لجنة تحكيم مسابقة المواهب الذهبية تواصل أعمالها بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
انتقلت لجنة تحكيم مسابقة المواهب الذهبية بنسختها السابعة، لمواصلة أعمالها أمس السبت، بشأن اختبارات الأداء للمشاركين الموهوبين من ذوى الهمم، وذلك بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، ومن المقرر أن تختتم اللجنة أعمالها غدٍ، الإثنين، بدار الأوبرا المصرية.
مسابقة المواهب الذهبية لذوى الهمم، ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، بالتعاون مع جمعية البلد اليوم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية برئاسة الدكتورة هادية صابر.
وقد قالت الدكتورة هادية صابر، إن اللجنة ضمت كل من الأستاذ الدكتور علاء فتحي وكيل المعهد العالي للموسيقى العربية السابق بأكاديمية الفنون، الدكتور مصطفى محمد أستاذ ورئيس قسم الغناء السابق بالمعهد العالي للموسيقى (الكونسيرفتوار) بأكاديمية الفنون، الدكتورة سحر أمين أستاذ ورئيس قسم البيانو والمصاحبة بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، الدكتور عصام عزت أستاذ ورئيس قسم التصميم والإخراج بالمعهد العالي للباليه بأكاديمية الفنون.
مسابقة المواهب الذهبيةتقام مسابقة المواهب الذهبية، فى فروع الغناء الفردي والغناء الجماعي والعزف الفردي والإستعراض والإنشاد الفردى، لكل أنواع الإعاقات، وقد فتح باب التقديم للمسابقة فى الفترة من ١ أغسطس حتى ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤، ويحصل جميع المتسابقين على شهادات مشاركة، وتقدم جوائز مالية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل فرع من فروع المسابقة وميدالية وشهادة تقدير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مسابقة المواهب الذهبية لذوي الهمم دار الأوبرا المصرية دار الأوبرا صندوق التنمية الثقافية جامعة حلوان ذوى الهمم كلية التربية الموسيقية التربية الموسيقية المعهد العالي للموسيقى العربية قطاع صندوق التنمية الثقافية المعهد العالي للموسيقى المعهد العالي للباليه صندوق التنمية مسابقة المواهب الذهبية المواهب الذهبية مسابقة المواهب الذهبیة
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: الدولة تواجه التضخم بزيادة الأجور وتوسيع المعروض السلعي
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن الدولة تتخذ خطوات حاسمة لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة، عبر زيادة الأجور والتوسع في طرح السلع والخدمات، بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة إكسترا لايف، حيث أوضح أن الدولة تسعى من خلال هذه السياسات إلى إيجاد توازن بين الإصلاح الاقتصادي وتوفير الحماية الاجتماعية.
سياسات مالية تتماشى مع التحديات الإقليمية والدوليةوأشار عنبر إلى أن الموازنة العامة الجديدة للدولة خصصت 679.1 مليار جنيه للأجور، وهو ما يمثل معدل نمو بنسبة 18% مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس مواءمة السياسة المالية مع المتغيرات الاقتصادية محليًا وعالميًا، خاصة في ظل ظروف اقتصادية تتسم بالضبابية والتحديات الكبرى.
تحفيز الطلب والنشاط الاقتصاديوفيما يتعلق بتأثير زيادة الأجور على التضخم، أكد أستاذ الاقتصاد أن رفع القدرة الشرائية يسهم في تحفيز الطلب المحلي وتعزيز النشاط الاقتصادي، الأمر الذي يمنع الاقتصاد من الانزلاق نحو الركود.
اختتم عنبر حديثه بالإشارة إلى أن مؤسسات مالية دولية، مثل صندوق النقد الدولي، قد أشادت بهذه السياسات، معتبرة أن الاقتصاد المصري يتمتع بمرونة كبيرة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم