أعلن نتنياهو انهيارها بعد رحيل الأسد.. ما هي اتفاقية فك الاشتباك؟
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن اتفاقية فض الاشتباك الموقعة مع سوريا عام 1974 قد انهارت، وذلك عقب انسحاب الجنود السوريين من مواقعهم الحدودية نتيجة للتطورات العسكرية الأخيرة وسقوط نظام بشار الأسد.
تصريحات نتنياهو بشأن الأحداث في سورياعلق نتنياهو على انهيار نظام الأسد، واصفًا الحدث بـ«اليوم التاريخي»، مشيرًا إلى أن سقوط الأسد يمثل ضربة لمحور إيران وحزب الله، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.
وأضاف: «هذا نتيجة مباشرة للضربات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع إيران وحزب الله في سوريا»، مؤكدًا أن إسرائيل لن تسمح لأي قوة مُعادية بالتشكل قرب حدودها.
ذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية أن جيش الاحتلال يستعد لشن سلسلة هجمات مستمرة في سوريا خلال الأيام المقبلة، بهدف منع وصول أسلحة استراتيجية إلى المتمردين السوريين، وفق ما جاء بقناة القاهرة الإخبارية.
تأتي هذه الهجمات كجزء من الجهود الإسرائيلية لتعزيز أمنها على الجبهة الشمالية ومنع أي تهديدات قد تنشأ عن الفراغ الأمني بعد انهيار النظام السوري.
اتفاقية فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيلوبحسب نص الاتفاقية تلتزم كل من إسرائيل وسوريا بدقة في تنفيذ وقف إطلاق النار على البر والبحر والجو، وتبتعدان عن أي أعمال عسكرية ضد بعضهما البعض منذ توقيع هذه الوثيقة، وذلك تطبيقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 338 الصادر في 22 أكتوبر 1973.
ب – يتم فصل القوات العسكرية لكل من إسرائيل وسوريا وفقًا للمبادئ التالية:
1- تتواجد جميع القوات العسكرية الإسرائيلية غرب الخط المعروف بخط/أ/ كما هو موضح في الخارطة المرفقة بهذه الاتفاقية، باستثناء منطقة القنيطرة التي تقع غرب الخط /أ-1.
2- تكون جميع الأراضي الواقعة شرق الخط /أ/ تحت الإدارة السوريا، ويعود المدنيون السوريون إلى هذه المناطق.
3- تشكل المنطقة بين الخطين /أ/ و/ب/ منطقة فصل، حيث يتمركز فيها قوة مراقبي فصل القوات التابعة للأمم المتحدة، وفقًا للبروتوكول المرفق.
4- تتواجد جميع القوات العسكرية السورية شرق الخط المعروف بخط /ب/.
5- يتم تحديد منطقتين متساويتين لتقليص الأسلحة والقوات، واحدة غرب الخط /أ/ والأخرى شرق الخط /ب/ وفقًا لما تم الاتفاق عليه.
6- يُسمح لسلاح الجو لدى الجانبين بالعمل حتى حدود كل منهما، دون تدخل من الجانب الآخر.
ج - لن تكون هناك قوات عسكرية في المنطقة الواقعة بين الخط /أ/ والخط /أ-1/ كما هو موضح في الخارطة المرفقة.
د - تم توقيع هذه الاتفاقية والخارطة المرفقة من قبل الممثلين العسكريين لإسرائيل وسوريا في جنيف، وذلك قبل 31 مايو 1974، تحت رعاية الأمم المتحدة، بعد انضمام ممثل عسكري سوري إلى هذه المجموعة، وبمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي.
سيتولى الممثلون العسكريون لإسرائيل وسوريا في مجموعة العمل رسم الخطوط بدقة على خارطة مفصلة ووضع خطة لتنفيذ فصل القوات، حيث سيتفقون على مراحل هذه العملية.
ستبدأ مجموعة العمل العسكرية المذكورة أعلاه عملها في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة خلال 24 ساعة بعد انتهاء مهمة مجموعة العمل العسكرية السابقة وستكتمل عملية الفصل في غضون عشرين يومًا كحد أقصى بعد بدء العملية.
هـ - ستقوم بعثة الأمم المتحدة التي ستشكل قوة مراقبي فصل القوات بموجب هذه الاتفاقية بتفتيش أحكام الفقرات /أ/ و/ب/ و/ج/.
و - خلال 24 ساعة بعد توقيع هذه الاتفاقية في جنيف، سيتم إعادة جميع أسرى الحرب الجرحى المحتجزين من قبل كل طرف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوريا الأزمة السورية بشار الأسد الفصائل السورية المعارضة السورية الأحداث في سوريا هذه الاتفاقیة فصل القوات
إقرأ أيضاً:
نجل مفتي سوريا السابق يكشف تفاصيل اعتقال والده.. ماحقيقة إعدامه؟
أشار عبد الرحمن حسّون إلى أن والده أصدر فتاوى "صريحة بمنع المساس بالمتظاهرين"، بل ذهب إلى حد التصريح بأن "كل يد تمتد على المواطنين ينبغي أن تُقطع"، موجهاً كلامه آنذاك إلى بشار الأسد بقوله: "شلت كل يمين تمتد على الناس"، مؤكداً أن القضية "ليست قضية خبز بل قضية كرامة".
نفى وزير العدل السوري مظهر الويس، بشكل قاطع، صدور أي حكم بالإعدام بحق أحمد بدر الدين حسّون، مفتي الجمهورية السابق.
وقال الويس في تصريح لقناة "العربية" إن ملف حسّون لا يزال قيد النظر القضائي، وقد تم تحويله من وزارة العدل إلى قاضي التحقيق في وزارة الداخلية.
وأضاف أن الإجراءات القانونية لم تصل بعد إلى مرحلة إصدار حكم، سواء بالإدانة أو البراءة.
اتهامات رسمية تشمل "التحريض على القتل"في أغسطس/آب الماضي، نشرت وزارة العدل السورية مقاطع مصورة من جلسات التحقيق مع شخصيات بارزة تولّت مناصب رفيعة في عهد النظام السابق، من بينهم أحمد بدر الدين حسّون، إلى جانب العميد عاطف نجيب، رئيس فرع الأمن السياسي سابقاً، ومحمد الشعار، وزير الداخلية الأسبق، واللواء إبراهيم حويجة، رئيس إدارة المخابرات الجوية السابق.
وأظهرت المقاطع أن قاضي التحقيق وجّه إلى حسّون تهمة "التحريض والاشتراك والتدخل في القتل". وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن النائب العام تحريك دعاوى الحق العام ضد هذه المجموعة، في أول إجراء قضائي علني يُدرج ضمن المسار المعلن للعدالة الانتقالية.
النجل: والدي لم يكن مفتياً حقيقياً بل أداة في مخطط النظاموفي مقابلة مع قناة "المشهد"، قال عبد الرحمن حسّون، نجل المفتي السابق، إن والده "كان مفتياً بالمعنى العام العريض، وفق المخطط الذي أراده له بشار الأسد ووزيره محمد عبد الستار السيد"، مضيفاً: "أرادوا أن يكون مفتياً بلا عمل وبلا حقيقة".
ولفت إلى أن والده انخرط منذ عام 2011 في الدفاع عن "الإنسان الثوري"، من خلال مبادرات شملت "السعي لإطلاق سراح المعتقلين، ومحاولة المصالحة بين الحكومة والشعب عبر وساطة علماء، على رأسهم الدكتور يوسف القرضاوي"، فضلاً عن "كبح التغول السلطوي الذي أوغل في قتل السوريين".
Related الأمم المتحدة تحذّر من انتهاكات خطيرة تستهدف الأقليات في سوريا وتدعو إلى تحقيقات مستقلةسوريا الانتقالية.. مكاسب دبلوماسية في الخارج وتحديات كبيرة في الداخلكيف يمكن إعادة إعمار سوريا في ظل نقص التمويل وتباين التقديرات؟ فتاوى صريحة واتهامات مبنية على مقطع مقتطعوأشار عبد الرحمن حسّون إلى أن والده أصدر فتاوى "صريحة بمنع المساس بالمتظاهرين"، بل ذهب إلى حد التصريح بأن "كل يد تمتد على المواطنين ينبغي أن تُقطع"، موجهاً كلامه آنذاك إلى بشار الأسد بقوله: "شلت كل يمين تمتد على الناس"، مؤكداً أن القضية "ليست قضية خبز بل قضية كرامة".
واعتبر الابن أن الاتهامات الحالية تستند إلى "فتوى مجتزأة من 40 ثانية"، وتساءل: "هل يُعاقب والدي اليوم على مقطع لا يعكس سياقه الكامل؟".
وأوضح عبد الرحمن أن والده احتجز في مطار دمشق الدولي أثناء محاولة سفره للعلاج، رغم حيازته جواز سفره ومرافقة أحد أبنائه ووالدته.
وقال إن التقارير الطبية المقدمة إلى الجهات المعنية تشير إلى إصابته بـ"الديسك، واعتلال قلبي، وبريفجان أذني، إضافة إلى كتلة في رقبته".
ولفت إلى أن شائعات عن إعدام والده تنتشر بين الحين والآخر، آخرها في "فترة عطلة التحرير"، ما تسبب بـ"ألم كبير للعائلة، خصوصاً والدتي التي فقدت بصرها من البكاء عليه".
نداء إلى الشرعوجّه عبد الرحمن نداءً إلى رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، مطالباً إياه بـ"الرأفة بحالة والدي الذي يقارب الثمانين من عمره"، ويعاني من أمراض متعددة بينما يقبع في "زنزانة منفردة ضيقة لا تتسع لشخصين".
وقال: "لو كان والدي مجرماً، لهرب منذ البداية، لكنه أيقن أنه كان مُبعداً عن السلطة، فلماذا يُعاقب الآن؟"، مضيفاً: "نحن مع العدالة، ونطالب بها، لكننا نقف في وجه العدالة الانتقائية".
ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، برزت دعوات واسعة لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وتفعيل آليات العدالة الانتقالية.
وفي 17 مايو/أيار 2025، أصدر الرئيس الانتقالي أحمد الشرع مرسوماً أنشأ بموجبه "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية"، كهيئة مستقلة تُعنى بإحقاق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خلال حكم النظام.
وتستند الهيئة إلى أحكام الإعلان الدستوري السوري لعام 2025، لكنها لم تبتّ بعد في أي دعوى، رغم مرور أكثر من عام على انهيار النظام وبدء الإجراءات القضائية الأولية ضد بعض رموزه.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟