«الإسكان» تستعرض فرص مشاركة القطاع الخاص لتنفيذ محطات تحلية مياه الشرب
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
التقى الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلي أحد التحالفات العالمية المتخصصة في الاستثمار وتنفيذ وتشغيل وصيانة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، خاصة محطات تحلية مياه الشرب ومحطات معالجة الصرف الصحي والحمأة، لبحث أوجه التعاون، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، في إطار حرص وزارة الإسكان على تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء، بالترحيب بممثلي التحالف، مشيرا إلى الطفرة الكبيرة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي خلال السنوات السابقة، وتطور آلية التنفيذ وتحقيق أعلى درجات الجودة في تنفيذ المشروعات.
تشجيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثماروأشار نائب وزير الإسكان، إلى جهود وزارة الإسكان نحو تشجيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار وتنفيذ وتشغيل وصيانة المشروعات بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، بهدف الحفاظ على الاستثمارات وضمان جودة تقديم الخدمات للمواطنين، مؤكدا أنّ الوزارة على أتم استعداد لتقديم مختلف سبل الدعم لجميع شركات القطاع الخاص المتخصصة لتنفيذ وإدارة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة الحمأة وتذليل مختلف العقبات التي قد تواجهها.
تشغيل وصيانة محطات تحلية مياه الشرب ومحطات معالجة الصرف الصحيواستعرض ممثلو التحالف تاريخ تأسيس شركات التحالف وفروعها حول العالم والمشروعات التي تم تنفيذها داخل مصر وخارجها في مختلف دول العالم في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، خاصة مشروعات تنفيذ وتشغيل وصيانة محطات تحلية مياه الشرب ومحطات معالجة الصرف الصحي ومعالجة الحماة.
كما استعرض ممثلو التحالف، خبرات فريق العمل داخل مصر لدراسة مختلف المحطات القائمة والمخطط تنفيذها، وتحديد الأعمال المطلوب تنفيذها بمختلف طرق التعاقد مع القطاع الخاص، معربين عن اهتمامهم بمشاركة قطاع المرافق لتحقيق مستهدفاته وتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لمختلف المواطنين.
وناقش الدكتور سيد إسماعيل، مع ممثلي التحالف الفرص الحالية لمشاركة القطاع الخاص في الاستثمار وتنفيذ مشروعات محطات تحلية مياه الشرب المخطط تنفيذها ضمن الخطة الاستراتيجية للتحلية حتى عام 2050، ومشروعات محطات معالجة الصرف الصحي والصناعي، ومشروعات إدارة الحماة الناتجة عن محطات معالجة الصرف الصحي والروبة الناتجة عن محطات تنقية مياه الشرب التي تم الموافقة عليها مبدئياً من خلال اللجنة العليا للمشاركة تمهيداً لإعداد دراسات الجدوى لها والبدء بتنفيذها.
وفي نهاية اللقاء، أشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى أنّ ملف مشاركة القطاع الخاص هو ملف دولة تشارك فيه مختلف الجهات المعنية من وزارة المالية، ممثلة في وحدة الشراكة مع القطاع الخاص، والبنك المركزي المصري ومختلف الجهات الأخرى، وفقاً لطبيعة المشروع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان وزير الإسكان تحلية مياه الشرب مياه الشرب والصرف الصحي محطات معالجة الصرف الصحی میاه الشرب والصرف الصحی محطات تحلیة میاه الشرب الدکتور سید إسماعیل مشارکة القطاع الخاص القطاع الخاص فی فی الاستثمار
إقرأ أيضاً:
2.2 مليار استثمارات.. تخصيص محطات البضائع في 8 موانئ
البلاد (الرياض)
شهد وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر أمس في الرياض، توقيع “موانئ” بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، عقود التخصيص لمحطات البضائع متعددة الأغراض في (8) موانئ، وذلك وفقًا لصيغة البناء والتشغيل والنقل (BOT) مدة (20) عامًا، مع الشركاء الوطنيين “الشركة السعودية العالمية للموانئ” وشركة “محطة بوابة البحر الأحمر”، بقيمة استثمارية من القطاع الخاص تتجاوز (2.2) مليار ريال. وجرى توقيع العقود بحضور رئيس الهيئة العامة للموانئ المكلف مازن بن أحمد التركي، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للموانئ المهندس عبدالله بن محمد الزامل، ورئيس مجلس إدارة شركة محطة بوابة البحر الأحمر عامر علي رضا، وعدد من المسؤولين. وأكد المهندس الجاسر أن هذه الاستثمارات المتتابعة من القطاع الخاص، تُجسد جاذبية الموانئ السعودية، وكذلك القطاع اللوجستي الذي يشهد حاليًا وبدعم القيادة الرشيدة-أيدها الله- استثمارات واسعة ومتنوعة في البنى التحتية، في ظل الإقبال الكبير من كبرى الشركات اللوجستية العالمية والوطنية للاستثمار في الموانئ السعودية. من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص مهند بن أحمد باسودان، أن توقيع عقود التخصيص في ثمانية موانئ بحرية، يعزز إسهام القطاع الخاص بخبراته المتراكمة في بناء منظومة خدمات نقل بحرية متقدمة، وفق أعلى المعايير العالمية، كما تأتي هذه الجهود امتدادًا لرؤية المركز في بناء منظومة تخصيص فعّالة، تحدث أثرًا اقتصاديًا مستدامًا، وتدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في أن تصبح المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا.