“جودة المعلومة” محور لقاء وزير الصناعة مع مسؤولي شركة “ECOFIE”
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
اجتمع وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، سيفي غريب، اليوم الأحد، بمقر الوزارة، مع مسؤولي شركة الدراسات الاقتصادية والتحليل المالي والاستشراف (ECOFIE).
ويأتي هذا في ختام لقاءاته التقييمية لمختلف الفاعلين في القطاع الصناعي والصيدلاني.
وجرى اللقاء بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة المكلف بالإنتاج الصيدلاني، فؤاد حاجي.
وللإشارة، تقوم هذه الهيئة، التي تم إنشاؤها سنة 1998، بإعداد التقارير المالية والإحصائية حول القطاع العمومي التجاري، حيث تشكل قاعدة بيانات اقتصادية ومالية ل 11 مجمع تابع للقطاع الصناعي و25 مجمعا ومؤسسة عمومية اقتصادية تابعة لقطاعات اقتصادية أخرى.
كما تشكل “ECOFIE” أحد أدوات اتخاذ القرار التي تسمح بمتابعة دائمة لأنشطة ونتائج القطاع العمومي التجاري.
وحسب بيان الوزارة، فمن أبرز النقاط التي تم التطرق إليها، خلال هذا الاجتماع، هو أهمية الإحصائيات والمعلومة الاقتصادية في عملية اتخاذ القرار، حيث شدد غريب على جودة المعلومة الممنوحة من طرف المجمعات الصناعية لهذه الهيئة.
ودعا، في هذا الخصوص، إلى وضع منصة لتجميع المعلومات الإحصائية ونظام لتحويل المعلومة الموثوقة التي يمكن التحقق منها على مستوى وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، وذلك باعتماد حلول ذكية بمشاركة المؤسسات الناشئة.
ومن جهة أخرى، أكد غريب على أهمية الخريطة الجغرافية للنسيج الصناعي الوطني وتحيينها المستمر عن طريق مديريات الصناعة الولائية، وهو ما من شأنه إعطاء نظرة شاملة عن النسيج الصناعي والسياسة الصناعية المستقبلية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
لطفي بوجمعة : ” الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع نرى نتائجها مع تحقيق الإقلاع الرقمي وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية”
أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة اليوم الخميس بمناسبة الجلسة الاحتفائية لتنصيب محمد بودربالة رئيسا جديدا لمجلس قضاء الجزائر خلفا لدنيا زاد قلاتي، في إطار الحركة القضائية التي أجراها رئيس الجمهورية، المجلس الاعلى للقضاء، في رؤساء الجهات القضائية والمحاكم الادارية، أنّ الإصلاح الشامل للعدالة، يُعد من أبرز محاور البرنامج الرئاسي.
فقد أكد رئيس الجمهورية على منح العدالة كل الوسائل والأطر التي تُمكّنها من مواجهة التحديات والتطلعات التي يشهدها المجتمع الجزائري خصوصاً والعالم عموما بتحوّلاته المتسارعة والمتشعبة.
وأضاف وزير العدل، وفي خضم هذا الدعم أنَّ الجانب البشري في المجال القضائي هو العنصر الحاسم، في إنفاذ كل سياسة تطويرية جدية وهادفة، فلم يعد يقتصر دوره على إجادة العمل وتحسين نمط الخدمات، بل صار يُشكل رافدا رئيسيا من روافد التطوير والتحول إلى وتائر جديدة في الارتقاء بالعمل القضائي، بما يخدم الصالح العام.
من خلال تحسين خدماته الى مستويات تفاضلية باستمرار.
وفي ذات السياق أشار لطفي بوجمعة إلى أن أن الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع ولاسيما في السنوات الأخيرة، والتي نرى نتائجها وهي تنتقل تباعاً من حيز القول المعقود إلى حيز الفعل المشهود،يتلاحق مددها
ويتكامل ، عددها على صعيد تحقيق الإقلاع الرقمي، والعمل على بسط
وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية،
وملموسة في مجال منتهي جودة
الخدمة المرفقية.