أطباء الشرقية تدعو لاجتماع لمناقشة المسؤولية الطبية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
دعت نقابة أطباء الشرقية برئاسة د. خالد صفوت، أعضاء الجمعية العمومية للنقابة بمحافظة الشرقية، للحضور والمشاركة في اجتماع يوم الجمعة المقبلة 13 ديسمبر الجاري، بنادي المهن الطبية الـ 1 ظهرا، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، والاستماع إلى آرائهم بشأنهم نظرا لأهميته البالغة وتأثيره على جموع الأطباء.
يأتي الاجتماع استجابة لدعوة مجلس النقابة العامة للأطباء، النقابات الفرعية بالمحافظات لعقد إجتماعات موسعة لمجالسها مع عموم الأطباء بالمحافظة يوم الجمعة المقبلة بحضور ممثلين عن النقابة العامة لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي تلقى بعض مواده تحفظات كبيرة من عموم الأطباء.
وكان مجلس النقابة العامة للأطباء، أعلن عقب اجتماعه الجمعة الماضية، رفضه التام لما تضمنه مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي وافقت عليه الحكومة من مواد تقنن مسألة الحبس في قضايا الخطأ الطبي، وفي غير قضايا الإهمال الطبي الجسيم، مؤكداً رؤية نقابة أطباء مصر المتضمنة رفض الحبس في حالات الخطأ الطبي واستبداله بالتعويض مثل كل دول العالم عامة ودول الخليج خاصة التي يعمل بها نصف أطباء مصر.
وأكدت النقابة العامة للأطباء، أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية ويجب ان يتم إلغاء الحبس الاحتياطي في التهم التي تتعلق بممارسة المهنة، موضحة أن هذا الأمر ليس ببدعة، وقد سبقتنا إليه معظم دول المنطقة، وهي القوانين التي قام بصياغتها قانونيين مصريين.
وقرر مجلس النقابة العامة للأطباء، إرسال نسخة من مطالب وملاحظات النقابة على مشروع قانون المسؤولية الطبية إلى رئاسة الجمهورية، ورئيسا مجلسي النواب والشيوخ، ووزارة العدل، وعقد لقاءات موسعة مع الأطباء بالمستشفيات المختلفة بالمحافظات للوصول لرؤية عامة لجموع الاطباء حول القانون.
كما قرر المجلس إطلاق مبادرة للتدوين الجماعي للأطباء حول مشروع قانون المسؤولية الطبية، وإطلاق هاشتاج لا لحبس الأطباء فى القضايا المهنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظة الشرقية النقابة العامة للأطباء قانون المسؤولية الطبية نقابة أطباء مصر مشروع قانون المسؤولية الطبية الحبس الاحتياطى المزيد المزيد مشروع قانون المسؤولیة الطبیة النقابة العامة للأطباء
إقرأ أيضاً:
ضربة موجعة لأعضاء اتحاد المهن الطبية بشأن زيادة المعاشات |تقرير
انتقد الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام السابق لنقابة الأطباء المصرية، تقرير الخبير الإكتواري الذي نشرته الصفحة الرسمية لاتحاد المهن الطبية على "فيسبوك"، والمقرر عرضه على الجمعية العمومية العادية للاتحاد اليوم، وقد أوصى التقرير بزيادة المعاش للأعضاء ليصبح 1700 جنيه فقط، وذلك اعتبارا من 1 يناير 2026.
ويعقد اتحاد المهن الطبية، الذي يضم نقابات: (الأطباء البشريين - أطباء الأسنان - الصيادلة - الأطباء البيطريين)، الجمعية العمومية العادية له في تمام الساعة الثانية من ظهر اليوم الجمعة، وذلك في حال اكتمال النصاب القانوني
.وأوضح الاتحاد، أن انعقاد الجمعية يأتي استنادًا للمادة (4) من القانون رقم (013) لسنة 1983، والتي تقضي بدعوة الأعضاء قبل موعد الانعقاد بأسبوعين على الأقل عبر صحيفتين يوميتين مع بيان مكان وزمان الاجتماع وجدول الأعمال، مع إعادة النشر قبل يوم من موعد الانعقاد.
زيادة معاشات المهن الطبيةويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية مناقشة 14 بندا من بينها:
تقرير الأميـن العـام.تقرير أميـن الصندوق.عرض تقرير مراقب الحسابات عن ميزانيات 2020- 2021م.عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن ميزانيات 2020 - 2021 اعتماد الميزانيات عن أعوام 2020 - 2021 م.اختيار مراقب الحسابات.مناقشة زيادة قيمة المعاش، وزيادة الاشتراكات.اعتماد لائحة الإعانات والمعاشات.المطالبة برفع الحراسة عن نقابة صيادلة مصر.دعم خريحي دفعة 2023 م من نقابتي الأسنان والصيادلة في الحق في التكليف.المطالبة بوقف التوسع في إنشاء كليات طب جديدة بدون مستشفيات جامعية، ودراسة احتياجات السوق.مناشدة رئيس الجمهورية بعدم التصديق على قانون الإيجارت القديم.عرض تقرير عن شركات الاتحاد (شركة المهن الطبية للمنتجات البيطرية “مفكو” - شركة الاتحاد لتنمية الثروة الحيوانية - شركة المهن الطبية للأدوية – شركة المهن الطبية للاستثمار – الشركة المصرية للصناعات الدوائية “إيبيكو”)، ومقر العاصمة الإدارية.مناقشة قصر الاستثمار على ودائع البنوك والأوعية الادخارية، أو اقتراح نسبة 25% لفرص الاستثمار البديلة بعد دراستها من لجنة استثمارية متخصصةوقال الطاهر، إن التقرير أفاد بأن زيادة معاش الاتحاد ليصبح 2000 جنيه سينتج عنه عجز، وأنه حال الرغبة فى هذه الزيادة فإنه يجب توفير موارد إضافية لا تقل عن 2.3 مليار جنيه سنويا ولمدة 15 سنة، كما أوصى التقرير بتحديد حد أقصى للسن لصرف المعاش بعد التقاعد.
وأوضح الطاهر، أن التقرير لم يتضمن نشر تفاصيل الدراسة الإكتوارية، وما هي الافتراضات التي وضعها الخبير للوصول لهذه النتيجة، خاصة أن إيرادات الدمغة فقط عن العام 2024، كانت 3.5 مليار، وهو ما يشير إلى وجود فائض بقيمة 1.8 مليار جنيه عن العام الماضي فقط، وذلك (بعد خصم المصاريف والاحتياطي القانوني).
وأشار الطاهر إلى:“لا ننسى أننا كنا قد اكتشفنا وجود عوار في تقارير الخبير الاكتوارى السابق، ولا نعلم لماذا لم ينشر الاتحاد تفاصيل التقرير بالكامل كي نعرضه على متخصصين للحكم عليه”.
وأضاف الطاهري: "طبقا للمنشور على صفحة الاتحاد في يونيو 2025، فإن تكاليف المعاشات الحالية 2.17 مليار سنويا، مع زيادة سنوية حوالي 5.5% للأعضاء الجدد الذين يخرجون على المعاش، أي أن زيادة المعاش ليصبح ألفين جنيه سوف تحتاج موارد إضافية حوالي 700 مليون جنيه وتتزايد 5.5% سنويا"، متسائلا: ”من أين أتى الخبير الاكتواري بضرورة توفير موارد (إضافية) 2.3 مليار سنويا لزيادة المعاشات ولمدة 15 سنة!!؟؟".
وتابع الأمين العام السابق لنقابة الأطباء المصرية، قائلا: “إذا كانت المعاشات الحالية وهي 1500 جنيه شهريا تكلف الاتحاد 2.1 مليار سنويا، فكيف إذا أردنا إضافة 500 جنيه فقط شهريا سنحتاج 2.3 مليار إضافية؟،، معقبا: وفق التقرير فهذا يعني أن 500 جنيه زيادة جديدة على المعاشات ستكلف خزينة الاتحاد أكثر من الـ 1500 جنيه”.
واختتم الطاهري: "أوصى الخبير بأعجب شيء يمكننا سماعه، ألا وهو تحديد حد أقصى للسن لصرف المعاش، بمعنى أنه إذا مد الله بعمر أى من الأعضاء فإننا يجب أن نقطع عنه المعاش!!!".
كان اتحاد المهن الطبية أعلن في يناير الماضي عن زيادة المعاشات المستحقة للأعضاء لتصبح 1500 جنيه تُصرف بشكل شهري وليس ربع سنوي كما كان من قبل.
وقد تم تطبيق الزيادة من يوم 15 يناير الماضي، وتشمل جميع الأعضاء في الاتحاد من الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين، والصيادلة، بالإضافة إلى ورثتهم.