كوريا الجنوبية في قلب أزمة دستورية.. اتهامات بالانقلاب بعد محاولة فرض الأحكام العرفية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تتسارع الأزمات السياسية في كوريا الجنوبية بعد محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية، ما أثار موجة من الاحتجاجات والاتهامات بالانقلاب على الحكومة الدستورية.
ففي تصعيد سياسي غير مسبوق، اتهمت المعارضة في كوريا الجنوبية، في 9 ديسمبر 2024، الحزب الحاكم بمحاولة تنفيذ "انقلاب ثانٍ" بعد رفضه عزل الرئيس يون سوك يول، إثر محاولة فاشلة فرض الأحكام العرفية الأسبوع الماضي، هذه الأزمة أثارت جدلًا واسعًا، وكشفت عن انقسام عميق في البرلمان بين الحكومة والمعارضة، ما يهدد الاستقرار السياسي في البلاد.
تفاصيل فرض الأحكام العرفية ومحاولات الإلغاء
ففي خطوة مفاجئة، أعلن الرئيس يون سوك يول، مساء الثلاثاء الماضي، عن فرض الأحكام العرفية في البلاد.
ولكن سرعان ما تراجعت السلطات عن القرار بعد ست ساعات فقط تحت ضغط البرلمان والشعب، مما أثار غضبًا واسعًا في الأوساط السياسية.
واعتبرت هذه الخطوة بداية للأزمة الحالية التي تشهدها كوريا الجنوبية.
اتهامات المعارضة بالانقلاب
وفي رد فعل على فشل محاولة عزل الرئيس في البرلمان، اتهم زعيم الحزب الديمقراطي، بارك تشان داي، الحزب الحاكم بمحاولة تنفيذ "انقلاب ثانٍ".
وقال إن هذه التصرفات "غير دستورية وغير قانونية"، مشيرًا إلى أن التصويت الذي عارضه نواب الحزب الحاكم كان محاولة لتمرير تغيير سياسي من دون احترام القواعد الدستورية.
التحقيقات والحظر المفاجئ على السفر
وفي إطار التصعيد، أصدر رئيس مكتب التحقيقات في كوريا الجنوبية قرارًا بمنع سفر الرئيس يون سوك يول، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز الضغوط السياسية عليه.
بينما تتواصل التحقيقات في قضية الأحكام العرفية، ألقت السلطات القبض على وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون، الذي يشتبه في كونه من أبرز الداعمين لقرار فرض الأحكام العرفية.
الانعكاسات السياسية والانتخابات المقبلة
تتزامن هذه الأزمة مع استعدادات كوريا الجنوبية للانتخابات المقبلة، مما يزيد من تعقيد الوضع السياسي.
وبالنسبة للحزب الحاكم، فإن الحفاظ على السلطة يعني تجاوز هذه الأزمة السياسية، بينما تسعى المعارضة إلى إحداث تغيير جذري في النظام السياسي، معتبرة أن ما يحدث يعد خرقًا للدستور.
مستقبل غير واضح
ومع استمرار التصعيد وتداخل التحقيقات السياسية مع الأزمات الداخلية، يبقى مستقبل كوريا الجنوبية غير واضح.
بينما يرفض الرئيس يون الاستقالة رغم الضغوط، تحذر المعارضة من أن البلاد قد تكون على شفا تغيرات دستورية جذرية في حال استمر هذا الانقسام العميق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 9 ديسمبر اتهامات احتجاجات استعدادات استقالة استمرار الأحكام العرفية الاحتجاج الاحتجاجات الأزمات السياسية الاتهامات الاسبوع الماضي الاستقرار السياسي الانتخابات المقبلة التحقيقات التصرفات الحكومة والمعارضة الحزب الديمقراطي الحزب الحاكم الرئيس يون سوك الضغوط السياسية فرض الأحکام العرفیة الرئیس یون سوک یول کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
لو عايز تشيل الأحكام الجنائية من سجلات الأمن العام.. الإدارية العليا توضح
هناك عدد من القواعد التي أرستها المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المعمول بها بشأن محو وشطب الأحكام الجنائية المسجلة بالحاسب الآلي بمصلحة الأمن العام، وذلك في ضوء أحكام محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا.
وهي كالأتي:
1- يتعين محو المعلومات الجنائية حال صدور حكم بالإدانة بعد مرور 3 سنوات من تاريخ انتهاء مدة تنفيذ العقوبة كاملة.
2- يتعين محو الحكم الصادر بالحبس مع الإيقاف طالما مرت مدة الإيقاف ولم يصدر ضده حكم خلال مدة الايقاف.
3- في حال سقوط العقوبة بمضى المدة يتم الاستبعاد بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السقوط.
4- يستبعد المسجل خطر بالشهرة الذى استمر تسجيله مدة 5 سنوات بدون اتهامات فى قضايا ومازال قيد المتابعة الشهرية تتخذ إجراءات رفعه من عداد الخطرين ويتم استبعاده عقب رفعه
5- وفي حال قيام المدعي بإقامة دعوى أمام القضاء الإدارى لمحو معلوماته من الحاسب الآلى يجوز استبعاد القضايا المتبقية والتي لم يشملها الحكم إذا انطبقت عليها شروط الاستبعاد.
6- رد الاعتبار هو إزالة حكم الإدانة بالنسبة إلى المستقبل على وجه ينهى جميع آثاره، ويصبح المحكوم عليه من وقت رد اعتباره كأن لم تثبت إدانته، وبناء عليه إذا لم تقم الجهة الإدارية بمحو التسجيل الجنائي ورفع اسم من رد إليه اعتباره من عداد المسجلين – رغم عدم توفر سبب آخر مما يتيح التسجيل الجنائي– فإن عدم قيامها بذلك أو امتناعها أو رفضها عند طلب المحو منها يغدو قرارا إداريا سلبيا بالامتناع عن محو التسجيل بالمخالفة للقانون.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة