أطباء الشرقية تدعو لاجتماع لمناقشة المسؤولية الطبية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
دعت نقابة أطباء الشرقية برئاسة د. خالد صفوت، أعضاء الجمعية العمومية للنقابة بمحافظة الشرقية، للحضور والمشاركة في اجتماع يوم الجمعة المقبلة 13 ديسمبر الجاري، بنادي المهن الطبية الـ 1 ظهرا، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، والاستماع إلى آرائهم بشأنهم نظرا لأهميته البالغة وتأثيره على جموع الأطباء.
يأتي الاجتماع استجابة لدعوة مجلس النقابة العامة للأطباء، النقابات الفرعية بالمحافظات لعقد إجتماعات موسعة لمجالسها مع عموم الأطباء بالمحافظة يوم الجمعة المقبلة بحضور ممثلين عن النقابة العامة لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي تلقى بعض مواده تحفظات كبيرة من عموم الأطباء.
وكان مجلس النقابة العامة للأطباء، أعلن عقب اجتماعه الجمعة الماضية، رفضه التام لما تضمنه مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي وافقت عليه الحكومة من مواد تقنن مسألة الحبس في قضايا الخطأ الطبي، وفي غير قضايا الإهمال الطبي الجسيم، مؤكداً رؤية نقابة أطباء مصر المتضمنة رفض الحبس في حالات الخطأ الطبي واستبداله بالتعويض مثل كل دول العالم عامة ودول الخليج خاصة التي يعمل بها نصف أطباء مصر.
وأكدت النقابة العامة للأطباء، أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية ويجب ان يتم إلغاء الحبس الاحتياطي في التهم التي تتعلق بممارسة المهنة، موضحة أن هذا الأمر ليس ببدعة، وقد سبقتنا إليه معظم دول المنطقة، وهي القوانين التي قام بصياغتها قانونيين مصريين.
وقرر مجلس النقابة العامة للأطباء، إرسال نسخة من مطالب وملاحظات النقابة على مشروع قانون المسؤولية الطبية إلى رئاسة الجمهورية، ورئيسا مجلسي النواب والشيوخ، ووزارة العدل، وعقد لقاءات موسعة مع الأطباء بالمستشفيات المختلفة بالمحافظات للوصول لرؤية عامة لجموع الاطباء حول القانون.
كما قرر المجلس إطلاق مبادرة للتدوين الجماعي للأطباء حول مشروع قانون المسؤولية الطبية، وإطلاق هاشتاج لا لحبس الأطباء فى القضايا المهنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظة الشرقية النقابة العامة للأطباء قانون المسؤولية الطبية نقابة أطباء مصر مشروع قانون المسؤولية الطبية الحبس الاحتياطى المزيد المزيد مشروع قانون المسؤولیة الطبیة النقابة العامة للأطباء
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون جديد يجيز التصرف في أسهم القطاع العام للغير
تضمنت مواد إصدار مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، تأكيدًا على جواز التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص العامة أو الشركات والبنوك التي تمتلكها الدولة بالكامل إلى جهات أو أشخاص آخرين، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق.
الشركات المملوكة للدولةويهدف مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسات العامة الأسبوع المقبل، إلى إعادة تنظيم آليات التعامل مع الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، سواء بشكل كامل أو جزئي، بما يحقق مزيدًا من المرونة في إدارة الأصول العامة واستقطاب الاستثمارات، دون الإخلال بالضوابط القانونية القائمة أو الاتفاقيات التعاقدية المرتبطة بتأسيس تلك الكيانات.
ويتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار وأربع عشرة مادة موضوعية، تضمنت تحديد نطاق سريان القانون على نوعين من الشركات: الأولى هي الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، والثانية هي الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجهات التابعة لها بشكل جزئي.
تحديد صريح للشركات والمساهماتوأكدت مواد الإصدار على أن تطبيق أحكام القانون لا يخل بما يرد من قواعد في عقود التأسيس أو أنظمة الشركات أو اتفاقات المساهمين، كما نصت على تحديد صريح للشركات والمساهمات غير الخاضعة لأحكامه.
كما شدد المشروع على أن أحكام القانون لا تمس القوانين الخاصة مثل قانون سوق رأس المال، وقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وقانون صندوق مصر السيادي.
ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون بعد إقراره، بهدف تفعيل أحكامه وتحقيق المستهدفات الاقتصادية منه.
تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامةويُمثل مشروع القانون وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، ويأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران