أمل عمار: سر نجاح ملف حقوق المرأة في «مصر» يستند إلى دعم الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
بحثت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، مع الدكتورة مهريناز العوضي مديرة مجموعة السكان والعدالة بين الجنسين والتنمية الشاملة بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الاسكوا"، آليات دعم التعاون المستقبلي بين الجهتين في مجالات تمكين المرأة.
جاء ذلك اللقاء على هامش مشاركتها في الفعاليات التي تنظمها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا(الإسكوا) والمقامة حاليا بسلطنة عمان.
وعرضت المستشارة أمل عمار جهود مصر في ملف تمكين المرأة وحمايتها، قائلة "إن سر نجاح هذا الملف في مصر يتمثل في وجود إرادة سياسية واعية ومستنيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يؤمن بأهمية تمكين وحماية المرأة وأن تمكينها واجب وطني".
من جانبها، عرضت الدكتورة مهريناز العوضي أنشطة التعاون الفني التي تقدمها الإسكوا لكافة الدول العربية وعرض أداة محاكاة المؤشرات لصانعي السياسات في المنطقة العربية ISPAR، وكذلك التدريبات المختلفة التي تقدمها الإسكوا للحكومات في مختلف المجالات الخاصة بالمرأة.
وتشارك المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، في فعاليات الاجتماعين رفيعي المستوي اللذين تنظمهما لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (الاسكوا) في سلطنة عمان، وهما الدورة الثانية عشر للجنة المرأة التابعة للإسكوا، والاجتماع العربي الرفیع المستوى حول التقدم المحرز في تنفیذ إعلان ومنھاج عمل بيجين+30، بعد ثلاثين عاما على اعتمادهما، والذى يعقد بالشراكة بين جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
ومن المقرر أن تشارك رئيسة المجلس أيضًا في جلسة بعنوان المرأة وصنع القرار، وفي حفل اطلاق التحديث السنوى لمصفوفة العدالة بين الجنسين والقانون، ضمن فعاليات الاجتماع العربي الرفیع المستوى حول التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين+30.
اقرأ أيضاًالمجلس القومي للمرأة بالإسكندرية ينفذ 544 جلسة توعية في برج العرب
الأعلى للإعلام يهنئ رئيس وأعضاء المجلس القومي للمرأة بتوليهم مهام مناصبهم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر حقوق الإنسان الرئيس السيسي المجلس القومي للمرأة حقوق المراة المجلس القومی للمرأة الأمم المتحدة أمل عمار
إقرأ أيضاً:
ترحيب أممي بتشكيل لجنتين لمعالجة التوترات الأمنية وحقوق الإنسان في ليبيا
رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتشكيل المجلس الرئاسي لجنتين مهمتهما وضع حد للتوترات الأمنية التي شهدتها العاصمة طرابلس في الآونة الأخيرة، ومعالجة مسائل حقوق الإنسان في السجون.
وقالت البعثة الأممية في بيان عبر موقعها على الإنترنت اليوم السبت "نرحب بتشكيل المجلس الرئاسي الليبي للجنتين مؤلفتين من الأطراف الرئيسية، لمعالجة الشواغل الأمنية وحقوق الإنسان".
وأضافت، أن اللجنتين تعملان على "تعزيز الترتيبات الأمنية لمنع اندلاع القتال وضمان حماية المدنيين"، إضافة إلى معالجة المسائل المتعلقة بـ"حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز وانتشار حالات الاحتجاز التعسفي".
وأعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الأربعاء الماضي، تشكيل لجنة مؤقتة "للترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس" برئاسته، تتولى "إعداد وتنفيذ خطة شاملة للترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس"، بما يضمن "إخلاء المدينة من كافة المظاهر المسلحة".
كما شكل المنفي لجنة حقوقية مؤقتة لمتابعة "أوضاع السجون ومواقع الاحتجاز، لمراجعة وحصر حالات التوقيف التي تمت خارج نطاق السلطة القضائية أو النيابة العامة".
وتم تشكيل اللجنتين بالتنسيق مع رئيس حكومة الوحدة المعترف بها عبد الحميد الدبيبة، الذي رحب بهذه الخطوة الهادفة إلى "تعزيز سلطة القانون".
إعلانوأكدت الأمم المتحدة في بيانها التزامها تقديم "الدعم الفني للجنتين، بما يتماشى مع المعايير الدولية وولايتها".
وفي منتصف مايو/أيار الماضي، قرّر الدبيبة تفكيك "جميع المليشيات" التي تتقاسم النفوذ في طرابلس، متهما إياها بأنها أصبحت "أقوى من الدولة"، ما أدّى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن مقتل 8 أشخاص على الأقل، بحسب الأمم المتحدة.
واندلعت المواجهات الأولى عقب مقتل عبد الغني الككلي، رئيس جهاز الدعم والاستقرار، وهي مجموعة مسلحة متمركزة في أبو سليم (القطاع الجنوبي من طرابلس) ولها نفوذ في قطاعات اقتصادية رئيسية.
ثم اندلعت معارك بين قوات حكومة الوحدة الوطنية وقوات الردع، وهي مجموعة أخرى شديدة النفوذ تسيطر على شرق طرابلس والمطار وأكبر سجون العاصمة.
وتفتقر ليبيا إلى الاستقرار منذ الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي في عام 2011. وتتنازع السلطة فيها حكومة الوحدة الوطنية التي تتخذ من طرابلس مقرا، وتعترف بها الأمم المتحدة ويرأسها الدبيبة، وحكومة موازية في بنغازي شرقي البلاد مدعومة من اللواء المتقاعد خليفة حفتر.