نائب التنسيقية أحمد القناوي يوافق على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أعلن النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي ينظم تقنين الأوضاع لواضعي اليد.
وقال القناوي، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع القانون، إن مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة يقدم تسهيلات وتيسيرات جيدة لتقنين الأوضاع لحالات وضع اليد والتي طالت المدة لتسويتها.
وتابع نائب التنسيقية: كما يضع مشروع القانون ضوابط وشروط مناسبة بين تقنين الأوضاع الحالية وحماية أملاك الدولة مستقبلا.
وأشار إلى أن مشروع القانون يعطى الفرصة للمحافظين أن يشاركوا في تطبيقه وتنفيذه ومنح المحافظات جزء من حصيلة التقنين لتنفيذ مشروعاتها الاستثمارية، معربا عن أمله في زيادة النسبة المخصصة لصالح المحافظات نظرا لاحتياجها الدائم لموارد إضافية لتنفيذ مشروعاتها الاستثمارية والخدمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين القانون الحكومة أملاك الدولة الخاصة مشروع القانون أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
تعدوا على أملاك الدولة.. إحالة 17 متهمًا بينهم مسؤولون بمحافظة القاهرة للمحاكمة
أحالت النيابة العامة بالقاهرة، 17 متهمًا بينهم مسؤولون بمحافظة القاهرة، وعدد من أصحاب شركات ومصانع المحاجر والجرانيت بمنطقة شق الثعبان إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهم بالتعدي على أراضي الدولة والتلاعب في إجراءات التقنين.
كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تورط عدد من قيادات إدارة أملاك الدولة بمحافظة القاهرة، في تسهيل استيلاء الغير على أراضٍ مملوكة للدولة، وذلك من خلال التلاعب في محررات رسمية وإجراءات التقنين.
وبينت التحقيقات أن المتهمين الرئيسيين في القضية هم: مديرة إدارة أملاك الدولة بمحافظة القاهرة حاليا، ومدير إدارة الشئون العقارية بإدارة أملاك الدولة بمحافظة القاهرة وحاليا بالمعاش، ومدير إدارة الشئون العقارية بديوان عام محافظة القاهرة وحاليا بالمعاش، ومديرة قسم شق الثعبان بإدارة أملاك الدولة بديوان عام المحافظة سابقا، وتم حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، قبل صدور قرار الإحالة.
كانت شكُلت لجنة بقرار من الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة حينها، لفحص ملفات التقنين في شق الثعبان، برئاسة اللواء يحيى الأدغم، السكرتير العام لمحافظة القاهرة، والتي انتهت إلى رصد مخالفات جسيمة تمثلت في تسهيل الاستيلاء على أراضٍ مملوكة للدولة من خلال مستندات مزورة وإجراءات باطلة.
ونسقت اللجنة مع هيئة الرقابة الإدارية، وتم إخطار جهات التحقيق المختصة، والتي تولت التحقيق على مدار الفترة الماضية وانتهت إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة الجنائية، لمواجهة اتهامات تتعلق بتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتزوير في محررات رسمية، والإضرار العمدي بمصالح الجهة الإدارية التي يعملون بها.
اقرأ أيضاً3 جثث و11 مصاب.. ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب صحراوي المنيا
بينهم طفلة.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا
الداخلية تكشف حقيقة زيادة رسوم تراخيص السيارات بوحدات المرور