محافظ المنوفية يفتتح مركز أسنان بتكلفة 1.6 مليون جنيه بالمشاركة المجتمعية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
استكمل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية، بافتتاح مركز الأسنان بمستشفى قويسنا المركزي تبرع مؤسسة المجد بتكلفة إجمالية " مليون و600 ألف جنيه " لإحداث نقلة نوعية بالقطاع الصحى ، في إطار المتابعة الدورية لإنتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.
وتفقد محافظ المنوفية حجم التجهيزات وعيادات تشخيص وجراحة الوجه والفكين وأسنان الأطفال والحشو وعلاج الجذور، حيث تم زيادة كراسي الأسنان 6 مقاعد ، وأجري حواراً مع المرضى للتأكد منهم على مستوى الخدمات المقدمة وتوافر كافة الاحتياجات الطبية اللازمة لضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة لهم وتهيئة الأجواء المناسبة لتلقى العلاج اللازم منذ دخولهم المستشفى.
وتفقد المحافظ وحدة الغسيل الكلوي التي تم تدعيمها بـ3 ماكينات جديدة ضمن خطة وزارة الصحة لدعم وتطوير المستشفيات .
وتابع انتظام سير العمل بعيادة التأمين الصحي الجديدة بمستشفى قويسنا بعدد 4 منافذ لصرف الأدوية ،للوقوف على الحالة العامة ومدى انضباط منظومة العمل والتأكد من مستوى جودة الخدمات الطبية لمرضى التأمين تخفيفاً عليهم.
ووجه رئيس المدينة بإعداد استراحات لائقة لخدمة المرضى ، كما وجه مدير المستشفى بإعداد مذكرة بحصر احتياجات كافة المستشفى لعرضها على وزير الصحة لبحث إمكانية توفيرها ، مؤكدا أنه لا يدخر جهداً في تقديم الدعم اللازم للقطاع الطبي بكافة عناصره المتكاملة لتحسين جودة الخدمات الطبية بالمنظومة الصحية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنوفية محافظة المنوفية مركز الأسنان المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
الصحة: المواطن شريك في تحديد جودة الخدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 راعى بشكل دقيق أحد أهم المبادئ الأساسية في النظم الصحية الحديثة، وهو الفصل بين ممول الخدمة ومقدمها، وتأسيس جهة رقابية مستقلة للجودة.
وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن القانون أنشأ ثلاث هيئات مستقلة تعمل بشكل تكاملي ولكن دون تداخل، وهي: «هيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية».
وتابع: «هذه الهيئة ترفع تقاريرها مباشرة إلى السيد رئيس الجمهورية، وتُعد من ضمانات الشفافية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل».
شرطًا حاسمًاوأكد «عبد الغفار» أن القانون وضع شرطًا حاسمًا لأي جهة ترغب في الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل: الحصول على اعتماد الجودة من الهيئة الرقابية المستقلة، قائلا: «لا يُسمح لأي منشأة طبية، سواء حكومية أو خاصة، أن تكون جزءًا من المنظومة ما لم تحصل على شهادة الاعتماد، وهذا يضمن مستوى متقدمًا من الخدمة».
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن من أبرز ما جاء به القانون، هو تمكين المواطن من اختيار مكان تلقي الخدمة الصحية ضمن المؤسسات المعتمدة داخل المنظومة، مشيرا: «القانون نص على حق المواطن في أن يختار المنشأة التي يتلقى فيها العلاج من بين مقدمي الخدمة المعتمدين، وهو ما يعزز ثقته ويجعل تجربته الصحية أكثر احترامًا لكرامته».
https://www.youtube.com/watch?v=_LXgg9gZ_sc
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!