برلماني: إحالة الرئيس مخرجات الحوار الوطني للجهات المعنية تأكيد على انحيازه للشعب
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
اعتبر النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإحالة مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وتوجيهه إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها، يعكس حرصه على التفاعل بقوة وجدية مع توصيات الحوار إيمانًا بأهميته كأداة وطنية مهمة في مسار التطور والتحول الديمقراطي، وهو ما عملت القيادة السياسية على تهيئة الأجواء له حتى يكون شاملا وفاعلا وحيويا يحتوى كافة الآراء، ويجمع كل وجهات النظر، ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كافة القضايا على جميع المستويات.
وأشار إلى أن توجيه الرئيس السيسى للجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية، والتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية، سيكون بمثابة نقطة تحول في الكثير من القضايا المهمة لاحتياجات الشعب المصرى بفئاته المختلفة، وهو ما يؤكد حرص الرئيس على الانحياز للمواطن في المقام الأول وتجاوبه مع أي مقترح يمكن أن يحقق مكتسب جديد لصالح حياته المعيشية، لاسيما وأن الرئيس هو صاحب مبادرة الدعوة للحوار، والداعم والمستجيب له في كل مراحله وجهوده ومقترحاته بصورة سريعة وحاسمة.
وأضاف أن اهتمام الرئيس بمخرجات الحوار الوطني تأتي في ظل إيمانه بأهمية استثمار ما لدينا من كفاءات العقول للاصطفاف حول ترتيب أولويات العمل الوطني بالأخص في ظل تعاظم التحديات الراهنة، منوها أن الإحالة الفورية لمخرجات الحوار، تشكل دافعًا إضافيًا قويًا، لكي يسعى أطراف الحوار إلى مزيد من التوافق حول مختلف الموضوعات المتبقية على أجندته والتي تهم الشعب المصري بمختلف أطيافه، مشيرا إلى أن هذه التجربة الوطنية غير المسبوقة تكمن أهميتها في أنها تبشر بمرحلة جديدة من الإصلاحات الجذرية، خاصة في ظل ما تفرضه الأوضاع العالمية من أعباء غير مسبوقة، وما تتطلبه من اقتحام للمشكلات وإيجاد البدائل لها.
وأكد "اللمعي" أن الحوار الوطني مسئولية مشتركة على الجميع إنجاحها لإحداث اثر حقيقي علي أرض الواقع وسط اللحظة الدقيقة الراهنة، إذ أن غاية الحوار المواطن المصري وليس النخبة أو فئة معينة، لذلك يشكل الحوار الوطني مرحلة مهمة في مسار التحول الديمقراطي في مصر ودعم الإصلاح السياسي خاصة في ظل رؤية القيادة السياسية حول ضرورة تطوير الحياة الحزبية والنيابية في مصر كجزء أساسي من خارطة الطريق نحو الجمهورية الجديدة، إذ نجحت مناقشات النظام الانتخابي في تقريب وجهات النظر لشكل انتخابات البرلمان المقبل وتوافقت أيضا على ضرورة إجراء انتخابات المحليات ، كما تعد مخرجاته فرصة لترسيخ لممارسات حقوق الإنسان في كافة القطاعات الحيوية للمواطن، من خلال جلسات استهدفت تعزيز التشاركية فى إطار من الديمقراطية والممارسة السياسية الفاعلة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الفتاح السيسي مجلس الشيوخ الحوار الوطني م خرجات الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
وزير الري يشارك بجلسة "مرفق المياه الإفريقي" المعنية بالترويج للاستثمار فى افريقيا
ضمن فعاليات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه" شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى و رئيس مرفق المياه الإفريقي AWF فى الجلسة التى نظمها "مرفق المياه الإفريقي" تحت عنوان "الترويج للاستثمار فى افريقيا" .
وفى كلمته بالجلسة أكد الدكتور سويلم على ضرورة تحفيز الاستثمار في قطاعي المياه والصرف الصحي في إفريقيا، حيث تواجه إفريقيا فجوة استثمارية كبيرة في هذا القطاع الحيوي؛ إذ لا يزال أكثر من ٣٠٠ مليون شخص يفتقرون إلى مياه شرب نظيفة، وأكثر من ٧٠٠ مليون شخص يعيشون دون خدمات صرف صحي ملائمة، وتحتاج إفريقيا إلى ما لا يقل عن ٣٠ مليار دولار سنويًا للاستثمارات المرتبطة بالمياه حتى عام ٢٠٣٠، إلا أن ما يتم تعبئته فعليًا لا يتجاوز ١٠ مليارات دولار سنويًا .
ورغم هذه التحديات، هناك مؤشرات إيجابية تدعو للأمل؛ فهناك اهتمام سياسي غير مسبوق بقضايا المياه والصرف الصحي، كما تظهر تقنيات مبتكرة مستقلة توفر حلولًا جديدة، ونشهد أيضًا نماذج أعمال أكثر جاذبية بدأت تستقطب اهتمام القطاع الخاص، لكن الاستمرار بالنهج المعتاد لن يكون كافيًا لسد هذه الفجوة، فالتمويل العام وحده غير كافٍ لتلبية احتياجات إفريقيا المائية، لذلك يجب أن نسارع إلى توسيع آليات التمويل المبتكرة، بما في ذلك التمويل المختلط، ومصادر التمويل غير التقليدية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص .
وأضاف الدكتور سويلم استثمارات القطاع الخاص في قطاع المياه فى إفريقيا لا يزال محدودًا، إذ لا يمثل سوى ١٠ - ٢٠٪ من إجمالي التدفقات التمويلية، كما يمثل التمويل المناخي فرصة كبرى يجب استغلالها؛ ففي عامي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ حصلت إفريقيا على ٤٩ مليار دولار من التمويل المناخي عبر مختلف القطاعات، إلا أن جزءًا ضئيلًا فقط وُجّه نحو قطاعي المياه والصرف الصحي، وبالتالى فإن علينا أن نعمل على رفع مكانة قطاع المياه ضمن أولويات التمويل المناخي .
وأكد على أهمية توافر دراسات الجدوى والوثائق الفنية للمشروعات القابلة للتمويل، مما يتطلب تعزيز القدرات في هذا المجال، مع أهمية اتباع منهجية ربط التمويل بالنتائج، وتطبيق مبادئ حوكمة قوية لقطاع المياه، وتعزيز الأطر التنظيمية، وتحسين الشفافية، وخلق آليات تحفيزية تدعم تقديم الخدمات بشكل مستدام وشامل، وتعزيز الحوار بين جميع الأطراف المعنية، والتواصل الفعّال حول النتائج .
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد