نهيان بن مبارك: الإمارات نموذج عالمي لتمكين النساء والرجال بفضل رؤية القيادة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
نظم الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، جلسة حوارية بعنوان “النساء يقودن الطريق نحو الاستدامة ـ الطريق إلى مستقبل أكثر خضرة”، تهدف إلى تعزيز فهم أعمق لدور المرأة في تحقيق الاستدامة وأهمية دعم المساواة بين الجنسين في الجهود البيئية.
افتتح الجلسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش بحضور، الشيخة حصة بنت سلطان بن خليفة آل نهيان المستشارة بوزارة الخارجية وسعادة ألكسندر شونفيلدر سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، وعدد من سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية في الدولة ، ومن القادة المعنيين بمجال الاستدامة والتغير المناخي والوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وممثلي المنظمات الدولية.
وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك في كلمته الافتتاحية، أن تنظيم الجلسة يعكس الإيمان العميق بأن المرأة هي قائدة في بناء مستقبل مستدام لعالمنا ومن خلال مناقشاتكم، ستتعزز لديكم قيمة احترام الأفكار المتبادلة، وستشكل الروابط التي تبنونها مع زملائكم المشاركين رسالة ثقة كبيرة بقدرتكم الجماعية على إحداث تغيير إيجابي في هذا العالم.
وقال معاليه إن الحوار الدولي والوعي العالمي والإنجاز البشري يشكلوا جوهر تقدمنا الوطني ومع التعرف على الإمارات، سترون دولة ملتزمة بدورها في تعزيز السلام والتعاون الإقليمي والعالمي وسترون مجتمعًا يتمتع بأسس متينة، ملتزمًا بالسعي السلمي لإيجاد حلول للمشاكل والتحديات التي تواجه البشرية وسوف ترون أيضًا دولة تؤمن إيمانًا قويًا بأن تمكين المرأة أمر حيوي لمستقبل كوكبنا، دولة تدرك الحاجة الماسة لضمان حقوق المرأة وفرصها وتعليمها بما يتوافق مع أعلى المعايير والتوقعات.
وأضاف معاليه أن “أم الإمارات”، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تستحق كل التقدير لجهودها في تمكين المرأة الإماراتية وتعزيز التميز في جميع مساعيها مؤكدا أن سموها تشكل قوة رئيسية للتنمية والتقدم في بلادنا وأن طاقتها ورؤيتها وحكمتها والتزامها بالتنمية الشاملة والمستدامة مكنتنا جميعاً من تقدير دور المرأة كقائدة في مجتمعنا ويشرفني ويسعدني أن أعبر عن فخرنا بقيادتها النشطة والحكيمة وكذلك فخرنا بدعمها لتمكين النساء في البلاد والمنطقة والعالم.
وقال معاليه “لقد نجح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ببراعة، في إرساء وتنمية بيئة وطنية يمكن لشعب الإمارات، نساءً ورجالاً على حد سواء، أن ينجحوا فيها. وبفضل توجيهات سموه وقيادته، تحتاج بلادنا إلى المشاركة الفعالة من الجميع – كل امرأة وكل رجل. يجب أن تكون نساؤنا قادرات على تطوير وممارسة إمكاناتهن الكاملة”.
وأوضح معاليه ” نحن في دولة الإمارات ندرك تمام الإدراك أن دعم المرأة في هذا المسعى المهم هو مسؤولية مشتركة تقع على عاتق كافة مؤسسات المجتمع، سواء في مجتمع الإمارات أو في المجتمعات الأخرى وحلقة النقاش هذه تستجيب لهذه المسؤولية، ومشاركتكم فيها تؤكد دافعكم لاغتنام الفرصة وعزمكم على الريادة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع والعالم. وليس أي نوع من التنمية، بل التنمية المستدامة”.
وأضاف “تنجح النساء في تطوير التعاون عبر الحدود وإقامة شراكات دولية توفر الأفكار والخبرات وبطبيعة الحال، كانت النساء دائمًا عوامل لتحقيق السلام والاستقرار في العالم وهذا أمر بالغ الأهمية بشكل خاص، حيث تتسبب الحروب والصراعات في كوارث بيئية ذات أبعاد لا يمكن تصورها، وتعيق قدرتنا على مواجهة تغير المناخ”.
من جانبها قالت سعادة نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، إن الجلسة تناولت موضوعا بالغة الأهمية ألا وهي دور المرأة في مواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز الاستدامة البيئية وإن الطرح المستمر لمسألة دور المرأة وإدماج المساواة بين الجنسين في الاستدامة يأتي تأكيداً على مكانتها كشريك استراتيجي في صياغة مستقبل مستدام، فتمكين المرأة سينعكس إيجاباً على مجتمعاتها وعلى العالم من خلال بناء مجتمعات أكثر قدرة على التكيف والابتكار.
وقالت إن المرأة الإماراتية أثبتت على مدار 53 عاما قدرتها الفائقة على قيادة التغيير الإيجابي في مختلف المجالات وهذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة والجهود الدؤوبة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” ، حيث عملت سموها على تعزيز تمكين المرأة وترسيخ مكانتها كشريك فعّال في التنمية المستدامة، تلك الجهود التي أتت ثمارها في المناصب القيادية التي تتولاها المرأة الإماراتية اليوم ضمن الملفات ذات العلاقة بجهود الدولة للاستدامة البيئية ومواجهة تحديات التغير المناخي محلياً ودولياً”.
من جانبها أشارت سعادة سيبيله بفاف، القنصل العام بالقنصلية العامة لجمهورية ألمانيا الاتحادية بدبي، إلى أن النساء، وخاصةً في المجتمعات الضعيفة، يتأثرن بشكل غير متناسب بتغير المناخ مع ذلك يتمتعن بإمكانات هائلة كقائدات في مجال الاستدامة، من خلال اتخاذ قرارات رئيسية في الأسر والمجتمعات التي تؤثر على الممارسات المستدامة.
وسلطت الضوء على الشراكة القوية بين جهورية ألمانيا الاتحادية ودولة الإمارات كنموذج للتعاون الدولي مؤكدة أهمية إشراك المرأة في جميع القطاعات لضمان حلول مناخية شاملة وعادلة.
من جانبها أكدت سعادة الدكتورة نوال الحوسني٬ ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “إيرينا”٬ على دور المرأة الريادي والقيادي المهم في قطاع المناخ والتنمية المستدامة٬ وأنها تتمتع بمهارات التفاوض٬ وقادرة على مواجهة التحديات وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وأكدت سعادة الدكتورة العنود الحاج٬ القائم بأعمال مساعد وكيل الوزارة لقطاع التنمية الخضراء وتغير المناخ٬ على تمكين دولة الامارات للمرأة في جميع المجالات ليس فقط في مجال الاستدامة والدليل مشاركات المرأة الخارجية مثل مؤتمر الأطراف وجميع المؤتمرات المعنية بالاستدامة٬ وهذا ما يعزز دورها الريادي في قطاع التنمية المستدامة.
وتخللت الجلسة الافتتاحية التي أدارتها السيدة سعاد السركال، مدير إدارة الاتصالات المؤسسية دائرة التنمية الاقتصادية، استعراض تجربة أفضل الممارسات البيئية في جمهورية ألمانيا الاتحادية، قدمتها السيدة إستر داهمن، مؤسس “B Corp، التي أوضحت أن النساء في جمهورية ألمانيا الاتحادية تعتبر مهندسات لمستقبل أكثر استدامة، مما يثبت أنه عندما يتعلق الأمر بحماية كوكبنا، فإن النساء في المقدمة.
واستعرضت نماذج نسائية رائدة في جمهورية ألمانيا الاتحادية كانت سباقة في إطلاق وقيادة مبادرات بيئية مستدامة وملهمة.
من جانب آخر سلطت المهندسة فاطمة السويدي مدير تطوير الأعمال والاستثمار بشركة مصدر الضوء على السياسات والاستراتيجيات للدولة، التي تؤكد ريادتها والتزامها بالاستدامة ومكانتها كقائدة في المنطقة، من بينها مبادرة الإمارات العربية المتحدة للصفر الصافي 2050، استراتيجية الطاقة 2050، المدن المستدامة، مثل: مدينة مصدر والمدينة المستدامة في دبي، والتي تدمج الطاقة المتجددة وإعادة تدوير المياه والحد من النفايات.
كما استعرضت مشاريع الطاقة المتجددة وجهود الدولة في إدارة النفايات وإعادة التدوير والحد من استهلاك البلاستيك والحفاظ على المياه وغيرها من المبادرات المؤسسية والمجتمعية.
وتبع الجلسة الافتتاحية جلسة حوارية نقاشية أدارتها السيدة لطيفة المنصوري، أخصائي التقييم البيئي ورئيس مجلس شباب هيئة البيئة في أبوظبي، حاورت خلالها نخبة من السيدات من البلدين جمعت كل من سعادة سبييله بفاف، القنصل العام ـ جمهورية ألمانيا الاتحادية، وسعادة الدكتورة نوال الحوسني، وسعادة الدكتورة العنود الحاج، والسيدة إستر داهمن، مؤسس “B Corp”، والسيدة فاطمة السويدي، مدير تطوير الأعمال والاستثمار بشركة مصدر، حيث تم خلال الجلسة استعراض التجارب الشخصية إضافة إلى دور المرأة في تشكيل مستقبل الاستدامة، وتقديم نصائح للنساء الأخريات اللواتي يتطلعن إلى المشاركة في الاستدامة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المرأة الأردنية والتحديث الاقتصادي … الاستثمار في التعليم لا يكتمل إلا بالإدماج في سوق العمل
صراحة نيوز- د.زهور غرايبة تكتب
مع مرور ثلاث سنوات على بدء مراحل رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية وانطلاق المرحلة الثانية التي تُعد مشروعًا وطنيًا شاملًا لتوسيع قاعدة النمو وخلق فرص عمل مستدامة، تتجه الأنظار نحو مدى قدرة الاقتصاد على استثمار الطاقات البشرية المؤهلة، وفي مقدمتها المرأة الأردنية، فالمرأة اليوم لا تطالب فقط بالتمكين، إنما تثبته بالأرقام والإنجازات، لا سيما في المجال التعليمي، الذي باتت تتصدره بامتياز.
تشير بيانات عام 2024 إلى أن النساء يشكلن ما يقارب 60% من خريجي التعليم الجامعي، ويواصلن هذا التميز في الدراسات العليا؛ إذ بلغت نسبتهن في الماجستير 60.4% وفي الدكتوراه 57.1%. هذا التقدم يعكس وعيًا مجتمعيًا متزايدًا بأهمية تعليم المرأة، ويعزز من جاهزيتها للمشاركة في القطاعات الحيوية التي ترتكز عليها رؤية التحديث، كالاقتصاد المعرفي والريادة والابتكار.
ورغم هذا الحضور اللافت في التعليم، لا تزال مشاركة المرأة في سوق العمل محدودة، إذ بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للنساء 14.9% فقط، مقارنة بـ53.4% للرجال، ما يعكس فجوة واسعة تُقدَّر بـ38.5 نقطة مئوية، كما أن معدل البطالة بين النساء وصل في عام 2024 إلى 32.9%، وهو أكثر من ضعف المعدل العام، هذه الأرقام لا تنتقص من كفاءة النساء، لكنها تكشف عن حاجة ملحة لتطوير السياسات والبيئات المؤسسية والتشريعية لتكون أكثر دعمًا للنساء الباحثات عن دور فاعل ومنتج في الاقتصاد.
وتتعمق الصورة حين ننظر إلى صافي فرص العمل المستحدثة خلال العام ذاته؛ فقد بلغت فرص الإناث قرابة 30 ألفًا، مقابل أكثر من 65 ألفًا للذكور، ورغم أن الأرقام تعكس توجهًا إيجابيًا في توفير فرص للاناث، إلا أنها تؤكد في الوقت ذاته أن الطريق لا يزال طويلًا أمام تحقيق توازن حقيقي في سوق العمل، خاصة في القطاعات التي تُعد الأكثر إنتاجًا واستدامة.
وتكتسب هذه المعطيات بعدًا آخر عندما نعلم أن واحدة من كل خمس أسر أردنية ترأسها امرأة، إذ تشير الإحصاءات إلى أن نسبة النساء المعيلات للأسر (اللواتي يرأسن أسرهن) تبلغ 20.8% من مجموع الأسر في المملكة، أي ما يزيد عن نصف مليون أسرة، أغلبهن من الأرامل بنسبة 76.3%، هذا الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تؤديه النساء المعيلات لا يمكن تجاهله، ويستدعي توفير شبكات حماية متكاملة، ومبادرات تمكين حقيقية، تضمن لهن فرص الاستقرار والعمل والإنتاج.
رؤية التحديث الاقتصادي، من جهتها، وضعت هدفًا استراتيجيًا يتمثل في رفع نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية إلى 28% ومضاعفة وجود النساء في سوق العمل الأردني بحلول عام 2033، وهذا الهدف لا يبدو بعيد المنال في ظل توفر الإرادة السياسية العليا، والبرامج المتنوعة التي بدأت ترى النور، خاصة في المحافظات والمجتمعات التي تحتاج إلى تحفيز إضافي، ومن أبرز ما ورد في الرؤية: “إن تمكين المرأة هو شرط أساسي لتحقيق النمو الشامل والمستدام… وتلتزم الدولة بتهيئة بيئة عمل آمنة ومنصفة تراعي التوازن بين المسؤوليات الأسرية والطموحات المهنية.”
تحقيق هذا الطموح يتطلب استكمال جهود بناء بيئة عمل عادلة، تحفز القطاع الخاص على التوسع في توظيف النساء، وتدعم ريادة الأعمال النسائية، وتؤمن خدمات مساندة كالحضانات والنقل الآمن، وتكافؤ الأجور، كما يتطلب الأمر العمل على تفكيك الصور النمطية التي ما زالت تقيد مشاركة النساء في بعض القطاعات أو في المواقع القيادية.
إن المرأة الأردنية أثبتت جاهزيتها، لا فقط من خلال تحصيلها العلمي، بل عبر أدوارها المتعددة في الأسرة والمجتمع وسوق العمل، إضافة إلى الاستثمار في قدراتها الذي يعد ركيزة وضرورة وطنية، تصب في مصلحة الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي على حد سواء، فالرؤية الأردنية الطموحة في التحديث لا تكتمل إلا بمشاركة الجميع، والمرأة شريكة أصيلة في صناعة الحاضر وبناء المستقبل.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة