"التعليم العالي" تدشن مشاريع تطويرية للبنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
دشنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عددًا من المشاريع الاستراتيجية الرامية إلى تطوير البنية التحتية الرقمية؛ وذلك تحت رعاية معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وتهدف هذه المشاريع إلى تمكين الوزارة من تقديم خدمات مرنة تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين، وتعزز من كفاءة وفعالية الخدمات الحكومية، وتشمل هذه المبادرات تكامل الأنظمة والخدمات الحكومية عبر شبكات حوسبية متطورة، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل التكاليف، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، كما تسهم في تمكين الفئات المستفيدة متمثلة بالطلبة، والأكاديميين، وموظفي الوزارة، والشركات والمستثمرين في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، من الوصول إلى خدمات مرنة ومتقدمة.
وحول هذه المبادرات، قال الدكتور يعقوب بن جمعة الرئيسي المدير العام للتخطيط ورئيس فريق التحول الرقمي بالوزارة في كلمة الوزارة: "إن البنى الأساسية التي تم تدشينها ليست مجرد أدوات تكنولوجية حديثة؛ بل هي محرك رئيسي لتحسين الخدمات التي تقدم للمستفيدين داخل وخارج مباني الوزارة". وأشار إلى توحيد وتطوير الأنظمة الشبكية السلكية واللاسلكية، وربط المباني المختلفة للوزارة ورفع سعتها التبادلية، واستخدام الذكاء الاصطناعي.
وأضاف: "تم تطوير خدمات الاتصالات، وتفعيل خدمات الاتصال عبر الانترنت لاستخدامها خارج شبكة الوزارة، كما سيستمر تطوير الخدمات الرقمية، وصناعة سياسات تقنية معلومات الوزارة، وحوكمة البيانات التي رسمت بخطة الوزارة الاستراتيجية للتحول الرقمي 2021-2025، واستكمال إعادة هندسة الإجراءات وتطوير المنصات الإلكترونية، وتحسين تجربة المستخدم، بالإضافة إلى ضخ خدمات رقمية جديدة".
وأشار الرئيسي إلى أنه سيتم قريبًا إطلاق مشاريع في إدارة التغيير، وإدارة المخاطر، واستمرارية الأعمال لتعظيم الاستفادة منها، وأن هذه المشاريع ما كانت لتتحقق لولا التعاون الوثيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وشركائها من الشركات التقنية الرائدة، وهي: شركة مصطفى سلطان، وشركة هواوي، وشركة فيجوتسو، إضافة إلى شركة عمانتل".
بعدها.. دشنت معالي وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المشاريع رسميًا، إيذانًا ببدء العمل بهذه المنظومة التقنية الجديدة، التي تشكل نقطة تحول في مسيرة التعليم العالي في سلطنة عُمان.
وأعقب ذلك تقديم سلسلة من العروض التفصيلية التي تسلط الضوء على أبرز مكونات المشروع، وهي: مشروع البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات، حيث قدم المعنيون بشركة مصطفى سلطان تفاصيل المشروع، موضحين مكونات البنية الأساسية وآليات تصميمها وفق أحدث المعايير التقنية التي تلبي متطلبات التعليم العالي في سلطنة عُمان.
ثم قدمت شركة هواوي نبذة عن مشروع الشبكات، وتناولت الحلول التقنية المبتكرة التي تم تنفيذها لتطوير الشبكات، مع التركيز على تحسين سرعة الاتصال، وتعزيز الكفاءة، وضمان أعلى مستويات الأمان الرقمي.
من جانبه، قدم ممثل شركة فيجوتسو عرض مشروع الأنظمة، الذي يركز على الأنظمة التقنية الحديثة التي تم تنفيذها لدعم العمليات الإدارية والتعليمية؛ بما يسهم في تحقيق أداء أكثر سلاسة وفعالية.
وفي الختام، قدمت شركة عُمانتل عرضًا تفصيليًا حول مركز الاتصال ومركز البيانات السحابي، موضحةً دورهما المحوري في تقديم خدمات مبتكرة ومتقدمة تُسهم في تحسين تجربة المستخدم وإدارة البيانات بكفاءة عالية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
خدمات شرطية.. تعرف على التطوير التاريخى للإدارة العامة للجوازات
الإدارة العامة للجوازات والجنسية هي أحد أجهزة وزارة الداخلية التي تؤدي خدماتها للمواطنين والأجانب إنها تعد أحد المصادر الرئيسية لأجهزة الأمن المختلفة للدولة بما يتوافر لديها من معلومات.
أنشأت " إدارة الجوازات والجنسية " بقرار وزاري صادر في 9/4/1939 وعدلت التسمية 1953 إلي ( مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية ) ثم عدلت مرة أخري إلي ( مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية ) بالقرار الجمهوري رقم 1842 لسنة 1971 ثم إلي مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بقرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2001 بتاريخ 18/6/2001 تم القرار الوزاري رقم 557 لسنة 2018 في شأن تعديل المسمي إلي " الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية ".
كانت الإدارة قبل ثورة يوليو سنة 1952 تشمل المركز الرئيسي بمنطقة القصر العيني وعدد محدود من الفروع بالإسكندرية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وأسوان بالإضافة إلي مكاتبها بالمنافذ الشرعية للبلاد ثم نقلت بعد ذلك إلي مقرها الحالي بمبني مجمع المصالح الحكومية بميدان التحرير.
وبتاريخ 30/11/1962 صدر القرار الوزاري رقم "108 " لسنة 1962 متضمنا البناء التنظيمي الخاص بها أسوة بباقي مصالح وإدارات الوزارة ثم توالت التعديلات والإضافات إلي هذا البناء التنظيمي بإنشاء إدارات جديدة اقتضتها الزيادة المضطردة في حجم العمل.
وفي لحظاتٍ تنبض بالحياة، تجتمع الجهود الأمنية في وزارة الداخلية لتكتب فصولًا جديدة من الأمل في سجلات المواطنين، في قسم المرور، لا تقتصر المهمة على إصدار الرخص، بل تتحول تلك الوثائق إلى رموزٍ للأمان في طرقاتنا المزدحمة، فكل رخصة تقف شاهدًا على مسؤولية، وتعبيرًا عن انضباط لا يُستهان به في شوارع تتشابك فيها الأرواح.
أما في الأحوال المدنية، حيث تتجسد الهوية في وثائق تُسجّل برفقٍ وشغف، يبرز الدور الإنساني لوزارة الداخلية في استخراج بطاقات الرقم القومي التي لا تُعدّ مجرد ورقة، بل هي جواز مرور لكل مواطن إلى عالم الحقوق والواجبات، فكل بطاقة تحكي قصة انتماء، وتمنح صاحبها دفعة من الأمل والتقدير.
وفي قسم الجوازات، تُفتح أبواب العالم بأيدي موظفين لا يتعاملون مع الأوراق فقط، بل مع أحلام الناس بالسفر إلى آفاق جديدة، بينما تصاريح العمل، التي تخرج من بين يدي الوزارة، ليست مجرد أوراق رسمية، بل بوابات للرزق وفرص جديدة، تكتب فيها الوزارة على وجه كل مواطن قصة سعيه نحو المستقبل.
مشاركة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة