رئيس مصنع 300 الحربي يستعرض آخر المستجدات الخاصة بخطوط الإنتاج
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس مصطفى عامر رئيس مجلس ادارة شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة مصنع 300 الحربى لقاء مع العاملين ،بحضور عدد من القيادات بالشركة .
يأتي ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى بضرورة عقد لقاءات دورية مع العاملين والتواصل الجيد معهم واطلاعهم على أحدث المستجدات بكافة الشركات والوحدات التابعة
و خلال اللقاء قام رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة باستعراض الموقف الحالي للشركة والمشروعات الحالية والمستقبلية التي تشارك في تنفيذها إلى جانب عرض التحديات والإنجازات التي قامت بها الشركة.
كما تم استعراض الشراكات التي قام ( مصنع 300 الحربى ) بعقدها خلال الفترة الاخيرة للتعاون مع القطاع الخاص وهو ما يأتى ضمن إستراتيجية العمل بالوزارة والتى تهدف إلى التعاون مع القطاع الخاص المصرى لدعم الصناعة الوطنية والحد من الإستيراد.
واستعرض "عامر" اخر المستجدات الخاصة بخطوط الإنتاج التى ادخلت عليها تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مؤكداً على ضرورة متابعة وتطبيق احدث تقنيات التصنيع على كافة خطوط الإنتاج بالشركة .
كما أعرب رئيس مجلس الإدارة عن تقديره لحرص العاملين على تأدية عملهم بكفاءة وإتقان، مطالباً كافة العاملين ببذل المزيد من الجهد والحفاظ على روح العمل الجماعي الجاد للنهوض بالشركة وتحقيق أهدافها في زيادة الإنتاجية ودعم خطة الدولة التنموية والمساهمة في مختلف المشروعات القومية التي يتم تنفيذها بالدولة خلال الفترة الحالية، مشدداً على ضرورة الالتزام بتوجيهات وزير الدولة للإنتاج الحربي بمتابعة سير العمل وفقًا للخطط الموضوعة والتوقيتات المحددة للانتهاء من تنفيذها.
و من الجدير بالذكر أن شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي)، تضم أربع مصانع و هي ( مصنع إنتاج الأسلحة الصغيرة و المتوسطة ، مصنع إنتاج ذخيرة الأسلحة الصغيرة، مصنع إنتاج الذخيرة المتوسطة ، مصنع تجميع و تعبئة الذخائر المتوسطة و القنابل)، كما أن بها احدث ماكينات الخراطة ذات التحكم الرقمي CNC و التي يعمل بعضها نظام الروبوت ، و تمتلك الشركة ماكينات متعددة المحاور Multi Spindle و التي تفوق قدرتها الإنتاجية أكثر من عشرة أضعاف الماكينات العادية، و تضم عدة معامل مختلفة بها أحدث الأجهزة و المعدات من كبرى الشركات العالمية و التي يتم استخدامها لعمل القياسات و التحاليل اللازمة على جميع المواد و الخامات المستخدمة قبل بدء العملية الإنتاجية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصنع 300 الحربي وزارة الإنتاج الحربي مصنع 300
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات
استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص بعد شريكا رئيسيا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، وضع إطارا تشريعيا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية الحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
وأوضح أنه تحقيقا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها والذى يتكون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
وأكد سليمان، أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج