سقوط نظام بشار الأسد
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تأكد سقوط نظام بشار الأسد ومغادرته سوريا إلى وجهة غير معلومة وفقاً لرئيس الائتلاف الوطني السوري.
التغيير: وكالات
أعلن رئيس الائتلاف الوطني السوري عبد هادي البحرة، سقوط بشار الأسد.
وقال البحرة مخاطباً الشعب السوري من خلال شاشات “العربية” و”الحدث”: “أعلن لكم سقوط نظام بشار الأسد”.
وأضاف رئيس الائتلاف الوطني السوري فجر الأحد: “الوضع آمن ولا مجال للثأر أو الانتقام”، مشيراً بالقول: “انقضت حقبة سوداء في تاريخ سوريا”.
وتابع أنه “تم إطلاق المعتقلين في سجني عدرا وصيدنايا”.
وأكد البحرة أنه “سيتم إعادة هيكلة الجيش السوري”.
فيما كشف ضابطان كبيران بالجيش السوري، أن الرئيس بشار الأسد غادر سوريا على متن طائرة إلى وجهة غير معلومة، وفق رويترز.
من جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان لـ”العربية/الحدث” إن الأسد غادر البلاد الساعة العاشرة مساء السبت من مطار دمشق الدولي.
وكانت الفصائل المسلحة، أعلنت مساء السبت، السيطرة على مدينة حمص (وسط)، ثالث أكبر مدن سوريا، بالكامل.
أتى ذلك بعد إعلانها قبل ساعات قليلة التوغل في حمص والبدء بتمشيط أحيائها، بالإضافة إلى إخراج أكثر من 3500 سجين من سجن حمص المركزي الواقع شمال المدينة.
وبعد إعلان السيطرة على حمص، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بانسحاب القوات الحكومية من مطار دمشق الدولي.
وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن لـ”العربية/الحدث” أن أوامر صدرت للعسكريين والضباط في المطار بمغادرة مواقعهم إلى العاصمة.
وكانت “العربية/الحدث” نقلت عن مصادر أن القوات الحكومية انسحبت من مواقع في حمص باتفاق مع الفصائل على ممرات آمنة.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الفصائل المسلحة دخلت حمص وسيطرت على بعض أحيائها، “بعد انسحاب القوات الأمنية والجيش من آخر مواقعهم فيها”.
وأضاف مدير المرصد رامي عبد الرحمن لفرانس برس أن “مئات السجناء خرجوا من سجن حمص المركزي” إثر ذلك. وقد أظهر فيديو متداول خروج سجناء من سجن حمص بعد انسحاب القوات الحكومية منه.
في حين صرح مصدر بالجيش السوري، أن قافلة كبيرة من قوافل الجيش انسحبت من حمص ووصلت إلى جسر القصير جنوب المدينة.
بدوره كشف ضابط كبير لرويترز أن قادة بالجيش والأمن غادروا مطار الشعيرات في حمص على متن طائرات هليكوبتر باتجاه الساحل.
وأكد أن الفصائل المسلحة دخلت الأحياء الرئيسية في حمص وتقوم بعمليات تمشيط.
وأردف أن عشرات العناصر من قوة الرضوان التابعة لحزب الله اللبناني فروا من حمص بعد اتخاذ قرار مع الجيش السوري بأنه لم يعد من الممكن الدفاع عن المدينة.
الوسومالائتلاف الوطني السوري الفصائل المسلحة المرصد السوري لحقوق الإنسان بشار الأسد حمص دمشق سورياالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الائتلاف الوطني السوري الفصائل المسلحة المرصد السوري لحقوق الإنسان بشار الأسد حمص دمشق سوريا المرصد السوری لحقوق الإنسان الفصائل المسلحة الوطنی السوری بشار الأسد فی حمص
إقرأ أيضاً:
فرنسا تطالب بمذكرة توقيف جديدة بحق الأسد بعد سقوط الحصانة عنه
طلبت النيابة العامة الفرنسية المختصة بقضايا الإرهاب، إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق رئيس النظام السوري المخلوع، بشار الأسد، على خلفية تورطه في هجمات كيميائية عام 2013، وذلك بعد صدور قرار قضائي فرنسي قضى بعدم تمتع رؤساء الدول بحصانة في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وكانت محكمة التمييز الفرنسية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، قد ألغت الجمعة الماضية قراراً سابقاً بإبطال مذكرة توقيف صدرت بحق الأسد في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، معتبرة أن الحصانة الرئاسية لا تُطبق في حالات الجرائم الجسيمة التي ترتكب ضد الإنسانية، ما فتح الباب أمام إعادة تفعيل المسار القضائي ضده.
وفي توضيحها للطلب الجديد، أشارت النيابة العامة إلى أن سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، وتوقفه عن ممارسة مهامه وهروبه خارج البلاد، سحب منه الحصانة الشخصية المرتبطة بمنصبه، ليبقى فقط خاضعاً للحصانة الوظيفية التي لا تشمل الجرائم المرتكبة خارج نطاق المهام الرسمية.
هجمات كيميائية دامية.. وآلاف القتلى
وكان القضاء الفرنسي قد أصدر مذكرة توقيف في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 بحق الأسد، تتعلق بهجمات كيميائية وقعت في 5 و21 آب/ أغسطس 2013، في مناطق عدرا ودوما ومعضمية الشام والغوطة الشرقية بريف دمشق، وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص وإصابة ما لا يقل عن 450 آخرين، وفق بيانات الإدارة الأمريكية.
وتضمنت التهم الموجهة له ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتعذيب وإخفاء قسري.
وتأتي الخطوة القضائية الجديدة بعد تراجع حجج الدفاع التي استندت في السابق إلى الحصانة الرئاسية المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لعام 1962، والتي تمنع ملاحقة رؤساء الدول أثناء توليهم مناصبهم، وهو ما لم يعد ينطبق على الأسد بعد الإطاحة به.
ويُذكر أن القضاء الفرنسي أصدر في 20 كانون الثاني/ يناير 2025، مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم حرب، على خلفية قصف استهدف مدينة درعا عام 2017، أودى بحياة مدني سوري-فرنسي. وكانت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب قد طالبت بإصدار المذكرة قبلها بأربعة أيام، في 16 كانون الثاني/ يناير، استناداً إلى قاعدة الولاية القضائية الخارجية، والتي تتيح للسلطات الفرنسية التحقيق في جرائم دولية يكون ضحاياها من مواطنيها أو المقيمين على أراضيها.
محاكمة محتملة.. حتى غيابياً
رغم لجوء الأسد إلى روسيا، التي ترفض تسليمه، تشير النيابة العامة الفرنسية إلى أن محاكمته ما تزال ممكنة حتى في حال غيابه، إذا ما قرر قضاة التحقيق إحالة الملف إلى القضاء بعد استكمال التحقيقات الجارية. وتعزز هذه الإمكانية وجود عدد من الضحايا وذويهم المقيمين في فرنسا، فضلاً عن التزام باريس باتفاقية مناهضة التعذيب، التي تتيح ملاحقة المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ولو ارتُكبت خارج أراضي الدولة.
ويجدر التذكير بأن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك صلاحية النظر في الجرائم المرتكبة في سوريا، لعدم توقيع دمشق على معاهدة روما المؤسسة للمحكمة، كما لم يصدر عن مجلس الأمن الدولي أي قرار بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة، ما يترك الملف رهناً للمبادرات الوطنية في الدول التي تسمح قوانينها بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية.
وبحسب مصادر فرنسية مطلعة، فإن النيابة العامة لمكافحة الإرهاب أعادت تفعيل طلبها أمام قضاة التحقيق المتخصصين بجرائم الحرب، معتمدة على فقدان الأسد للحصانة القانونية، وعلى خطورة الجرائم الموثقة، فضلاً عن وجود أدلة وشهادات مباشرة من الضحايا أو أقاربهم داخل فرنسا.
وفي حال تمت الموافقة على إصدار مذكرة التوقيف الجديدة، فستكون هذه هي المرة الثانية التي يواجه فيها الأسد ملاحقة قضائية رسمية من القضاء الفرنسي، في سابقة قد تُمهّد الطريق لمزيد من الخطوات الدولية لمحاسبة مسؤولي النظام السوري على جرائمهم.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة