المعارضة السورية بالخارج تدعو لفترة انتقالية قبل الانتخابات
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
قال زعيم المعارضة السورية في الخارج هادي البحرة، لرويترز على هامش منتدى الدوحة، اليوم الأحد، إن سوريا يجب أن تشهد فترة انتقالية مدتها 18 شهراً لتوفير "بيئة آمنة ومحايدة وهادئة" من أجل إجراء انتخابات حرة.
وقال رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، إنه يتعين وصغ مسودة دستور خلال ستة أشهر، ستكون أول انتخابات تجرى بموجبه استفتاء عليه.بعد سقوط الأسد.. من سيحكم سوريا؟ - موقع 24قال محلل إن تحديد من سيحكم سوريا أو شكل نظام الحكم سيشكل "تحدياً كبيراً" للمسلحين الذين أطاحوا بنظام الرئيس بشار الأسد. وأضاف البحرة: "الدستور سيحدد ما إذا كانت سوريا ستتبع نظاماً برلمانياً أو رئاسياً أو مختلطاً، وعلى هذا الأساس ستجرى الانتخابات ويختار الشعب زعيمه".
وقال إن المعارضة طلبت من موظفي الدولة الاستمرار في الذهاب إلى أعمالهم لحين انتقال السلطة وأكدت لهم أنهم لن يتعرضوا لأي أذى.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات سقوط الأسد الحرب في سوريا
إقرأ أيضاً:
الداخلية تؤمّن نقل آخر شحنات بطاقات الناخب استعداداً لـ«انتخابات المجالس البلدية»
أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عن استكمال عملية تأمين نقل آخر شحنات بطاقات الناخب إلى مكاتب الإدارات الانتخابية في منطقتي الزاوية والساحل الغربي، وذلك عبر إدارة تأمين وحماية الانتخابات بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، وبالتنسيق مع الغرفة الرئيسية لتأمين العمليات الانتخابية والغرف الفرعية في مديريات الأمن.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التحضيرات الجارية من قبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتنظيم انتخابات المجالس البلدية ضمن المجموعة الثانية، حيث تشكل عملية توزيع البطاقات مرحلة حيوية لضمان جاهزية العملية الانتخابية على المستويين اللوجستي والأمني.
وأكدت وزارة الداخلية التزامها الكامل بدعم العملية الانتخابية وتأمين مختلف مراحلها، بما يضمن سلامة المشاركين ويعزز المسار الديمقراطي في البلاد، مشددة على استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لضمان سير الانتخابات في أجواء من الانضباط والشفافية.
هذا وتستعد ليبيا لتنظيم انتخابات المجالس البلدية في عدد من البلديات ضمن المجموعة الثانية، في إطار جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإعادة تفعيل المجالس المحلية وتعزيز اللامركزية والحكم المحلي، وتُعد هذه الانتخابات جزءاً من مسار التحول الديمقراطي، الذي تحاول السلطات الليبية الدفع به قُدماً رغم التحديات الأمنية والسياسية.
وتلعب وزارة الداخلية، من جهتها، دوراً محورياً في تأمين العملية الانتخابية، من خلال تشكيل غرف أمنية مركزية وفرعية وتخصيص إدارة مختصة لتأمين وحماية الانتخابات، تعمل على تنسيق الجهود بين مختلف مديريات الأمن لضمان سلامة الإجراءات وتهيئة بيئة آمنة للناخبين والعاملين في مراكز الاقتراع.