رئيس الائتلاف السوري: نبذل قصارى الجهد لضمان تحقيق الأمن في دمشق
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أكد رئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة، اليوم الأحد، أن الجهود جارية من أجل ضمان أمن العاصمة دمشق.
وقال رئيس الائتلاف السوري، في تصريح خاص لقناة العربية الحدث الإخبارية، إن الائتلاف السوري يتابع العمليات العسكرية الجارية في دمشق لضمان تحقيق الأمن والحفاظ على سلامة المواطنين بهدف إعادة الحياة إلى طبيعتها في العاصمة السورية.
وشدد على أن عملية بسط الأمن والاستقرار في دمشق قد تستغرق بحد أقصى يومين حتى يتم التأكد من سلامة جميع المواطنين المتواجدين فيها، وذلك في إطار الحرص على عودة الحياة إلى طبيعتها واستئناف العمل في جميع الدوائر الخدمية لتلبية كافة احتياجات السوريين.
وطالب بضرورة التصدي لـضعاف النفوس الذين يستغلون ويسعون إلى نشر الفوضى واستغلال الأوضاع الراهنة غير مستقرة في سوريا.
يأتي هذا التصريح في وقت أكدت خلاله وزارة الخارجية السورية استمرارها في أداء مهامها، انطلاقا من أمانة تمثيل الشعب السوري وأن يبقى الوطن هو الأسمى.
اقرأ أيضاًالمبعوث الأممي إلى سوريا يطالب جميع الأطراف بالحفاظ على القانون والمؤسسات العامة
وزير خارجية تركيا: من المرجح أن بشار الأسد خارج سوريا.. ويجب الحفاظ على مؤسسات الدولة
آخر أخبار سوريا الآن| اقتحام السفارة الأمريكية بدمشق.. ولا أحد يعلم مكان بشار الأسد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العمليات العسكرية العاصمة دمشق رئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة الائتلاف السوري
إقرأ أيضاً:
أول دولة أوروبية تصدر مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
أعلن مكتب النيابة العامة الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا عن طلبه إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وجاءت مذكرة التوقيف على خلفية اتهام الأسد بشن الهجمات الكيميائية التي وقعت في سوريا عام 2013، وأتت بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية يوم الجمعة الماضية مذكرة توقيف سابقة كانت صادرة ضده.
وأوضح المكتب في بيان أن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تمنحها القوانين لرؤساء الدول أثناء توليهم المناصب، بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وهروبه من سوريا، ما يسمح بملاحقته قضائيًا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل التهم الموجهة إليه على خلفية هذه الهجمات الكيميائية.
وكان قاضيان في باريس قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جراء هجمات الغاز السارين التي شنت في مناطق مثل عدرا ودوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة المئات. وفي يونيو 2024 أيدت محكمة الاستئناف هذه المذكرة.
وفي قرارها، أكدت محكمة التمييز الفرنسية أن الحصانة الشخصية تحمي رؤساء الدول في منصبهم فقط، لكنها تعترف باستثناء جديد يمنح حصانة وظيفية فقط للرؤساء السابقين ولا يحميهم من الملاحقة في قضايا جرائم حرب أو ضد الإنسانية.
علاوة على ذلك، أصدر القضاء الفرنسي في يناير 2025 مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد تتعلق بقصف مناطق مدنية في درعا عام 2017 تسببت في خسائر مدنية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة هذه الجرائم لأنها لا تملك ولاية على سوريا التي لم تصادق على اتفاقية روما المنظمة لعمل المحكمة، ولم تصدر الأمم المتحدة قرارا بإحالة الأمر إليها
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد