إلى الطبقة السياسية العراقية:رسالة أخيرة”فكروا وخذوا العِبر”! الجزء الاول + الجزء الثاني
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
بقلم : د. سمير عبيد ..
تمهيد اكثر من ضروري !
قلتها لكم مراراً بنفسي من خلال ندوات تلفزيونية ومقالات وتحليلات وتغريدات ومنذ سنين ان ( الإسلام السياسي في المشرق العربي قد انتهى/ وطبعا هو اسلام سياسي شيعي ) وعلى غرار الإسلام السياسي في المغرب العربي وشمال أفريقيا وهو اسلام سياسي سني . وكعادتكم شتمتمونا وخونتمونا.
إلى الطبقة السياسية الحاكمة في العراق !
أولا: نظامكم الذي بدأ عام ٢٠٠٣ هو نظام مولود من رحم الاحتلال . وبالتالي هو نظام هجين أسسه المحتل الاميركي( على طريقة حكومة فيشي في فرنسا/ أي نظام فيشي وهو الاسم الذي أُطلق على الدولة الفرنسية التي تلت الجمهورية الثالثة في أعقاب هزيمتها أمام الجيوش النازية، إذ خضعت فرنسا المهزومة والمحتلّة إلى نظام شمولي يرأسه المارشال فيليب بيتان الذي قبِل التعاون مع النازيين). ونظامكم هكذا بالضبط ” كذبة صدقتموها” فهو نظام هجين اسسه المحتل عام ٢٠٠٣ بدعم من ايران والكويت وتبعتهم دول اخرى تكره العراق و بأمر أميركي .ووافق هذا النظام الهجين على ترك الحدود العراقية مفتوحة لعامي ٢٠٠٣ ،٢٠٠٤ فأمتلأ العراق بتنظيم القاعدة والتنظيمات الأرهابية وعلى مراحل وصولا لولادة تنظيم داعش ” ولنا عودة لهذا الموضوع “.وولدت عن هذا النظام السياسي حكومات ” هي بالأحرى سلطات وليس حكومات. وبالضبط مثل سلطة محمود عباس في الضفة الغربية ” .وصدقتم انكم اصبحتم قادة في بلد عمره ٧ آلاف سنة ويعتبر قطب الرحى للمنطقة ،ويمتلك تاريخ سياسي وحضاري متقدم جدا. ولكنكم بقيتم بعقلية المعارضة وعقلية نظام الكنيسة ابان العصور الوسطى في اوربا. بحيث كثير منكم استدعى افكار حسن الصباح زعيم الحشاشين وطبقها في العراق وآخرين استدعوا افكار ورؤى نظام المماليك وآخرين عشقوا نظام العباسيين فخلقتم من هذا كله نظاما غريبا ومشوهاً معتمدا على الاستقواء بالخارج واولها ايران ودول اخرى. فصرتم ( تنهبون بثروات العراق وتعطون لهذه الدول وبمنظمات أميركية وغربية لكي تبقيكم في الحكم وتنفذون اجندتها داخل العراق).بديل لم تقدموا اي انجاز لصالح العراق والعراقيين طيلة ال 21 سنة .وكانت ولازالت انجازاتكم هي ( الطائفية، والفساد الإداري والمالي والاخلاقي والكراهية ، وتفتيت المجتمع ، وقتل الطفولة ، وسوق الشباب لمستنقع البطالة ،وتجهيل الشعب وإغراقه في الخرافة والسرديات المدسوسة ،وتمييع وقهر الطبقة الوسطى في المجتمع، ومحاربة الكفاءات والاختصاصات ،وفتح مؤسسات الدولة إلى الجهلة والمزورين والفاسدين وارباب السوابق والعملاء والشاذين، واستيراد الباكستانيين والافغان والهنود والإيرانيين وجعلهم عراقيين بخرق قانوني ودستوري واخلاقي ، ثم دمرتم الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والكهرباء والبنية التحتية وجعلتم من الجيش والشرطة بقيادة الفاشلين والدمج والفاسدين ” باستثناءات بسيطة من الشرفاء والمهنيين لكي لا نكون ظالمين “حتى وصلتم إلى المشروع الخطير وهو تحويل العراق إلى السياحة الجنسية من خلال تشجيع المثلية والجندر والملاهي والمخدرات وتفتيت الاسرة العراقية ونشر الموبقات وثقافة الفاشينستات وتدمير الاعلام والتراث وسرقة آثار وحضارة العراق وبيعها في السوق السوداء …. إلى آخره.وهناك سلسلة طويلة من الإنجازات الكارثية والمدمرة .وعندما نجحتم في ولادة ثنائية استبدادية حاكمة بين ( رجال السياسة ورجال الدين) . من هنا كرهكم الشعب العراقي ويريد الخلاص منكم ليبني العراق الجديد من خلال ( دولة مدنية وعدالة اجتماعية ) تكون مقبولة في المنطقة والعالم !
ثانيا :جميعكم وجميع العالم شاهد وسمع وقرأ ان ايران لم ترد حول اغتيال صفوة قادة حزب الله ، ولم تستقبل احدا من المقاومة اللبنانية ولا من عائلاتهم بعد المعارك بينها وبين إسرائيل .واخيرا لم تستقبل سوري واحد لا من النظام ولا من مليشياتها المنتشرة في سوريا فقط ذهبت لتنسق مع تركيا وأمريكا لتخرج قادة الحرس الثوري والوحدات العسكرية الإيرانية المنتشرة في سوريا. وسمعتم آخر تصريح لوزير الخارجية الإيراني عباس عرقتشي قبل ١٢ ساعة من سقوط النظام السوري قائلا ( مصير الرئيس السوري بس الله يعلم به). وجميعكم تابعتم الإعلام الإيراني وتصريحات الساسة في إيران بعيد سقوط مدينة حلب عندما غيروا تسمية المعارضة السورية من ( ارهابيين وتنظيمات متطرفة ) لتسمية ( المعارضة السورية ). هذه هي ايران مصلحتها اولا وأخيرا وشعارها ” كلمن يموت بكروتة”!
ثالثا : الاموال التي سرقت من ميزانيات العراق والشعب العراقي و باشرافكم وحولت إلى لبنان وهي بمئات الملايين من الدولارات وتبخرت “ضاعت” بلعبة رئيس مصرف لبنان والمافيات اللبنانية لمسرحية انهيار المصارف اللبنانية . ثم مئات الملايين من الدولارات المسروقة من ثروات الشعب العراقي والمودعة عند حزب الله في مؤسسات ( القرض الحسن ) هي الأخرى أحرقتها اسرائيل والقسم الباقي سرقت وتبخرت. ( وهناك رجل أعمال لبناني تابع لحزب الله سنفتح ملفه قريبا- وحسب الظروف- وعندما سرق مليارات الدولارات وهرب ومنها اموال طائلة لسياسيين عراقيين ومنهم وزير داخلية سابق ).واخيراً تبخرت الاموال الطائلة التابعة لكم والمُستثمرة في سوريا هي الأخرى تبخرت. وصدقوني سوف تتبخر جميع الاموال في حساباتكم العلنية والسرية داخل وخارج العراق وحتى المسجلة باسماء عائلاتكم وأصهاركم . ونزيدكم معلومات ان هناك قرار دولي تبلغت به جميع دول العالم
١- بالكشف الفوري عن حسابات واملاك جميع الساسة العراقيين منذ عام ٢٠٠٣ وحتى يوم قرار الشعب العراقي بحقكم وتسليمها للمجتمع الدولي !
٢- تجميد جميع الجنسيات التي يحملها المسؤولين العراقيين بحيث تتجمد جميع جوازات السفر الاجنبية التي يحملونها !
رابعا:هل فكرتم وحللتم رسالة المرجعية الشيعية في النجف ” مرجعية السيد السيستاتي” عندما لم تعطيكم اي فتوى تجيز لكم التدخل العسكري وغيره في سوريا؟ .فكانت رسالة لكم جميعا .ولكن كعادتكم الغرور نهجكم.وسوف لن تعطيكم المرجعية الشيعية فتوى عند ساعة الصفر في العراق اطلاقاً .وسوف تنحاز لصالح الشعب العراقي الذي ظلمتموه وجعلتموه يترحم على جلاديه من نظام صدام!
الجزء الثاني !
خطتكم التي تراهنون عليها نعرفها وهي !
١-نعرف ونراقب خطتكم التي تراهنون عليها وهي تشجيع “السنة” على إعلان إقليمهم السني ( الذي لن يولد اطلاقا) والذي ذهب من اجله الحلبوسي إلى أمريكا وحصل على رفض من الرئيس ترامب ومن مستشاره ماسك .لكي تعلنون (اقليم شيعي) انتم قادته .وعلى اساس انتم عباقرة تريدون من وراء ذلك تعطيل المشروع الدولي لانهاء حقبتكم وولادة حقبة سياسية جديدة في جنوب العراق والمرضعة ايران !
٢-ولديكم خطة اخرى وهي التحرش بالقوات التركية المتوغلة في العراق لافتعال حرب طائفية وهي خطة منكم وبدعم من إيران ولكن حتى هذه الخطة هناك من يراقبها وسوف يفشلها !
٣- انتم تريدون خوض معركة بالمليشيات والفصائل المسلحة وبالناس الأبرياء والمغرر بهم من قبلكم اما ضد تركيا على اساس انكم وطنيين او من اجل ولادة اقليم شيعي ( يعني تحولون جنوب العراق إلى مطحنة ) وهذا لن يسمح به الشعب العراقي والمجتمع الدولي ولن تسمح به المرجعية في النجف !
٤- فنحذركم من اللعب بالنار والفتنة والدماء … ونناشدكم التفكير بعقل ومثلما فكر اخيرا الرئيس السوري المخلوع الذي لم يحرق المحافظات والمؤسسات ولم يدمر العاصمة دمشق وهرب خارج سوريا ..فانتم حتى الهروب لن يسمح به المجتمع الدولي وتفاهم مع دول الجوار والعالم حول ذلك
الخلاصة : وحق العباس ابو فاضل ما كتبته أعلاه كله حقيقة وقادمة ففكروا . ومايهمني كمواطن عراقي اكره العنف والدم . ما يهمني ان لا تسقط قطرة دم عراقية. وان يسود السلام وحكم القانون واحترام حقوق الانسان .وتنتهي حقبة الفوضى وايذاء العراق وتدمير المجتمع العراقي بإسم الدين والمظلومية والشعارات، وانهاء حقبة التبعية للخارج ، وانهاء تدخل رجال الدين والمليشيات بعمل وقرارات الدولة … فاعترفوا أنكم فشلتم فشلاً ذريعا والعراق والشعب يستحقان ذلك !
سمير عبيد
٨ ديسمبر ٢٠٢٤
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات المجتمع الدولی الشعب العراقی فی العراق فی سوریا من خلال
إقرأ أيضاً:
العراق: عن هشاشة الدولة التي لا يتحدث عنها أحد!
تتباين التقييمات المتعلقة بالاقتصاد العراقي، حسب اختلاف مصادرها سواء كانت تقارير دولية، أو تصريحات وأرقام رسمية عراقية (في حال توفرها طبعا، فثمة عداء تاريخ بين المؤسسات العراقية وحق الوصول إلى المعلومات) حتى ليبدو الأمر وكأننا نتحدث عن دولتين مختلفتين!
فلو راجعنا موقع البنك المركزي العراقي، سنجد أن آخر تقرير عن الاستقرار المالي يعود إلى عام 2023، وإلى نهاية الشهر الخامس عام 2025، ولم يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2024!
كما لم يصدر حتى اللحظة التقرير الخاص بالفصل الأول من عام 2025 الخاص بـ«الإنذار المبكر للقطاع المصرفي». لكن مراجعة التقرير الخاص بالفصل الرابع عام 2024 تكشف انخفاض صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة (10.2٪) حيث بلغ 103.8 ترليون دينار عراقي بعد أن كان 145.6 تريليون دينار عراقي نهاية الفصل الرابع عام 2023، ولم يقدم البنك تفسيرا لأسباب هذا الانخفاض، بل اكتفى بالقول إن «النسبة بقيت إيجابية ومؤثرة لأنها أعلى من النسبة المعيارية المحددة بنسبة 100٪»!
يشير التقرير أيضا إلى أن الدين الداخلي حقق نموا في الفصل الرابع من العام 2024 بنسبة 17.0٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، ليسجل 83.1 ترليون دينار عراقي (حوالي 63 مليار دولار) بعد أن كان 70.6 ترليون دينار (53.48 مليار دولار) في الفصل الرابع من العام 2023. وأن نسبة هذا الدين بلغت 53.92٪ من إجمالي الدين العام، فيما انخفض معدل الدين الخارجي في هذا الفصل بنسبة 2.9٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، وشكل الدين الخارجي 46.08٪ من إجمالي الدين في هذا الفصل (مقارنة الدين الخارجي هذه بالأرقام التي أطلقها الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية والذي تحدث عن انخفاض الدين الخارجي الى 9 مليارات دولار فقط تبيّن الاستخدام السياسي لهذه الأرقام)!
أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، فيشير التقرير إلى أنه قد سجل ارتفاعا في الفصل الرابع من العام 2024 ليبلغ 95.6 ترليون دينار عراقي بالأسعار الجارية، مسجلا نموا بنسبة 7.5٪ مقارنة بذات الفصل من عام 2023، إذ كان يبلغ 88.9 ترليون دينار. ويقدم التقرير سببا وحيدا لهذا النمو وهو «نتيجة ارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة تجاوزت 30٪ خلال ذات الفترة»! ولكن التقرير لا يقدم لنا أي معلومة أو تفسير لأسباب هذا الارتفاع غير المفهوم للإنفاق الحكومي، وإذا ما كان مرتبطا بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، أم مرتبط بسياسات ارتجالية ذات أهداف سياسية بحتة، فارتفاع الإنفاق الحكومي قد يكون في أحيان كثيرة دليل على الفشل وليس النجاح، خاصة إذا أدى الى عجز أو ارتفاع الدين العام وزيادة معدلات الفساد!
أما فيما يتعلق بالتضخم، فتقرير العام 2023 «الإنذار المبكر للقطاع المصرفي» ينبهنا إلى الانخفاض في نسب التضخم إلى آلية حساب تلك النسبة، إضافة إلى تغيير سنة الأساس من احتساب الرقم القياسي للأسعار من 2012 إلى 2022، وبالتالي نحن أمام أرقام خادعة تماما فيما يتعلق بحساب نسب التضخم وذلك لارتفاع نسبة التضخم في العام 2022 قياسا إلى العام 2012.
واعتمادا على ذلك فقد سجل معدل التضخم في الفصل الرابع من عام 2024 (2.8٪) بعد أن كان 3.5٪ في الفصل الثالث من ذات العام، لينتهي إلى أن هذا يدل على «وجود استقرار في المستوى العام للأسعار»، من دون أن يقارن ذلك مع معدل التضخم في الفصل الرابع من العام 2023 وفقا لمنهجية التقرير! ولكن الترسيمة المصاحبة تقول شيئا مختلفا تماما، فقد سجل الفصل الأول من العام 2024 تضخما بنسبة 0.8٪، ليرتفع هذا المعدل في الفصل الثاني إلى 3.3٪، ثم ليرتفع إلى 3.5٪ في الفصل الثالث، وبالتالي فإن الانخفاض الذي سجله الفصل الرابع الذي عده التقرير دليلا على «الاستقرار في المستوى العام للأسعار» تنقضه تماما هذه الأرقام، وتكشف عن معدل تضخم وصل في الفصل الرابع إلى 3.5 أضعاف معدل التضخم في الفصل الأول، وهو دليل على عدم استقرار المستوى العام للأسعار!
وبدلا من أن تدق هذه الأرقام ناقوس الخطر حول الوضع المالي، أعلنت الحكومة العراقية في جلستها يوم 15 نيسان 2025، تخويل وزارة المالية سحب مبالغ الأمانات الضريبية التي لم يمض عليها خمس سنوات، وهي تزيد على 3 ترليونات و45 مليار دينار عراقي لتمويل وتسديد رواتب شهر نيسان والأشهر اللاحقة، ويعني هذا عمليا أنها قد أضافت إلى موازنتها المقررة مبلغا يزيد على 2.6 مليار دولار، وأنها أضافت دينا داخليا إضافيا إلى إجمالي الدين العام بمبلغ يزيد على 2.6 مليار دولار دون سند قانوني، وأنها خالفت قانون الموازنة وقانون الإدارة المالية للدولة!
على الجانب الآخر أصدر صندوق النقد الدولي يوم 15 أيار 2025 البيان الختامي لخبراء الصندوق في ختام مشاورات جرت في بغداد وعمان. وكان من بين التوصيات أن على العراق اتخاذ تدابير عاجلة للمحافظة على الاستقرار المالي.
فالتقرير يتوقع أن يتراجع الناتح المحلي الاجمالي للعراق الى نسبة 2.5٪ في العام 2014، وهو ما يتناقض مع الأرقام التي قدمها البنك المركزي! ويرجع التقرير إلى التباطؤ في الاستثمار العام، وفي قطاع الخدمات، فضلا عن زيادة الضعف في الميزان التجاري، وبالتالي لا أحد يعرف أين يذهب هذا الحجم الكبير من الإنفاق العام الذي أشار اليه البنك المركزي العراقي.
لكن تقرير صندوق النقد الدولي يتورط باعتماد الرقم الرسمي العراقي المتعلق بنسبة التضخم، دون أن ينتبه إلى مغالطة الأرقام!
والتقرير يشرح أسباب تراجع الوضع المالي وانخفاض الاحتياطي الاجنبي، فيؤشر على أن العجز المالي للعام 2014 بلغ 4.2٪ من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بنسبة 1.1٪ في العام 2023. وهو يعزو أسباب ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى الارتفاع في الأجور والرواتب (بسبب سياسات التوظيف المرتبطة برشوة الجمهور) ومشتريات الطاقة، وليس إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام. ويتوقع التقرير أن يتباطأ الناتج المحلي الاجمالي عام 2025، فضلا عن انخفاض الاحتياطات الأجنبية!
أما بالنسبة لأولويات السياسات المطلوبة تبعا لصندوق النقد الدولي، فيقينا أن لا يلتفت إليها أحد في العراق؛ ولن توقف الحكومة الحالية التوسع الكبير في الإنفاق الحكومي والمالية العامة، أو تقوم بفرض ضرائب انتقائية على الاستهلاك أو زيادتها، لاسيما أننا في موسم انتخابات، بل بالعكس هو ما سيحدث!
وستبقى سياسات التوظيف قائمة لأنها أداة رئيسية لرشوة الجمهور ووسيلة لصنع الجمهور الزبائني، وبالتالي لن يتوقف ارتفاع الدين العام، تحديدا الدين الداخلي، لتمويل العجز، ولن تفكر أي حكومة في إصلاح ضريبة الدخل، أو الحد من الاعفاءات الضريبية، أو تحسين الجباية فيما يتعلق بالخدمات، أو فرض ضريبة مبيعات، أو الحد من التوظيف في القطاع العام، أما مكافحة الفساد، او الحد منه، فهو أمر مستحيل، لأن الفساد في العراق أصبح فسادا بنيويا، وبات جزءا من بنية النظام السياسي، وجزءا من بنية الدولة نفسها، والأخطر من ذلك أنه تحول إلى سلوك بطولي في المجتمع العراقي!
القدس العربي
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية