غلق 90 منشأة طبية في المنوفية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة المتابعة المستمرة والدورية لانتظام سير العمل بالمنظومة الصحية ومدى توافر كافة الاحتياجات اللازمة لضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة وتحسين مستوى الخدمات بكافة المستشفيات بنطاق المحافظة.
أوضح الدكتور أسامة عبد الله وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، عن قيام فريق العلاج الحر بالمديرية والإدارات الصحية بحملات موسعة للمرور على المستشفيات والمراكز الطبية بنطاق المحافظة خلال الفترة من 1 نوفمبر 2024 حتى 30 نوفمبر 2024 , وشملت الجهود التفتيشية 1432 منشأة طبية خاصة، تنوعت بين العيادات الخاصة والمستشفيات الخاصة، ومراكز الأشعة، والمراكز الطبية التي تقوم بالعمليات وكذلك التي لا تقوم بها، بالإضافة إلى الحضانات ومعامل التحاليل ومحال النظارات , وقد أسفرت الجولات التفتيشية عن تطابق 656 منشأة مع المعايير الصحية المحددة، بينما تم إنذار 497 منشأة لتلافي السلبيات المكتشفة , كما تم اتخاذ قرار بغلق إداري لعدد 90 منشأة مخالفة، كما يجري حالياً استصدار قرارات غلق لعدد 189 منشأة أخرى.
وأكد محافظ المنوفية على تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الطبية بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتأكد من انتظام سير العمل بالمنظومة والالتزام بكافة المعايير والاشتراطات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنوفية محافظة المنوفية العلاج الحر منشأة طبية المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
اليماني ينتقد تجميد الحكومة للتعويضات الطبية ويعتبره "واقعة" تكذب "شعار" تعميم التغطية الصحية
انتقد الناشط النقابي الحسين اليماني، عدم تطبيق الحكومة قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصادر في يوليوز 2019، والذي يقضي بالرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية، ومن نسبة التعويضات، معتبرا أن ذلك يعد « تناقضا تاما » مع شعار الدولة الاجتماعية.
وقال اليماني إن هذا الوضع يمثل « واقعة مادية وملموسة، تكذب الخطاب الحكومي في تعميم التغطية الصحية »، مضيفا أن ورش التغطية الصحية « لن يعرف النجاح المنشود، بدون الرفع من نسبة التعويضات، والتصدي للممارسات الاحتكارية لقطاع الصحة، وبدون الرفع من مستوى الخدمات في القطاع العام، والحد من زحف وسيطرة القطاع الخاص على المشهد الصحي ».
وأوضح المصدر ذاته أن السبب في ضعف التعويضات عن الملفات الطبية، يرجع إلى « تجميد التعرفة المرجعية الوطنية منذ سنة 2005، حيث تنص على أن ثمن زيارة الطبيب العام لا يتجاوز 70 درهما »، وكذلك إلى « تنامي جشع لوبي المصحات والأدوية وارتفاع أرباحهم واستثماراتهم، مع إجبار المرضى على دفع المصاريف خارج الفواتير ».
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أصدر قرارا بتاريخ 17 يوليوز 2019، وافق بموجبه على الرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية التي ستعتمدها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعلى إقرار تعويض بنسبة 100% عن الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية وأدوات الانغراس الطبي المقبول إرجاع مصاريفها أو تحملها.
كما وافق القرار على التعويض عن الأدوية الجنيسة بنسبة 90%، وعن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار، و400 درهم للزجاج العادي، و800 درهم للزجاج التدريجي، إلى جانب التعويض عن البدائل المتعلقة بعلاجات الأسنان، في حدود سقف 3000 درهم في السنة الواحدة، عوض سنتين، ورفع التعويض عن العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى نسبة 80%.
وحدد القرار فاتح يناير 2020 كتاريخ لدخول هذه التعويضات حيز التنفيذ، كما نص على العمل على تقييم آثارها بعد سنتين من ذلك، على أن يتم تمويل هذه الإصلاحات خلال تلك الفترة « بواسطة الفائض المالي الناتج عن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض دون اقتطاعات إضافية في اشتراكات المشغلين والشغالين ».
كلمات دلالية التغطية الصحية الحسين اليماني الدولة الاجتماعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة