمال غير المُؤَمّن عليهم، بمظلة التأمين الصحي،وتسهيل عملية تعينهم ،حيث أن هذه " الشهادات" أصبحت ضمن المصوغات المطلوبة للتعيين، أو العمل في أي موقعِ أخر ..وأشار الوزير إلى أن بعض من هؤلاء العمال، تم ضمهم إلى منظومة العمالة غير المنتظمة التابعة للوزارة ،لتقديم الدعم لهم ،في إطار خطة التوسع فى قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة،لحمايتهم ،والتأمين الصحي عليهم ،في كافة مواقع العمل على مستوى الجمهورية،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي..
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العمل محمد جبران مشروع الضبعة النووية المزيد المزيد غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
3 % من الأجور.. موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
جاء قانون العمل الجديد ليؤسس "صندوق إعانات الطوارئ ودعم العمالة غير المنتظمة"، واضعًا منظومة تمويل متعددة المصادر، لضمان استدامة موارده وقدرته على التدخل في حالات الطوارئ والتقلبات الاقتصادية، وذلك في خطوة تهدف لضمان الحماية الاجتماعية لشريحة واسعة من العمالة غير المنتظمة.
رسوم صندوق إعانات الطوارئبحسب قانون العمل الجديد، تتنوع موارد الصندوق لتشمل نسبًا من الأجور الفعلية أو المقدّرة للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب رسوم واشتراكات ورسوم مستندية، بما يضمن تغذية الصندوق بمصادر تمويلية مستقرة ومتنوعة.
بحسب القانون، فإن النسبة الأكبر من المقاولات والتعدين: أهم موارد الصندوق تأتي من قطاعي المقاولات والمناجم، إذ يحدد القانون نسبة لا تقل عن 1% ولا تزيد على 3% من الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في هذين القطاعين، مع اعتماد تقديرات حكمية في حال تعذر تحديد الأجور.
في المقاولات العامة، تُقدر الأجور بنسبة لا تتجاوز 20% من قيمة العملية.
في الخدمات والمصنعية، ترتفع النسبة إلى 45%.
في المناجم والمحاجر، تُقدّر بنسبة لا تزيد على 15%.
اشتراكات العمال
يلزم قانون العمل الجديد فئات العمالة غير المنتظمة الأخرى بدفع اشتراك شهري يتراوح بين 20 و200 جنيه، وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الصندوق، في إطار آلية مرنة لتوسيع قاعدة التمويل.
مساهمة من الزراعة والتوثيق والمواصلاتتُقتطع نسبة 0.5% من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
يُحصّل 100 جنيه عن كل طلب توثيق أو صحة توقيع أو نفاذ لعقود بيع الأراضي الزراعية.
كما تُفرض رسوم لا تتجاوز 50 جنيهًا على استخراج أو تجديد رخص القيادة المهنية لأول مرة.
الحسابات القديمة والتبرعات
يستفيد الصندوق من أموال حسابات العمالة غير المنتظمة السابقة في مديريات العمل، إضافة إلى التبرعات والهبات المقبولة من مجلس الإدارة، وعوائد الاستثمار.
ونص القانون على أن للصندوق حساب خاص في أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزي المصري، مع وجود موازنة مستقلة مماثلة لموازنات الهيئات الاقتصادية. وتخضع أموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتُرحل فوائضه من عام مالي إلى آخر، ما يعزز شفافية الإدارة واستدامة التمويل.
واعتبر القانون أموال الصندوق أموالًا عامة، ما يمنحه سلطة التنفيذ المباشر والحجز الإداري في حال تعثر الجهات الملزمة بالدفع، تطبيقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية