إنتاج وفير من أسماك البلطي النيلي بالمزارع السمكية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
سجلت مشاريع المزارع السمكية لرواد الأعمال والشركات في عدد من الولايات في محافظات سلطنة عمان، إنتاجا وفيرا من استزراع أسماك البلطي النيلي، وهو نوع من أنواع أسماك المياه العذبة التي تنتمي لعائلة أسماك البلطي والتي تمتاز بمعدلات عالية من النمو وتحملها للظروف الطبيعية والبيئية السائدة في السلطنة وتنوع طرق وأساليب استزراعها.
وشهدت المزارع السمكية في عدد من الولايات إنتاجا كبيرا لسمك البلطي النيلي ساهم في ذلك اختيار السلالات المناسبة واستخدم تطبيقات تكنولوجية حديثة واهتمام أصحاب المشاريع حيث ساهمت الإدارة الفعالة للمشروع والاستعانة تقنيات الحصاد الصحيحة والالتزام بالتوقيت المحدد لحصاد أسماك البلطي في زيادة الإنتاج.
وشمل زيادة الإنتاج المزارع السمكية في الحيازات الزراعية وكذلك مشاريع الاستزراع في السواحل حيث سجلت بعض مزارع أسماك البلطي في ولاية سمائل بمحافظة الداخلية وفي ولاية قريات في محافظة مسقط ارتفاعا في الإنتاج حيث سيتم تسويق جزء منه في السوق المحلي ويصدر الفائض منه للأسواق الخارجية.
وتنفذ وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مشروع مراقبة ومتابعة المزارع السمكية التكاملية والتجارية في سلطنة عمان للإطلاع على سير العمل فيها والتأكد من تطبيق الشروط والمعايير الصحية والبيئية والتقنية في تلك المزارع السمكية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المزارع السمکیة أسماک البلطی
إقرأ أيضاً:
نهب حصة اليمن من أسماك التونة يثير تساؤلات عن دور الحكومة الشرعية
كشفت مصادر مطلعة عن انتشار أساطيل صيد أجنبية في المياه اليمنية الإقليمية لنهب حصة البلاد من أسماك التونة، وسط غياب الرقابة الحكومية وتجاهل لمصير العوائد المالية.
وأفادت المصادر بانتشار أساطيل صيد أجنبية في المياه الإقليمية اليمنية خلال موسم هجرة أسماك التونة، وسط اتهامات بسرقة حصة اليمن من هذه الثروة البحرية دون رقابة أو عوائد مالية تذكر للدولة، رغم إشراف منظمة التونة للمحيط الهندي (IOTC) على تحديد حصص الدول المطلة على المحيط.
وأوضحت المصادر أن المنظمة تحدد حصص الصيد بناءً على مساحة المياه الإقليمية وعدد السكان وعوامل أخرى، وفي حال عدم قدرة الدولة على استغلال حصتها، يتم بيعها في مزاد عالمي للشركات الأجنبية، وهو ما يوفر عوائد بملايين الدولارات سنويًا، إلا أن مصير هذه الإيرادات في اليمن يظل غامضًا.
ناشطون سياسيون وخبراء في الشأن البحري وجّهوا تساؤلات للحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي ووزارة الزراعة والري والثروة السمكية عن كيفية دخول السفن الأجنبية للمياه اليمنية دون رقابة، وأين تذهب موارد بيع الحصة اليمنية من أسماك التونة.
يأتي ذلك في ظل معلومات تشير إلى تكرار الظاهرة منذ بدء الحرب في اليمن، وآخرها تحذيرات خبراء منذ عام 2021م من عمليات صيد غير قانونية وغير مرخصة في المياه الإقليمية لليمن.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة